جوان آنلاین: اخیراً کیفرخواستی برای علی سبحانی، سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ مشهد صادر شده است که در آن گفته‌شده او به دلیل انتقاد از سیاست‌های سازمان ثبت در مورد اختبار از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری تخلف انضباطی انجام داده است. این کیفرخواست می‌تواند برای او تا شش ماه حکم انفصال از خدمت در پی داشته‌باشد. در گفت وگوی «جوان» با این سردفتر کم‌و‌کیف ماجرا را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در کیفرخواست گفته‌شده که شما در برنامه عیار شبکه افق صداوسیما به سیاست‌های سازمان ثبت انتقاد کرده اید، این انتقاد‌ها مگر چه بود که موجب صدور این کیفرخواست شده‌است؟
در تاریخ بیستم تیرماه تماسی از برنامه عیار داشتند و از بنده به عنوان کارشناس تلفنی برنامه دعوت کردند، درباره نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع انحصار از حرفه سردفتری صحبت کنم. من در این برنامه به ابراز خرسندی مقام معظم رهبری از تصویب این قانون اشاره و از نمایندگان محترم مجلس بابت تصویب آن تشکر کردم. همچنین بیان شد اینکه قانون در راستای سند تحول قضایی است و صحبتی که در آنجا مطرح شد، راجع به نحوه اجرای این قانون بود.
یکی از مواردی که در این مصاحبه گفته‌شد، مسئله اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۴/۰۳/۱۴۰۲ بود. یکی از موارد اصلاحی ماده سه آیین نامه و تبصره آن است و در این خصوص تأکید شد پذیرفته شدگان جدید سردفتری به استناد قانون تسهیل صدور مجوز‌ها پذیرفته شده‌اند و سازمان ثبت طبق ماده قانون تسهیل موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آزمون بگیرد و کسانی که حداقل ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد را کسب کنند، از نظر علمی پذیرفته شده‌اند.
بحث‌های دیگری مطرح شد که از جمله آن‌ها بحث کارآموزی بود و مثلاً اشاره کردیم کارآموزی‌ها نباید طولانی‌مدت و به شکلی برگزار شود که موجب دلسردی داوطلبان شود و از طرفی هم گفتیم اگر بحث تقویت علمی سردفتران مطرح است دوره‌ها می‌تواند حین خدمت و در یک حد معقول و متعارف مثلاً سه ماهه باشد.
همچنین بحث درجه بندی مطرح شد که من در آنجا اشاره کردم تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صراحت دارد که «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.» در اینجا ما گفتیم که با توجه به اشاره به وضع هرگونه محدودیت، درجه‌بندی برخلاف منظور قانونگذار در قانون تسهیل است؛ اینها صحبتی بود که من در برنامه مطرح کردم و فیلم آن هم موجود است.
بعد از این سخنان چه اتفاقی افتاد؟
این برنامه گذشت تا ۲۵/۰۷/۱۴۰۲ بنده را به اداره ثبت احضار کردند و نامه‌ای ارائه شد که از طرف رئیس حفاظت و اطلاعات اداره کل استان خراسان رضوی خطاب به مدیر کل ثبت استان خراسان رضوی زده شده و در آن آمده‌بود که به استحضار می‌رساند نامبرده فوق یعنی بنده علی سبحانی سردفتر اسناد رسمی ۱۱۱ مشهد، در ارتباط تلفنی با برنامه عیار شبکه افق با موضوع رفع انحصار از حرفه سردفتری در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ سیاست‌های سازمان را در رابطه با اختبار از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری مورد نقد قرار داده‌است، بنابراین با عنایت به فراز ۱۷ بند پ ماده ۶۵ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی تقاضای تعقیب انتظامی تخلف نامبرده را دارم.
این بند مورد اشاره چه می‌گوید؟
در فراز ۱۷ بند پ ماده ۶۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به قید «هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس» به عنوان تخلف اشاره شده و در این نامه با اشاره به این قسمت تقاضای تعقیب قضایی بنده را کرده‌اند.
