جوان آنلاین: پراکندگی حساب‌های بانکی در دستگاه‌های اجرایی یکی از موانع جدی در مسیر شفافیت مالی و مدیریت کارآمد منابع عمومی به شمار می‌رود. نبود تمرکز در گردش وجوه دولتی نه‌تنها رصد جریان نقدینگی را دشوار می‌کند، بلکه در عمل به رسوب منابع، دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌های پنهان منجر شده است. قانون «حساب واحد خزانه» به عنوان راهکاری برای اصلاح این روند، با هدف تجمیع حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی طراحی شده تا امکان نظارت مستمر و دقیق بر جریان مالی دولت فراهم شود. براساس مفاد این قانون، تمامی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای نهاد‌های دولتی باید در چارچوبی متمرکز و قابل پایش نگهداری شوند. این سیاست می‌تواند با حذف حساب‌های پراکنده، انضباط مالی را بهبود ببخشد و از بروز تخلفات و اتلاف منابع جلوگیری کند. با این حال، اجرای کامل آن هنوز با چالش‌هایی از جمله ضعف زیرساخت‌های فنی، مقاومت سازمانی و ناهماهنگی‌های نهادی روبه‌روست. آیا ساختار اجرایی کشور آمادگی عبور از این موانع را دارد؟
حساب واحد خزانه سیاستی است که تمامی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی و سازمان‌های عمومی را در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی تجمیع می‌کند. این اقدام، نظارت بر جریان ورودی و خروجی منابع مالی را ساده‌تر کرده و از پراکندگی حساب‌هایی که گاه به کاهش شفافیت منجر می‌شود، جلوگیری می‌کند.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان برنامه و بودجه موظف است این سیاست را با جدیت اجرا کند. در حال حاضر، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی حساب‌های متعددی در بانک‌های مختلف دارند که این پراکندگی رصد دقیق هزینه‌کرد بودجه را دشوار می‌سازد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌ساز ناکارآمدی، سوءاستفاده یا تخصیص غیربهینه منابع شود.
حساب واحد خزانه با ایجاد ساختاری شفاف و قابل رصد این مشکلات را برطرف کرده و به دولت امکان می‌دهد تا تصویر روشنی از منابع و مصارف خود داشته باشد. این سیستم همچنین به شناسایی منابع غیرفعال یا راکد در حساب‌های دستگاه‌ها کمک می‌کند که می‌توانند برای رفع نیاز‌های فوری بودجه‌ای یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، منابع راکد در برخی دستگاه‌ها می‌توانند به بخش‌هایی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا نظام سلامت تزریق شوند.
نقش بانک مرکزی در نظارت مالی
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی، از اجرای حساب واحد خزانه بهره‌مند خواهد شد. به گفته برخی نمایندگان، این حساب متمرکز امکان رصد لحظه‌ای جریان نقدینگی را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. چنین اطلاعاتی برای تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات اقتصادی حیاتی است. برای نمونه، تمرکز حساب‌ها به بانک مرکزی کمک می‌کند تا میزان پول در گردش، نیاز‌های مالی دولت و کسری بودجه را با دقت بیشتری تخمین بزند. این اطلاعات، تصمیم‌گیری‌های پولی را بهبود بخشیده و از افزایش نقدینگی غیرکنترل‌شده که یکی از عوامل اصلی تورم است، جلوگیری می‌کند.
علاوه بر این، بانک مرکزی می‌تواند از این سیستم برای مدیریت بهتر بدهی‌های دولت استفاده کند. با دسترسی به اطلاعات دقیق حساب‌های دولتی، این نهاد قادر خواهد بود برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بازپرداخت بدهی‌ها یا تأمین مالی پروژه‌های کلان داشته باشد. شفافیت مالی ناشی از این سیستم، اعتماد بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سیاست‌های دولت تقویت خواهد کرد. برای مثال، سرمایه‌گذاران که به دنبال ثبات مالی در اقتصاد هستند، با مشاهده چنین نظمی انگیزه بیشتری برای همکاری پیدا خواهند کرد.
چالش‌های پیش‌روی اجرا
با وجود مزایای متعدد، اجرای حساب واحد خزانه با موانع قابل‌توجهی مواجه است. برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی نظیر نگرانی از کاهش استقلال مالی، پیچیدگی‌های اجرایی یا منافع خاص، در برابر تمرکز حساب‌های خود مقاومت می‌کنند. نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید با هرگونه تخلف یا عدم تمکین به قانون برخورد قاطع کنند. یکی از چالش‌های اصلی، نبود زیرساخت‌های فنی کافی است. اجرای این سیاست نیازمند سیستمی یکپارچه برای مدیریت و رصد لحظه‌ای جریان مالی است که ایجاد آن هماهنگی گسترده‌ای بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد. برای مثال، بانک مرکزی باید بستر‌های فناوری اطلاعات خود را ارتقا دهد تا امکان پردازش حجم عظیمی از داده‌های مالی فراهم شود.
