«شنیده‌ام اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا برداشته بشود؟ آن چیزی را که در داخل تولید می‌شود ترویج کنید، اگر کیفیتش خوب نیست، سعی کنید روی کیفیت کار بشود» این سخن راهبردی از رهبر حکیم انقلاب، از آن دست فراز‌هایی است که به ظاهر کوتاه می‌نماید، اما در بطن خود، هزاران صفحه تحلیل دارد چراکه هم حاوی آسیب‌شناسی عمیق از ساختار تولید کشور است، هم نسخه‌ای شفابخش برای یکی از کهنه‌ترین درد‌های اقتصاد ایران‌مان؛ غفلت از ظرفیت‌های درون‌زا، بی‌اعتمادی مزمن به تولید داخلی و بی‌برنامگی در سیاست صنعتی. در روزگاری که در‌های واردات بی‌محابا به روی کالا‌های لوکس، تجملی و حتی مصرفی باز شده است و تولیدکننده ایرانی، بدون تکیه‌گاه، در رقابتی نابرابر با برند‌های خارجی زانو می‌زند، این سخن حکم بازگرداندن عقلانیت به فرایند تصمیم‌سازی اقتصادی را دارد. باید صریح و بی‌تعارف گفت اگر هنوز هم برخی مدیران و سیاستگذاران از راهبرد حمایت هدفمند از تولید ملی سر باز می‌زنند، نه به این دلیل است که الگوی موفق‌تری یافته‌اند، بلکه یا درک درستی از ساختار درهم‌تنیده اقتصاد ملی ندارند یا منافع گروهی، فشار لابی‌های واردات‌محور و نگاه‌های کوتاه‌مدت، آنها را از تشخیص اولویت‌های بلندمدت کشور بازداشته است. اقتصاد مقاومتی، در چنین بزنگاه‌هایی خود را نشان می‌دهد، با تکیه بر تولید ملی و ایستادگی در برابر وسوسه واردات.
سیاست صنعتی بدون ستون نمی‌ایستد
سیاست صنعتی، بدون ابزارهایی، چون ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل، تعرفه‌گذاری هوشمند، مشوق‌های تولید و حمایت فناورانه، چیزی جز شعار نیست. در هیچ‌یک از اقتصاد‌های بزرگ دنیا، حتی آنهایی که مدعی لیبرالیسم اقتصادی‌اند، بازار به‌صورت بی‌قید و شرط به روی هر کالای خارجی باز نشده است. تجربه تاریخی می‌گوید دوران رشد صنعتی کشورها، همیشه با نوعی حمایت موقت، گزینشی و هدفمند از صنایع نوپا همراه بوده است؛ حمایتی که اگر نبود، بسیاری از برند‌های جهانی امروز هرگز قد نمی‌کشیدند. حذف ممنوعیت واردات برای کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، اگر بدون ارزیابی دقیق از پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه انجام شود، نه‌تنها اشتباه فنی است، بلکه می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده صنعت ملی باشد. باید پرسید اگر یک تولیدکننده داخلی در رقابت ناعادلانه با نمونه خارجی شکست بخورد، چه رخ می‌دهد؟ تعطیلی کارگاه، بیکاری صد‌ها کارگر، فروپاشی زنجیره تأمین و در نهایت، فقر و ناامیدی برای خانواده‌هایی که به آن تولید وابسته‌اند. آیا واقعاً صرفه‌جویی چنددرصدی در هزینه واردات، ارزش این هزینه انسانی و ملی را دارد؟
کیفیت پایین؟ باید اصلاح شود، نه حذف
یکی از رایج‌ترین بهانه‌ها برای توجیه واردات، نقد بر کیفیت پایین تولید داخلی است، اما پاسخ رهبری به‌درستی به این مغلطه می‌تازد: «اگر کیفیتش خوب نیست، سعی کنید روی کیفیت کار بشود»، این جمله کوتاه، خلاصه‌ای است از حکمرانی تولیدمحور. سیاستگذار نباید با نگاه به وضعیت فعلی تولید، درباره بود و نبود آن تصمیم بگیرد. تولید، نتیجه دهه‌ها سیاستگذاری است، اگر امروز ضعیف است، حاصل سال‌ها بی‌توجهی، سرمایه‌گریزی و فناوری‌ستیزی است. باید آن را اصلاح کرد، نه کنار گذاشت. تولید موجودی زنده است، نه یک کالا. نیاز به رسیدگی، آموزش، فناوری و حمایت دارد. اگر جایی کیفیت پایین است، زنگ خطر برای نهاد‌های پشتیبان است تا دست‌به‌کار شوند، نه اینکه ساده‌ترین راه را انتخاب و مسیر واردات را باز کنیم. بسیاری از صنایع موفق جهان، با حمایت و الزام کیفی رشد کرده‌اند. رشد تدریجی، طبیعت صنعت است، سیاستگذار باید راه رشد را هموار کند، نه خاکستر خاموشی بر آن بپاشد.
