جوان آنلاین: وقتی مرز میان پژوهش و سیاستگذاری تیره شود، آمار هم رنگ می‌بازد. در روز‌هایی که افکار عمومی بیش از همیشه تشنه اطلاعات دقیق و شفاف درباره وضعیت اقتصادی است، ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به حوزه تولید آمار‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه اعلام نرخ رشد اقتصادی، موجی از نگرانی و پرسش را برانگیخته است. نهاد‌های رسمی آماردهی در کشور مشخصند؛ مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و در حوزه خاص نفت، وزارت نفت. حال پرسش اساسی این است، مرکز پژوهش‌های مجلس با چه منابعی و چه داده‌هایی چنین گزارش دقیقی را منتشر کرده است؟ اگر این داده‌ها بر پایه محاسبات مستقل است، منشأ و روش آن کجاست؟ و اگر از همان منابع رسمی استخراج شده، چرا در خروجی آن تفاوت دیده می‌شود؟
نهاد‌های رسمی آماردهی چه کسانی هستند؟ طبق قوانین و رویه‌های مرسوم کشورمان، ارائه و انتشار آمار‌های کلان اقتصادی بر عهده دو نهاد اصلی است: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. این نهاد‌ها با بهره‌گیری از شبکه‌های گسترده اطلاعاتی، نظرسنجی‌ها، محاسبات میدانی و سامانه‌های دیجیتال، داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و ... را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. نهاد‌های دیگر نظیر وزارت نفت یا گمرک نیز در حوزه‌های تخصصی خود آمار‌هایی تولید می‌کنند که در محاسبات کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورود هر نهاد دیگر به این حوزه، بدون مبنای قانونی و چارچوب روش‌شناختی شفاف، عملاً موجب اختلال در نظام آماری و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس؛ پژوهشگر یا سیاستگذار؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی قوه مقننه شناخته می‌شود. وظیفه این نهاد ارائه تحلیل‌های کارشناسی، ارزیابی طرح‌ها و لوایح و پشتیبانی از فرآیند قانونگذاری است. این مرکز دارای تخصص‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، اما هرگز مرجع رسمی تولید آمار نبوده است. اقدام اخیر این مرکز در انتشار گزارشی با ارقام مشخص رشد اقتصادی، به‌ویژه در تقابل یا تفاوت با آمار نهاد‌های رسمی، این شائبه را ایجاد کرده که نهاد مذکور فراتر از جایگاه قانونی خود عمل کرده و وارد عرصه‌ای شده که می‌تواند با نتایج کارشناسی سایر نهاد‌ها تضاد ایجاد کند.
مغایرت در آمار؛ محصول چه رویکردی؟
نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه در ظاهر تفاوت زیادی با آمار رسمی ندارد، اما تفاوت‌های اندک در حوزه‌هایی مانند نفت، ارزش افزوده یا نرخ رشد بدون نفت می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر برداشت‌های عمومی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی محاسبات بودجه‌ای داشته باشد. اگر این تفاوت‌ها ناشی از اختلاف روش‌شناسی، دوره‌های آماری یا منابع اطلاعاتی است، چرا توضیح شفاف در گزارش نیامده است؟ و اگر داده‌ها از نهاد‌های دیگر گرفته شده، آیا اجازه انتشار مستقل وجود دارد؟ نبود شفافیت در این زمینه، آسیب مستقیمی به اعتماد عمومی وارد می‌کند.
پیامد‌های قانونی و نهادی موازی‌کاری آماری
براساس اصول حاکم بر نظام آماری کشورمان، هرگونه تولید، انتشار یا اعلام آمار کلان باید تحت چارچوب مشخص و هماهنگی با شورای عالی آمار باشد. ورود یک نهاد غیررسمی به این حوزه می‌تواند موجب شکل‌گیری چندگانگی آماری، سردرگمی مخاطبان و تضعیف جایگاه نهاد‌های قانونی شود. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی که به شاخص‌های کلیدی اقتصادی مربوط می‌شود (نظیر رشد، تورم، اشتغال و...) اهمیت بیشتری دارد. چنین موازی کاری‌هایی اگر کنترل و اصلاح نشود، در بلندمدت به بی‌اعتمادی به کل نظام آماردهی منجر خواهد شد.