آموزش کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای سازگاری با این سیستم جدید نیز زمان‌بر است. بسیاری از دستگاه‌ها ممکن است به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص یا ناآشنایی با سیستم‌های دیجیتال، در فرآیند انتقال حساب‌ها با مشکل مواجه شوند. علاوه بر این، مقاومت فرهنگی در برخی سازمان‌ها که به روش‌های سنتی عادت دارند، می‌تواند اجرای قانون را کند کند. برای رفع این مشکل، لازم است برنامه‌های آموزشی جامع و مداوم برای کارکنان تدوین شود.
انضباط مالی، هدف اصلی
یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حساب واحد خزانه، تقویت انضباط مالی دولت است. انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق منابع، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و تخصیص بهینه بودجه به اولویت‌های کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان با محدودیت‌های بودجه‌ای، فشار‌های خارجی و نیاز‌های داخلی مواجه است، این سیاست می‌تواند منابع محدود را به‌صورت هدفمند تخصیص دهد. به گفته کارشناسان، حساب واحد خزانه از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به دولت امکان می‌دهد بودجه را به حوزه‌های اولویت‌دار نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نظام سلامت، آموزش و پرورش و حمایت از تولید ملی اختصاص دهد. برای مثال، منابع غیرفعالی که در حساب‌های پراکنده دستگاه‌ها باقی مانده‌اند، می‌توانند برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مانند بیمارستان‌ها یا راه‌های روستایی استفاده شوند.
شفافیت این سیستم همچنین اعتماد عمومی به مدیریت مالی دولت را افزایش می‌دهد. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از ناکارآمدی یا سوءاستفاده در برخی دستگاه‌ها، اعتماد مردم به مدیریت منابع عمومی را تضعیف کرده است. حساب واحد خزانه می‌تواند با ارائه گزارش‌های شفاف و قابل رصد، این اعتماد را بازسازی کند. برای مثال، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از جریان مالی دستگاه‌ها می‌تواند به مردم نشان دهد که بودجه‌های عمومی چگونه و کجا هزینه می‌شوند.
تجربه‌هایی برای درس
بسیاری از کشور‌ها از سیستم‌های مشابه حساب واحد خزانه برای مدیریت منابع مالی خود بهره می‌برند. سیستم «حساب یکپارچه دولتی» امکان نظارت لحظه‌ای بر جریان مالی را فراهم و به دولت کمک می‌کند تا در بحران‌های اقتصادی، منابع را کارآمدتر مدیریت کند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که موفقیت حساب واحد خزانه به عواملی نظیر تعهد سیاسی، زیرساخت‌های فنی پیشرفته و هماهنگی بین نهاد‌ها بستگی دارد. ایران می‌تواند با الگوبرداری از این مدل‌ها و بومی‌سازی آنها اجرای این سیاست را تسریع بخشد. برای مثال، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین برای رصد امن و شفاف جریان مالی، می‌تواند کارایی این سیستم را افزایش دهد. همچنین همکاری با کارشناسان باتجربه در زمینه مدیریت مالی دولتی می‌تواند به بهبود فرآیند اجرا کمک کند.
نقش نهاد‌های نظارتی
نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نقش کلیدی در اجرای قانون حساب واحد خزانه دارند. دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، وظیفه دارد عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرده و هرگونه تخلف یا انحراف از قانون را گزارش دهد. سازمان بازرسی کل کشور نیز با اختیارات گسترده خود می‌تواند تحقیقات مستقلی انجام داده و دستگاه‌های متخلف را به مراجع قضایی معرفی کند. هرگونه عدم تمکین به قانون باید از سوی این نهاد‌ها با جدیت پیگیری شود. این نظارت قاطع، نه‌تنها اجرای قانون را تضمین می‌کند، بلکه پیام روشنی به دستگاه‌های اجرایی می‌فرستد که قانون‌گریزی پذیرفتنی نیست. برای مثال، دیوان محاسبات می‌تواند با انتشار گزارش‌های دوره‌ای، دستگاه‌های متخلف را معرفی کرده و از تکرار تخلفات جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده
اجرای کامل حساب واحد خزانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت مالی دولت باشد. این سیاست، با ایجاد شفافیت و انضباط مالی، زمینه را برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام بودجه‌ریزی کشور فراهم می‌کند. در بلندمدت، این سیستم می‌تواند به کاهش کسری بودجه، بهبود تخصیص منابع و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست به همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی بستگی دارد. در صورت اجرای دقیق، حساب واحد خزانه نه‌تنها مشکلات کنونی مدیریت مالی دولت را برطرف می‌کند، بلکه الگویی برای سایر اصلاحات اقتصادی خواهد بود. برای مثال، این سیستم می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای دیجیتالی‌سازی کامل نظام مالی دولت عمل کند.
