کارشناس اقتصاد مالی معتقد است: ۱۳درصد از بودجه کشور بر اثر تلاشهای مجلس فعلی شفافسازی شده است، در نتیجه تا الان فقط ۲۴درصد از بودجه را شفاف کردهایم و ۷۶درصد دیگر همچنان غیرشفاف باقی مانده است. باید بر بودجه شرکتهای تحت کنترل دولت تمرکز کنیم که منابع بسیار زیادی برای سرمایهگذاری دارند و هدایت منابع به سمت توسعه اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد.
۸۰درصد اقتصاد کشور را بخش دولتی تشکیل میدهد. تاکنون شفافیتی در این حوزه شاهد نبودهایم، به طوری که بسیاری از این بخش از اقتصاد کشور به عنوان تاریکخانه یاد میکنند. مجلس یازدهم در اقدامی رو به جلو حکمی را مبنی بر لزوم انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سالانه گنجاند. این حکم زمینه قانونی لازم را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور قرار داد تا به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی طی دو سال گذشته اقدام کند.
به گفته مسئولان این وزارتخانه، انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی آسان نبود و وزارتخانهها و شرکتهای دولتی در برابر این امر مقاومت داشتند، اما با پیگیریهای وزارتخانه مورد بحث و جدیت شخص وزیر این روند پیش رفت. به زعم بسیاری از کارشناسان، صرف مطرحشدن حکمی در قوانین بودجه سالانه مبنی بر انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی اقدامی رو به جلو محسوب میشود. از سوی دیگر، انتشار این صورتهای مالی به صورت عمومی گام دیگری رو به شفافیت است. به گفته برخی کارشناسان، بخش زیادی از بودجه کشور هنوز غیرشفاف است و روند شفافسازی باید در مجالس بعدی با جدیت پیگیری شود.
محمد آریننژاد، کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که شرکتهای دولتی به دو دسته تقسیم میشوند، تصریح کرد: دسته اول، آن دسته از شرکتها هستند که دولت سهامدار عمده در آنها نیست، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت یا دستگاههای اجرایی دولتی انجام میشود. دسته دوم، شرکتهایی هستند که تحت کنترل وزارتخانهها هستند و تعداد آنها به ۶۰ مورد میرسد. از جمله این موارد میتوان به مناطق آزاد، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کرد. وی ادامه داد: ۵۸درصد از بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد. بودجه شرکتهای تحت کنترل ۱۶ هزارو ۴۱۶ همت است که هشت برابر بودجه عمومی دولت است. این بخش از بودجه کشور بخش تاریک اقتصاد است و تحت نظارت قرار ندارد. در مجلس فقط در مورد ۱۱درصد از بودجه کشور یعنی ۷۵ میلیارد دلار تصمیمگیری میکنیم. دو تا سه ماه تمام رسانهها، مجلس و دولت درگیر این بخش هستند، در حالی که برای بخش زیادی از بودجه کشور اصلاً برنامهریزی و ریلگذاری نداریم.
این کارشناس اقتصاد مالی گفت: دولت از کنار ۱۳درصد دیگر از منابع که ۹۶ میلیارد دلار است، عبور میکند. ما هم در مجلس و مجالس گذشته از کنار این بخش از بودجه بدون هیچ برنامهریزیای رد شدهایم. ۷۶درصد از کل این بودجه به شرکتهای تحت کنترل دولت اختصاص دارد. دولت و مجلس هیچ کدام به این موضوع ورود نمیکنند. این بخش غیرشفاف اقتصاد کشور است. آریننژاد خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم، حکمی در قانون بودجه مبنی بر شفافسازی و انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی گنجانده شد. باروی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی عزم جدی خود را در این زمینه نشان داد و انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی را طی دو سال گذشته شاهد بودیم. حال باید بر بودجه شرکتهای تحت کنترل دولت تمرکز کنیم که منابع بسیار زیادی برای سرمایهگذاری دارند و هدایت منابع به سمت توسعه اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد.
وی در پایان تأکید کرد: فعلاً تنها ۲۴درصد از بودجه کل کشور شفافسازی شده است. باید برای شفافسازی مابقی بودجه که مربوط به شرکتهای تحت کنترل دولت است، چارهاندیشی کنیم.