حسین فاضلی هریکندی با تاکید بر اهمیت صیانت از بیت المال و حقوق عامه به عنوان یکی از اولویتهای مجموعه قضایی استان البرز متذکر شد: با توجه به تعرض و تعدی به بیت المال و تشکیل پروندههای متعدد قضایی، دادگستری کل استان البرز به منظور صیانت از حقوق عامه در نخستین جلسه شورای قضایی استان البرز در سال ۱۴۰۳ چندین محور را مورد تاکید قرار داد که «صدور اسناد مالکیت املاک آموزش و پرورش»، «صدور اسناد اراضی ملی» و همچنین «صدور اسناد اراضی کشاورزی» به منظور صیانت از بیت المال از جمله این این اقدامات و مصوبات بوده است.
هشدار به آموزش و پرورش استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در نتیجه ماموریت واگذار شده به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در زمینه صدور اسناد مالکیت آموزش و پرورش استان البرز از تعداد ۱۲۱ جلد سند مالکیت دفترچهای ارائه شده، تعداد ۷۲ برگ سند مالکیت حدنگاری به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش صادر شده و مابقی هم در مرحله رفع نواقص و صدور سند هستند تصریح کرد: بخشی دیگر از املاک آموزش و پرورش استان نیز فاقد سند رسمی هستند و از آنجایی که عدم پیگیری برای مستندسازی و اخذ اسناد املاک آموزش و پرورش موجب ایجاد مشکلات متعددی در تملک مدارس استان شده و به جهت اختلاف با اشخاص حقیقی و حقوقی در مالکیت برخی از مدارس استان؛ پروندههای متعددی در دادگاههای حوزههای قضایی استان البرز از جمله در کرج طرح شده است و علاوه بر آن، در سالهای اخیر در شهرهای مختلف استان دانش آموزان و خانوادهها را نگران کرده است به اداره کل آموزش و پرورش استان البرز هشدارهای لازم داده شده است و در صورت کوتاهی در پیگیری صدور اسناد، مسئولیت قانونی متوجه مدیران این مجموعه خواهد بود.
صدور سند بیش از ۸۳ درصد اراضی کشاورزی
رئیس شورای قضایی استان البرز یکی دیگر از مصوبات شورای قضایی استان البرز را پیگیری و صدور اسناد کشاورزی به منظور شناسنامه دار نمودن این اراضی و پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز بیان کرد و متذکر شد: در نتیجه پیگیریهای انجام شده و تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز از مجموع سطح ۶۵۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان تا پایان سال ۱۴۰۳ میزان ۵۴۰۵۵ هکتار و تعداد ۶۱۰۶۵ قطعه معادل ۸۳.۲ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری و منجر به صدور سند مالکیت شده است.
صدور اسناد مالکیت برای ۹۹.۸ درصد اراضی ملی
وی دیگر اقدام انجام شده در استان در راستای حفظ حقوق عامه و بیت المال را صدور اسناد مالکیت حدنگاری برای ۹۹.۸ درصد اراضی ملی استان بیان کرد و گفت: در نتیجه اقدامات و اجرای مصوبات تا پایان سال گذشته برای ۳۴۹۸۵۷ هکتار معادل ۸/۹۹ درصد از کل اراضی ملی استان اسناد حدنگار به نام دولت صادر شده است که نقش بسیار مهمی در پیگیری ماموریتهای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقهای در جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی خواهد داشت.