نخستین جلسه مسئولین بهبود محیط کسب و کار استان برگزار شد

اولین نشست مسئولین بهبود محیط کسب و کار استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد.

در این نشست ابوالفضل چمندی پتانسیل بخش خصوصی و دولتی استان را بیش از وضعیت کسب و کار فعلی دانست و افزود: وضعیت کسب و کار در استان نیازمند تعامل موثر عوامل دست اندرکار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی علت برپایی این نشست‌ها را بررسی مشکلات، شناسایی قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب و کار و اتخاذ راهکارهای اصلاحی برای بهبود وضع موجود عنوان کرد.
 چمندی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را دارای نقشی بسیار مهم در فعال شدن محیط کسب و کار دانست و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی شخصاً در جلسات بهبود محیط کسب و کار شرکت کنند و ظرف ۷۲ ساعت آینده نماینده تام الاختیار خود را نیز برای پیگیری و هماهنگی امور کسب و کار معرفی نمایند.
وی با بیان اینکه مجوز کسب و کار در سامانه دستگاه‌ها باید سریعتر صادر شود، گفت: ما نیازمند تسهیل فضا در بخش خصوصی و دولتی برای افزایش فعالیت کسب و کارهای استان هستیم.
در این جلسه گزارش استانی پایش ملی محیط کسب و کار و پایش امنیت شغلی ارائه شد و معاون استاندار خواستار ارائه گزارش کاملی از پایش ها به صورت ماهانه از این تاریخ شد.
بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
چمندی با توجه به این قانون، دستگاه‌های اجرایی را موظف به هماهنگی بیشتر بخش‌ دولتی با بخش خصوصی در زمینه فعالیت بیشتر و موثرتر در حوزه کسب و کار کرد.