حمایت هوشمند، نه رانت کور
در دفاع از تولید داخلی، نباید به ورطه ساده‌انگاری افتاد. ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی، به‌هیچ‌وجه به معنای حمایت بی‌قید و شرط یا رانتی از هر تولیدکننده‌ای نیست. رهبر حکیم انقلاب نیز هیچ‌گاه مدافع انحصار، بی‌کیفیتی یا سوءاستفاده از حمایت نبوده‌اند. آنچه ایشان بر آن تأکید کرده‌اند، حمایت هدایت‌شده و مسئولانه است؛ حمایتی که تولیدکننده را به سوی رشد کیفی، رقابت‌پذیری، نوسازی، صادرات‌محوری و بهره‌وری بیشتر سوق دهد، بنابراین ممنوعیت واردات باید با شروط مشخص و الزامات روشن همراه باشد. دولت می‌تواند شاخص‌هایی مانند کیفیت محصول، بهره‌وری انرژی، سطح داخلی‌سازی، نوآوری فناورانه و سهم صادرات را معیار سطح حمایت قرار دهد. تولیدکننده‌ای که در مسیر پیشرفت و ارتقا حرکت می‌کند، باید مشمول حمایت حداکثری شود و آن که به انحصار و رکود دل بسته است، نباید زیر چتر حمایتی باقی بماند. حمایت نباید به سکون منجر شود، بلکه باید محرک حرکت باشد.
«حمایت» مفهومی عمیق و چندوجهی
برخلاف تصور برخی، حمایت صنعتی یک شعار سیاسی یا صرفاً انتقال منابع نیست، مفهومی چندلایه و پیچیده است که اگر درست طراحی شود، می‌تواند موتور رشد پایدار باشد. حمایت هوشمند، مانند تغذیه برای یک نهال جوان است، اگر بموقع، متناسب و هدفمند داده شود، نتیجه‌اش درختی پربار و سایه‌ساز خواهد بود. در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته، حمایت از تولید نه‌تنها وجود دارد، بلکه در قالب سازوکار‌های شفاف، مرحله‌بندی‌شده و دائماً ارزیابی‌پذیر پیاده‌سازی می‌شود، حتی در کشور نماد بازار آزاد! در سال‌های اخیر با جدیت سیاست «بازگرداندن تولید» را دنبال کرده و برای بازسازی خطوط تولید بومی، مشوق‌های میلیارد دلاری اختصاص داده است. حال چگونه است که ما در شرایط جنگ اقتصادی، هنوز بر سر اصل بدیهی حمایت از تولید ملی، دچار تردید و تزلزل هستیم؟ زمان آن رسیده است که با درک عمیق‌تری از معنای حمایت، سیاست صنعتی را بر پایه منطق پیشرفت طراحی کنیم، نه بر اساس شعار‌ها و ترس‌ها.
اقتصاد مقاومتی، در میدان عمل
سخن اخیر رهبر حکیم انقلاب نه صرفاً یک تذکر فنی، بلکه یک فرمان راهبردی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. آنگاه که دشمنان این سرزمین، با همه توان اقتصادی، روانی و رسانه‌ای خود می‌کوشند پایه‌های تولید ملی را سست کنند، باز کردن مسیر واردات کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، چیزی جز خودتحریمی نیست. اقتصاد مقاومتی، تنها با صدور بخشنامه و تکرار شعار محقق نمی‌شود، نیازمند تصمیماتی سخت، زمانبر و گاه پرهزینه است. محدودیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی، شاید برای برخی تجار یا ذی‌نفعان سود کمتری داشته باشد، اما برای هزاران کارگر، صد‌ها کارگاه و آینده اقتصاد ملی، حیاتی است. اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادن روی پای خود، حتی اگر این ایستادن در آغاز با زحمت و ریاضت همراه باشد.
«راه نجات» از داخل می‌گذرد
حمایت از تولید داخلی، نه شعار احساسی است و نه تعارف سیاسی، بلکه یک راهبرد عمیق، آزموده و عقلانی است. جهان امروز، پر از نمونه‌هایی است که کشورها با تکیه بر توان خودی، مسیر استقلال اقتصادی را پیموده‌اند. سیاستگذار باید بیاموزد که تا وقتی تولیدکننده داخلی مجال رشد نیافته، میدان رقابت را به‌صورت ناعادلانه برای کالای خارجی باز نکند. راه حمایت، صرفاً تزریق منابع نیست، بلکه بستن دروازه واردات در حوزه‌هایی است که تولید ملی جوانه زده و نیاز به مراقبت دارد. ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی، یک اصل بدیهی و بنیادین در سیاست صنعتی است. اگر از این اصل عدول شود، پیامد آن خاموشی چراغ کارخانه‌ها، فرسودگی فناوری، رشد بیکاری و در نهایت، تسلیم در برابر موج جهانی‌سازی بی‌مرز خواهد بود. ایران ما، سزاوار صنعتی مقتدر است و این اقتدار، تنها از دل باور به ظرفیت‌های درون‌زا و اعتماد به کارگر ایرانی می‌جوشد، نه از بازکردن بی‌مهار بازار به روی کالا‌های وارداتی.