مگر شما اخبار واهی در شبکه افق گفته بودید؟
من که به اداره کل رفتم مشاهده کردم در صورتجلسه بازرسی رسیدگی به شکایت از دفاتر اسناد رسمی خطاب به بنده نوشته شده‌بود، برابر اعلام اداره حفاظت و اطلاعات ثبت اسناد استان در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۰ طی ارتباط تلفنی با برنامه عیار شبکه افق مطالبی بیان شده که مغایر با فراز ۱۷ بند پ ماده ۶۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد، در خصوص موضوع توضیح دهید. این چیزی بود که آقای بازرس از من می‌خواست در مورد آن توضیح دهید. من هم در بخش اظهار نوشتم گفت وگوی تلفنی اینجانب با برنامه عیار شبکه افق پیرامون تصویب و اجرای قانون مترقی و ارزشمند تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بوده که اجرای صحیح این قانون می‌تواند انقلابی در حوزه اشتغال و ورود افراد شایسته ایجاد نماید و پایانی بر سال‌ها انحصار، رانت و امضاهای طلایی و خرید و فروش امتیاز به ویژه در حوزه سردفتری اسناد رسمی باشد. قانونی که مورد تأیید و حمایت رهبر معظم انقلاب و در راستای سند تحول قضایی است، یقیناً مصاحبه فوق الذکر و نقد و بررسی قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار و چگونگی رفع انحصار آن از جامعه سردفتری در رسانه ملی در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و اصل آزادی‌بیان شکل گرفته‌است، بنابراین تصور اینکه این گفتگو مغایر ردیف ۱۷ بند پ ماده ۶۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی باشد باید آن را برداشتی ناصواب تلقی کرد. بدیهی است لازمه تحقق، رشد و پویایی نهاد سردفتری اسناد رسمی پذیرش و استقبال از هرگونه نقد و بررسی صادقانه و سازند وگرنه مخالف با طرح نقاط ضعف و کاستی‌ها و خود را از معرض نقد و انتقاد دور نگه‌داشتن موجب رکود، خسران و عقبگرد خواهد بود.
اصلاً دلیل این انتقادات شما چیست؟
بعد از تصویب قانون تسهیل نخستین آزمون بر مبنای قانون در آذر ماه ۱۴۰۱ در حوزه سردفتری برگزار شد و در این آزمون از بین ۵۲ هزار نفر ۹ هزار و ۵۰۰ نفر براساس قانون پذیرفته شده‌اند، حالا سازمان ثبت بعد از برگزاری آزمون در ۲۴/۰۳/۱۴۰۲ موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده که این اصلاحیه جای بحث و بررسی دارد. بالاخره همانطور که عرض شد تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل وضع هرگونه محدودیت خارج از چارچوب قانون را ممنوع کرده ولی الان بحث درجه‌بندی مطرح‌شده و درجه بندی نوعی محدودیت است یا اگر مثلاً قرار باشد دوباره اختبار علمی برگزار شود، این برخلاف قانون تسهیل است. همچنین اگر بیایند دوره‌های کارآموزی را تا ۱۴ ماه کنند که ظاهراً حداقل شش ماه است و حداکثر ۱۴ ماه موجب می‌شود به جای اینکه در راستای این قانون تسهیل و موانع برداشته‌شود، عملاً مانعی ایجاد شود. ما در طول ۵۰ سال گذشته به‌جز در استان تهران چیزی به نام کارآموزی نداشتیم و مبنای قانونی هم نداشته ولی الان در اینجا چنین کارآموزی طولانی مدتی وضع‌شده که به نوعی مانع قابل‌نقد است.
شاید بتوان گفت الان سازمان ثبت شما را بابت دفاع از قانون مورد توبیخ قرار داده‌است.
من فکر می‌کنم با توجه به اینکه پیش نویس این اصلاحیه توسط سازمان نوشته‌شده اینکه کسی این پیش‌نویس را نقد کند برای آن‌ها سخت است و ما انتقادات خود را بدون اینکه خدای نکرده نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی باشد، بیان کردیم. سؤال مجری محترم هم همین بود که با توجه به این درجه بندی که انجام‌شده و کارآموزی‌ها آیا آیین نامه در تقابل با قانون تسهیل نیست که بنده آنجا به این تبصره ۴ استناد کردم و بابت آن مورد سؤال قرار گرفتم.
یعنی اتهامی که به شما وارد شده استناد به قانون در برابر آیین‌نامه است؟
برای من به شکل الکترونیکی کیفرخواستی ابلاغ و در تاریخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ صادر شده‌است، در این کیفرخواست آمده برابر گزارش وارده ریاست اداره حفاظت اطلاعات اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی سردفتر بدون اخذ مجوز نسبت به ارتباط تلفنی با برنامه عیار شبکه افق اقدام نموده و سیاست‌های سازمان در راستای اختبار از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری مورد نقد قرار داده که گزارش بازرس حکایت از تأیید این موضوع است و سردفتر فراز ۱۷ بند پ ماده ۶۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی را رعایت نکرده‌است. اینجا چندتا نکته وجود دارد اول اینکه گفته سردفتر بدون مجوز گفتگو کرده‌است.
