جوان آنلاین: گره زدن اقتصاد به مذاکرات، مانند حرکت روی طنابی لرزان است. وقتی تصمیمات اقتصادی به نتایج نامعلوم گفت‌و‌گو‌های خارجی وابسته می‌شوند، فعالان اقتصادی دست نگه می‌دارند، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شوند و بازار ارز نوسانات شدید پیدا می‌کند. برای مثال، در سال۱۳۹۴، انتظار برای نهایی شدن برجام، فرصت‌های شغلی را کاهش داد و پروژه‌های زیرساختی را معطل گذاشت. علاوه بر این، شرطی‌سازی، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. در سال۱۴۰۰، اخبار مذاکرات وین، نرخ دلار را به نوسان سپرد بدون اینکه نتیجه ملموسی برای اقتصاد داشته باشد. چنین وضعیتی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را فرسایش می‌دهد و ریسک‌های ژئوپلتیک را به اقتصاد داخلی منتقل می‌کند.
«برجام» تجربه‌ای آموزنده است چه آنکه تنها یک توافق نبود؛ در عمل، به سنگ‌بنای شرطی‌سازی اقتصاد بدل شد. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، بسیاری از سیاستگذاری‌ها به رفع تحریم‌ها گره خورد. دولت وقت، پروژه‌های تولیدی را به امید سرمایه خارجی متوقف کرد، اما پس از خروج رژیم امریکا در سال۱۳۹۷، اقتصاد ایران دچار شوک ارزی شد و بازار‌ها به هم ریخت. دلار به شکل افسارگسیخته‌ای رشد کرد و بسیاری از کسب‌وکار‌ها زمینگیر شدند. این تجربه، هشداری بود که نباید برنامه‌ریزی اقتصادی را وابسته به تحولات بیرونی کرد. راه درست، تقویت درون‌زایی اقتصاد، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و شفاف‌سازی برنامه‌هاست.
تقویت پایه‌های داخلی اقتصاد
مقاوم‌سازی اقتصاد از درون آغاز می‌شود. وزارت صنعت می‌تواند تا پایان ۱۴۰۵، برنامه خودکفایی در تولید ۸۰درصد قطعات خودرو را اجرا کند، همان‌طور که صنعت داروسازی موفق شد ۹۷درصد نیاز داخلی را تأمین کند. در حوزه کشاورزی، افزایش تولید گندم از ۱۳ به ۱۶میلیون تن تا سال ۱۴۰۶ با اجرای آبیاری هوشمند در ۵۰۰هزار هکتار زمین، امنیت غذایی را تضمین می‌کند. معاونت علمی ریاست‌جمهوری با رساندن بودجه تحقیق و توسعه به ۸/۱ درصد تولید ناخالص داخلی، زمینه رشد ۵هزار شرکت دانش‌بنیان را فراهم می‌سازد. این اقدامات، وابستگی به واردات صنعتی را تا ۴۰درصد کاهش می‌دهد.
تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی
وابستگی به چند شریک خاص، ریسک‌های مذاکرات را دوچندان می‌کند. وزارت صمت باید تا تابستان۱۴۰۵، توافق‌نامه تجارت آزاد با عراق و عمان را نهایی کند. هدف: افزایش صادرات غیرنفتی از ۲۰ به ۳۰میلیارد دلار. همچنین با اعزام ۴۰ رایزن اقتصادی به کشور‌های هدف، می‌تواند بازار‌های آفریقا، آسیا و امریکای‌لاتین را شناسایی کند. وزارت راه نیز با تکمیل کریدور شمال- جنوب تا ۱۴۰۶، هزینه حمل‌ونقل را ۳۰درصد کاهش می‌دهد. با این اقدامات، سهم ایران از تجارت منطقه‌ای می‌تواند تا سال۱۴۰۷ از ۲ به ۵درصد برسد.
مدیریت انتظارات عمومی
یکی از پیامد‌های شرطی‌سازی، شکل‌گیری انتظارات منفی در جامعه است. سازمان صداوسیما باید کمپین رسانه‌ای «اقتصاد مقاوم» را تا پایان۱۴۰۴ با تولید ۵۰۰برنامه تلویزیونی اجرا کند. این برنامه‌ها باید موفقیت‌های داخلی مانند پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس (تأمین ۴۰درصد بنزین کشور) را برجسته کنند. وزارت اقتصاد می‌تواند گزارش‌های ماهانه از پیشرفت پروژه‌ها ارائه دهد، همانند شفاف‌سازی اقتصادی در ژاپن که موجب افزایش ۲۰درصدی اعتماد عمومی شد. بانک مرکزی هم با ارائه تحلیل‌های ساده و علمی، انتظارات تورمی را مدیریت کند.
اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
نوسانات ارزی، نتیجه مستقیم شرطی‌سازی و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی باید تا پاییز ۱۴۰۴، سبد ارزی کشور را با افزایش سهم یوان، روپیه و روبل متنوع کند، مشابه هند که ۳۰درصد ذخایرش را از دلار خارج کرد. وزارت اقتصاد نیز با انتشار اوراق مشارکت تولیدی با سود ۱۸درصد، می‌تواند نقدینگی ۷هزار همتی را به سمت تولید هدایت کند. سازمان برنامه باید با تخصیص ۶۰درصد درآمد‌های مالیاتی به پروژه‌های عمرانی، بودجه عمرانی را از نفت مستقل کند. نتیجه این اصلاحات، کاهش ۳۵درصدی نوسانات ارزی تا ۱۴۰۶ است.
تقویت زیرساخت‌ها
بدون زیرساخت قوی، اقتصاد مقاومتی فقط یک شعار است. وزارت نیرو باید تا پایان ۱۴۰۵، ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر را از هزارو۲۰۰ به ۵ هزار مگاوات برساند. وزارت راه باید ساخت ۲هزار کیلومتر راه‌آهن جدید را تا ۱۴۰۶ به سرانجام برساند تا هزینه حمل‌ونقل داخلی ۲۰درصد کاهش یابد. همچنین ایجاد پنج پارک فناوری جدید از سوی وزارت صنعت، می‌تواند زمینه فعالیت هزار استارتاپ تولیدی را فراهم کند. این پروژه‌ها، بهره‌وری زیرساختی کشور را تا سال۱۴۰۶ دست‌کم ۱۵درصد افزایش می‌دهد.