راهکار چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با حفظ نقش پژوهشی و تحلیلی خود می‌تواند و باید نقد‌هایی به آمار رسمی وارد کند، روش‌های جایگزین پیشنهاد دهد یا مغایرت‌ها را تحلیل کند، اما عبور از مرز تحلیل به سمت تولید رسمی آمار، می‌تواند موجب تداخل وظایف و تضعیف هر دو نقش شود. اگر هدف این مرکز کمک به شفافیت و بهبود سیاستگذاری است، بهتر است با نهاد‌های رسمی آماردهی همکاری کند و یافته‌های خود را در قالب تحلیل‌های مکمل و نه داده‌های رقابتی ارائه دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های کارشناسی در کشور تا به امروز بیشتر در زمینه ارائه مشاوره‌های پژوهشی و تحلیلی به مجلس و نهاد‌های دولتی فعالیت داشته است، اما ورود این مرکز به عرصه تولید و انتشار آمار‌های کلان اقتصادی به‌ویژه اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور، این سؤال را به وجود آورده که آیا این اقدام فراتر از مسئولیت‌های قانونی و تخصصی این نهاد است؟ آمار‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، سطح اشتغال و تولید ناخالص داخلی، در سیستم‌های آماری، به‌طور معمول از سوی نهاد‌های مستقلی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار کشور جمع‌آوری و منتشر می‌شوند. این نهاد‌ها با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد و چارچوب‌های علمی معتبر، داده‌ها را به‌طور شفاف و قابل اتکا منتشر می‌کنند، اما وقتی نهاد دیگری مانند مرکز پژوهش‌های مجلس وارد این حوزه می‌شود، لازم است که رویکرد‌های جدید و مستقل خود را با روش‌شناسی‌های دقیق و شفاف توضیح دهد. در غیر این صورت، می‌توان چنین اقداماتی را نوعی موازی‌کاری با نهاد‌های موجود در نظر گرفت که می‌تواند باعث ایجاد ابهام در میان مسئولان، رسانه‌ها و مردم شود.
مخاطرات عدم هماهنگی در اعلام آمار
آمار‌هایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود، با داده‌های موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم‌راستا نیستند. به‌طور مشخص، آمار اعلام‌شده درخصوص رشد اقتصادی با آمار رسمی تفاوت‌هایی دارد که به سادگی نمی‌توان از آنها عبور کرد. این تفاوت‌ها می‌تواند موجب سردرگمی و حتی بی‌اعتمادی به سیستم‌های آماری کشور شود. همچنین، این اقدام ممکن است باعث ایجاد تداخل در سیاستگذاری‌های اقتصادی و حتی برنامه‌ریزی‌های مالی کشور شود. از آنجا که گزارش‌های اقتصادی معمولاً از حساسیت بالایی برخوردارند، لازم است تمامی نهاد‌ها در این زمینه با یکدیگر همکاری کرده و هماهنگی‌های لازم را در راستای حفظ دقت و شفافیت در اعلام آمار‌های کلان اقتصادی ایجاد کنند. با عدم هماهنگی و وجود نهاد‌های متعدد در این زمینه، به‌ویژه وقتی یکی از آنها بدون توضیحات کافی وارد عرصه آماردهی می‌شود، تردید‌هایی در صحت و دقت این داده‌ها ایجاد می‌شود و در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام آماری کشور می‌شود.
نقش نظارتی به‌جای اجرایی
به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در مقام ناظر و تحلیلگر درخصوص آمار‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های رسمی عمل کند. این نهاد می‌تواند به بررسی و ارزیابی داده‌ها پرداخته و نقد‌های سازنده‌ای را برای بهبود دقت و شفافیت سیستم آماری کشور ارائه دهد، اما ورود آن به حوزه تولید آمار‌های کلان اقتصادی و اعلام آن به‌عنوان یک نهاد مستقل، در حالی که نهاد‌های رسمی آماردهی در کشور از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به‌طور فعال در این زمینه فعالیت دارند، نه تنها نقض اصول کارشناسی است، بلکه می‌تواند باعث تضعیف اعتماد عمومی به این نهاد‌ها شود.
راه‌حل‌های پیشنهادی
برای جلوگیری از تداخل و ابهام‌های احتمالی، پیشنهاد می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌جای اعلام آمار‌های کلان اقتصادی، به تقویت نقش نظارتی و مشورتی خود در این زمینه بپردازد. به‌عنوان مثال، این مرکز می‌تواند گزارش‌هایی تحلیلی و پژوهشی تهیه کند که به‌طور مستقل به بررسی داده‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های رسمی بپردازد و پیشنهادات اصلاحی را در زمینه‌های مختلف مطرح کند. این کار نه تنها به تقویت دقت و شفافیت آمار‌ها کمک خواهد کرد، بلکه باعث جلوگیری از به‌وجود آمدن تضاد‌های آماری در سطح ملی خواهد شد. همچنین ضروری است که نهاد‌های مختلف آماری کشور، به‌ویژه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، به‌طور مستمر با یکدیگر هماهنگ باشند تا تمامی داده‌ها و آمار‌های اقتصادی به‌صورت یکپارچه و با استفاده از روش‌های استاندارد و معتبر جهانی جمع‌آوری و منتشر شوند. این هماهنگی می‌تواند باعث ایجاد اعتماد بیشتر در میان مردم و مسئولان نسبت به سیستم آماری کشور شود.
در نهایت، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دستیابی به رشد و توسعه پایدار در هر کشور، داشتن آمار‌های معتبر، شفاف و قابل اعتماد است. برای این منظور، لازم است که تمامی نهاد‌های دولتی و غیر دولتی در حوزه آمار با یکدیگر همکاری کرده و از هرگونه موازی‌کاری و تداخل جلوگیری کنند.
