جوان آنلاین: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته می‌شود، همین بحث ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی خواهد بود و قطعاً مجلس نسبت به دولت عقلایی‌تر رفتار خواهد کرد، ولی احتمالاً دولت باز هم با بهانه واهی گران‌شدن کالای اساسی مردم، به اشتباه ایجاد ارز ترجیحی جدید و چندنرخی در اقتصاد را تداوم خواهد بخشید که این امر نه تنها توسعه را سرکوب خواهد کرد بلکه پول نفت و رشد درآمد‌های نفتی کشور را نیز به چوب حراج خواهد گذاشت.
با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی، در هفته جاری در رابطه با کلیات بودجه ۱۴۰۳ رأی‌گیری خواهد شد. یکی از محور‌های بسیار مهم این موضوع در زمینه بحث مربوط به درآمد‌های نفتی کشور و تبدیل درآمد‌های ارزی کشور به ریال در بودجه سالانه است، در این زمینه هر سال نرخ تسعیر به صورت هر ساله در بودجه سالانه بیان می‌شود که به قیمت تبدیل نرخ ارز خارجی به ریال در بودجه هر ساله اشاره دارد.
در کمال تعجب امسال نیز شاهد این هستیم که درآمد‌های نفتی در جدول منابع عمومی بودجه با نرخ تسعیر ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی و ایجاد نظام ارز چندنرخی در بودجه ۱۴۰۳ دوباره پرداخت می‌شود. نکته بسیار مهم اینکه در سال ۱۴۰۲ اختلاف بین ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با بازار آزاد کمتر از ۵ هزار تومان بود، ولی در حال حاضر سه نرخ جدید در سال ۱۴۰۳ داریم که نشان از تداوم وجود ارز چند نرخی و تولید ارز ترجیحی جدیدی در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ است که نه تنها اثرگذاری جدی ندارد بلکه منابع ارزی بودجه را نابود و همچنین توسعه کشور را نیز مختل خواهد کرد و هرچه درآمد‌های نفتی افزایش پیدا کند، این منابع نیز افزایش خواهد یافت.
در همین راستا نیز شاهد هستیم طبق آمار و ارقام رسمی تجارت خارجی کشور، بیش از ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی صرف واردات کالا‌های اساسی خواهد شد و در این بین، تولیدکنندگان متضرر اصلی این وضعیت خواهند بود. قیمت همه عوامل تولید با قیمت بازار آزاد مرتبط است و در نهایت شاهد تداوم قیمت‌های چندنرخی در بازار کالا‌های اساسی کشور نیز هستیم.
این وضعیت به خوبی یادآور ارز جهانگیری و ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی است که پاشنه آشیل دولت فعلی شد و دوباره در تله سیاستگذاری غلط تثبیت با ایجاد نظام ارزی چندنرخی هستیم و در این وضعیت هر چه نفت و گاز بفروشیم و رشد اقتصادی کسب کنیم، چون منابع ارزی و حتی ریالی کشور به سمت توسعه نرفته است، باز هم گرفتار تورم و رکود اقتصادی و نیامدن نفت بر سر سفره مردم خواهیم شد.
ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان منابع ریالی بودجه را کاهش داده است، در حالی که می‌توانست در سال آتی پیشران‌های اقتصادی به این روش تأمین مالی شود ولی تداوم اختصاص غلط منابع ارزی کشور به واردات و عدم‌اصلاح قیمتی در جهت رونق تولید داخل موجب شده است نه تنها تورم افزایش یابد بلکه شاهد این وضعیت بد در زمینه تجارت خارجی باشیم.
یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته می‌شود، همین بحث ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی خواهد بود و قطعاً مجلس نسبت به دولت عقلایی‌تر رفتار خواهد کرد ولی احتمالاً دولت باز هم با بهانه واهی گران‌شدن کالای اساسی مردم، به اشتباه ایجاد ارز ترجیحی جدید و چندنرخی در اقتصاد را تداوم خواهد بخشید که این امر نه تنها توسعه را سرکوب خواهد کرد بلکه پول نفت و رشد درآمد‌های نفتی کشور را نیز به چوب حراج خواهد گذاشت.
