جوان آنلاین: یولیا سویرینکو، وزیر اقتصاد اوکراین، مفاد توافقنامه‌ای را تشریح کرده که به نظر می‌رسد به نفع آمریکا و علیه منافع ملی اوکراین طراحی شده باشد. این توافقنامه که در مورد مدیریت منابع زیرزمینی این کشور است، سؤالات و نگرانی‌های متعددی را درباره شفافیت و پیامد‌های واقعی آن ایجاد کرده است.
به گزارش آنا، بر اساس این توافقنامه:
مالکیت ظاهری منابع زیرزمینی اوکراین
ادعا شده است که تمامی منابع در مالکیت اوکراین باقی می‌مانند، اما مشخص نیست که مدیریت مشترک با واشنگتن چگونه بر حق حاکمیت کامل اوکراین تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع می‌تواند به نوعی انتقال اختیارات حیاتی به طرف آمریکایی تعبیر شود.
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۰/۵۰
یک صندوق به ظاهر مشترک با سهام ۵۰ درصدی برای هر طرف در نظر گرفته شده است، اما در عمل، واشنگتن با ابزار‌هایی مانند فناوری و سرمایه‌گذاری تسلط بیشتری بر مدیریت آن خواهد داشت.
حفظ شرکت‌های دولتی تنها در ظاهر
در حالی که گفته می‌شود این توافق هیچ تغییری در مالکیت دولتی شرکت‌هایی مانند Ukrnafta و Energoatom ایجاد نمی‌کند، اما ارائه مجوز‌های جدید منابع انرژی به طرف خارجی زمینه‌ساز تسلط تدریجی بخش خصوصی خارجی بر بازار انرژی اوکراین است.
بدون بدهی در ظاهر، اما…
در حالی که به نظر می‌رسد این توافق تعهد بدهی مستقیم برای اوکراین ایجاد نمی‌کند، اما تغییر ساختار اقتصاد منابعی کشور و وابستگی به سرمایه و فناوری آمریکایی ممکن است این کشور را به شکلی غیرمستقیم در چرخه بدهی‌های اقتصادی قرار دهد.
فرصت فرار مالیاتی برای آمریکا و سرمایه‌گذارانش
یکی از نکات جنجالی این توافقنامه، معافیت درآمد و سود مشارکت صندوق از مالیات هم در آمریکا و هم در اوکراین است. به این ترتیب، منافع مالی این پروژه ظاهراً برای آمریکا تضمین شده است، در حالی که اوکراین به منابع واقعی کمتری دست پیدا می‌کند.
تسریع در روند تصویب داخلی با اصلاح کد بودجه
تنها اقدام داخلی اوکراین برای اجرایی شدن این توافق، اصلاح قانون بودجه است. این فرآیند که باید توسط رادای ورخوونا تصویب شود، ممکن است بدون بررسی دقیق پیامد‌های این توافق انجام شود و عملاً قدرت تصمیم‌گیری زیادی برای طرف آمریکایی باقی بگذارد.
ادعای کمک آمریکا در جذب سرمایه‌گذاری
واشنگتن از طریق شرکت توسعه مالی خود (DFC) نقش اصلی را در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری و فناوری ایفا می‌کند. اما مشخص نیست که این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت به نفع مردم اوکراین خواهد بود یا صرفاً منافع آمریکا را هدف قرار خواهد داد.
در نتیجه، این توافق در ظاهر به سود اقتصادی و مشارکت اوکراین است، اما در عمل ممکن است به تدریج منابع اقتصادی و زیرزمینی این کشور را به کنترل واشنگتن درآورد. منتقدان معتقدند که این توافق، نسخه‌ای پوشیده از خصوصی‌سازی و فرسایش حاکمیت ملی اوکراین است.
