روز کارگر، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای بازنگری در جایگاه کار و کارگر در جامعه و توجه به مطالبات انباشته‌ای که سال‌هاست شنیده می‌شود، اما کمتر پاسخی درخور یافته است. کارگر، فقط نیروی تولید نیست، او انسانی است با امید، با خانواده، با آرزو‌های طبیعی و ضروری: امنیت شغلی، بیمه، مسکن، آموزش برای فرزندان و آرامشی که لازمه زندگی شرافتمندانه است. حدود ۱۴میلیون کارگر در ایران‌مان مشغول کار هستند که با احتساب خانواده‌های‌شان، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم تحت تأثیر شرایط زندگی این قشر قرار دارند، بنابراین وقتی از کارگر سخن می‌گوییم، در حقیقت از میلیون‌ها ایرانی سخن می‌گوییم که با رنج و تلاش خود چرخ‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و دیگر عرصه‌های حیاتی را به حرکت درمی‌آورند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: «بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد.» این بیان، گویای نقش بنیادین کارگران در ارتقای سطح کلی جامعه است.
حق بنیادین کارگر
امنیت شغلی، یکی از اساسی‌ترین حقوق کارگران و پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌های یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی است. این مفهوم به معنای اطمینان خاطر کارگر از تداوم شغل، مصونیت از اخراج‌های ناگهانی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده‌ای باثبات است. در شرایطی که کارگر نگران از دست دادن شغل خود باشد، نه‌تنها کیفیت زندگی‌اش تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه بهره‌وری و انگیزه کاری نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، تعطیلی برخی واحد‌های صنعتی و تولیدی، به بیکاری گسترده و ناامنی روانی در جامعه کارگری انجامیده است. این بحران‌ها نشان داده‌اند بی‌توجهی به امنیت شغلی، نه‌تنها معیشت خانوارها، بلکه بنیان‌های اقتصاد کشورمان را تهدید می‌کند. برای تضمین این حق بنیادین، باید سیاست‌های کلان اقتصادی به‌گونه‌ای صحیح و دقیق اجرا شوند که زمینه حفظ و توسعه اشتغال پایدار را فراهم کنند. احیای صنایع نیمه‌فعال، حمایت از تولید داخلی، مقابله با قرارداد‌های موقت و ناعادلانه و نظارت بر اجرای دقیق قانون کار، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. کارگری که از امنیت شغلی برخوردار باشد، با انگیزه، خلاقیت و تعهد بیشتر به تولید ملی و پیشرفت کشور خدمت خواهد کرد.
سپری برای آرامش کارگر
یکی از مسائل اساسی و حیاتی در حوزه کارگری، موضوع بیمه‌های تأمین اجتماعی است که به‌عنوان پشتوانه مهم و سپر حمایتی، نقش کلیدی در تضمین آینده و امنیت روانی کارگران ایفا می‌کند. برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب مانند بیمه درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری، این امکان را فراهم می‌آورد که کارگران با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و در صورت بروز بیماری، حادثه یا پایان دوره کاری، از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، با این حال هنوز بخش قابل توجهی از کارگران، به‌ویژه فعالان در مشاغل غیررسمی، فصلی یا موقت از این خدمات محرومند و همین موضوع باعث افزایش آسیب‌پذیری این قشر شده است. نبود بیمه، به‌ویژه در مشاغل سخت و پرریسک می‌تواند تبعات سنگینی برای فرد و خانواده‌اش در پی داشته باشد، از این‌رو گسترش شمول بیمه‌های اجتماعی به همه گروه‌های شغلی و ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایان به‌منظور بیمه کردن کارگران، باید در صدر اولویت‌های سیاستگذاران قرار گیرد، همچنین بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای، پرداخت بموقع مستمری‌ها و ارتقای خدمات درمانی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را تقویت و در نهایت به پایداری اجتماعی و افزایش بهره‌وری کمک کند، ضمناً دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی وظایف مهمی در این حوزه دارد که باید موبه‌مو به آن عمل کند.
ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی
ایمنی نیروی کار، از مسائل حیاتی و بنیادینی است که در حوزه کارگری، باوجود اهمیت فراوان، گاه مورد غفلت قرار می‌گیرد. حوادث ناشی از کار، نباید جان عزیز کارگران را بگیرد یا به آسیب‌های جسمی، روحی و اقتصادی جبران‌ناپذیر منجر شود. این حوادث، بار سنگین عاطفی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارد، علاوه بر آن باعث افت شدید بهره‌وری و افزایش هزینه‌های اجتماعی نیز می‌شوند. نبود استاندارد‌های ایمنی در برخی واحد‌های تولیدی، کمبود تجهیزات محافظتی، ضعف در آموزش‌های ایمنی و بی‌توجهی به اصول پیشگیرانه از مهم‌ترین عواملی هستند که سطح ریسک در محیط‌های کاری را افزایش می‌دهند. کارگری که در محیطی ناایمن فعالیت می‌کند، نه‌تنها در معرض خطر دائم قرار دارد، بلکه نمی‌تواند با تمرکز، آرامش و انگیزه کافی وظایف خود را انجام دهد، ازاین‌رو ارتقای ایمنی محیط‌های کاری باید به‌عنوان یک ضرورت جدی در دستور کار مسئولان، کارفرمایان و نهاد‌های ناظر قرار گیرد. اجرای دقیق استاندارد‌های ایمنی، فراهم‌سازی تجهیزات مناسب، آموزش مستمر کارگران و نظارت مؤثر از اقداماتی است که می‌تواند آمار حوادث شغلی را به میزان چشمگیری کاهش دهد، همچنین ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی برای شناسایی و رفع سریع مخاطرات و حمایت مؤثر از آسیب‌دیدگان حوادث کاری، از طریق پرداخت غرامت، ارائه خدمات درمانی و بازتوانی حرفه‌ای از جمله وظایف قانونی، اخلاقی و انسانی هر جامعه‌ای است. ایمنی، پیش‌شرط کار سالم و تولید پایدار است.
موتور محرکه پیشرفت
کارگران، سرمایه‌های انسانی و ستون‌های اصلی هر جامعه‌پویا و توسعه‌گرا هستند. آنان با تلاش خستگی‌ناپذیر خود، نه‌تنها چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند، بلکه با تعهد، فداکاری و مسئولیت‌پذیری، فرهنگ کار، تعاون و همبستگی اجتماعی را نیز تقویت می‌کنند. در واقع تولید ثروت، ارزش‌افزوده و پیشرفت صنعتی، بدون حضور پررنگ و مؤثر کارگران امکانپذیر نیست، ازاین‌رو ارج نهادن به مقام کارگر، صرفاً وظیفه‌ای اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. برای قدرشناسی واقعی از این قشر شریف، باید همه ارکان جامعه، از دولت و کارفرمایان گرفته تا رسانه‌ها و مردم، نقش بی‌بدیل کارگران را درک و در جهت ارتقای جایگاه آنها تلاش کنند. بهبود شرایط کاری، افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم، ایجاد فرصت‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌ها، فراهم‌سازی بستر رشد شغلی و تقویت تشکل‌های کارگری، از اقدامات کلیدی در این مسیر است. دولت به‌عنوان سیاستگذار کلان، وظیفه دارد با تدوین برنامه‌های حمایتی و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین کار، حقوق کارگران را تضمین کند. کارفرمایان نیز باید با ایجاد محیط‌های سالم، عادلانه و ایمن، رابطه‌ای بر پایه احترام و مشارکت با کارگران برقرار کنند.
جان کلام
کارگر، نه رنج بی‌پاداش می‌طلبد و نه سخنرانی‌های پرطمطراق، او می‌خواهد امنیت شغلی داشته باشد، بیمه‌ای داشته باشد که در روز‌های سخت یارش باشد، دستمزدی بگیرد که بتواند نان روی سفره‌اش بگذارد و فرزندش را به مدرسه بفرستد. کارگر، زندگی می‌خواهد، نه زنده‌مانی. اگر امروز به حقوق کارگر رسیدگی نکنیم، فردا تنها کارگر آسیب نمی‌بیند، تولید، اقتصاد و انسجام اجتماعی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. حمایت از کارگران به معنای حمایت از نیمی از جمعیت کشور و خانواده‌های آنان است، اما فراتر از آن، نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر، منسجم‌تر و عادلانه‌تر برای تمام اقشار جامعه به‌شمار می‌رود. با تضمین امنیت شغلی پایدار، گسترش پوشش بیمه‌ای فراگیر، ارتقای ایمنی محیط‌های کاری و فراهم آوردن شرایطی برای رشد و ارتقای منزلت اجتماعی کارگران، می‌توان به افزایش بهره‌وری، کاهش نابرابری‌ها و تقویت انسجام ملی دست یافت.