مگر اصلاً قرار است کسی برای گفتگو با صداوسیما مجوز داشته باشد؟
در هیچ قانون و آیین نامه‌ای نداریم سردفتر برای اینکه با رسانه‌ای گفتگو کند یا در یک نشست رسانه‌ای شرکت کند نیاز به هماهنگی و اخذ مجوز دارد، البته در مجموعه بخش نامه‌های ثبتی قسمتی در بند ۴۱۷ هست که مربوط قبل به انقلاب است و در آن گفته‌شده «کارکنان سازمان ثبت مراقبت کنند، هرگونه مصاحبه مطبوعاتی، رادیویی یا تلویزیونی در مورد امور مربوط به سازمان ثبت مستلزم کسب اجازه قبلی از دستگاه مربوط است.» خب این مربوط به کارکنان سازمان ثبت است که از این سازمان حقوق می‌گیرند و پست سازمانی دارند، در حالی که سردفتران اسناد رسمی تشکیلات خصوصی هستند که تحت‌نظر حاکمیت انجام وظیفه می‌کنند. همچنین در مورد اینکه قید شده بدون مجوز، اشاره نشده که مستند به کدام ماده قانونی یا آیین نامه ملزم بودیم مجوز اخذ کنیم، در بخش بعدی گفته سیاست‌های سازمان در مورد اختبار را مورد نقد قرار داده‌است که با توجه به اینکه برنامه در مورد اجرای قانون تسهیل بود و سؤالی که مجری در رابطه با آیین نامه پرسیدند به همین تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل اشاره کرده ام. بخش بعدی هم در مورد فراز ۱۷ بند پ ماده ۶۵ بود که عرض شد.
به نظر می‌رسد شاید این رفتار سازمان ثبت در برخورد با شما به نحوی خط و نشان کشیدن برای تمام منتقدان باشد.
این نحوه رفتار موجب می‌شود سردفتران سیاست‌های سازمان را مورد نقد قرار ندهند و چه بسا که امکان دارد اگر ایرادی در آیین نامه یا بخشنامه‌ای باشد و لازم باشد نقدی در مورد آن انجام شود تا این ایراد حل شود، ولی متأسفانه با این نوع رفتار قطعاً سردفتران جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. چون بالاخره ما زیر نظر سازمان ثبت انجام وظیفه می‌کنیم و اگر سردفتری از مصادیق فراز ۱۷ باشد، ممکن است از سه ماه تا شش ماه آن هم از همان‌بار اول منفصل شود که خب این مجازات نسبتاً سنگینی است.
اصلاً این امکان انتقاد از سازمان ثبت چه اهمیتی دارد؟
نهاد سردفتری نهادی قدیمی است و صدسال قدمت دارد، لازمه رشد و پویایی این نهاد این است که مورد نقد قرار بگیرد، روی آن کار و تجدیدنظر انجام شود وگرنه اگر قرار باشد کسی جرئت نقد و بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی را نداشته باشد قطعاً موجب سکون و رکود می‌شود. حالا در شرایطی که هر شهروندی حق دارد در چارچوب اصل آزادی‌بیان خیلی از موضوعات را مورد نقد قرار دهد، با وجود این، سازمان ثبت نشان داده هیچ نوع انتقادی را برنمی‌تابد ولو اینکه نقد سازنده، درست، بحق و استناد به قانون در شبکه افق صداوسیما باشد.
از سوی دیگر سازمان ثبت روابط عمومی دارد و اگر صحبت‌های من خلاف واقع بود، آن‌ها می‌توانستند براساس قانون مطبوعاتی نامه نگاری کنند و بگویند این حرف‌هایی که این آقا گفته خلاف واقع است و این اجازه هم به آن‌ها داده می‌شد صحبت‌های خود را مطرح و دفاع کنند. یک زمانی هست که از این حرف‌های کلی می‌زنند مثلاً می‌گویند حرف‌های شما تشویش اذهان عمومی بوده یا نشر اکاذیب کرده اید، ولی در کیفرخواستی که برای بنده صادر شده گفته‌اند چرا سیاست‌های سازمان را مورد نقد قرار داده‌ای این یعنی نباید بگویید بالای چشم ما ابرو است، یعنی اینها نگفته‌اند که شما چرا دروغ گفته اید، بلکه می‌گویند چرا ما را نقد کرده ای.
عجیبه با وجود تاکیدهای رئیس ق قضائیه در سازمان ثبت اینقدر ضعف و استیصال دربرابر یک انتقاد از رویه غیرقانونی عدم صدور مجوز سردفتران جدید وجود دارد.آقای رئیس محترم قوه از سازمان زیرمجموعه شان خبر دارند؟ 
