جوان آنلاین: رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد معتقد است در صورتهای مالی شرکتهای دولتی طیف وسیعی از اطلاعات شامل اطلاعات عملکردی یافت میشود. میزان تولید شرکت، میزان ارائه خدمات، اینکه خدمات با چه نرخی ارائه شده و در پایان سال به چه نرخی رسیده است، چه تعداد نیروی انسانی دارد و بازده نیروی انسانی چقدر است، داراییهای شرکت چه چیزهایی هستند، چه میزان از این داراییها مورد استفاده قرار میگیرد و چه بازدهیای دارند، میزان وجوه نقدی که در اختیار شرکتهای دولتی بوده است و اینکه چه استفادهای از آنها کردهاند، تمامی این موارد در صورتهای مالی قابل دسترس است و همه مردم امکان نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی را دارند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اقداماتی را در راستای شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی در دستور کار قرار داده است. هدف این است که نظارت ۸۵ میلیونی بر عملکرد این شرکتها به وجود آید و حتیالامکان با ناکارآمدی و فساد مقابله شود. در تاریخ هشتم آبان ۱۴۰۲، صورتهای مالی هزار شرکت دولتی و عمومی در سامانه کدال منتشر شد که ۲۸۷ مورد از آنها برای اولین بار اطلاعاتشان در سامانه بارگذاری شد. از هزار صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکتهای زیرمجموعه بانکها و بیمهها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکتهای زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکتهای زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیونها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
حمیدرضا مظفری، رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که از طریق انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، اطلاعاتی که تا امروز در اختیار عموم مردم و کارشناسان نبوده است، در اختیار آنان قرار میگیرد، تصریح کرد: تا الان فقط اشخاص محدودی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی دسترسی داشتند و عموم مردم و تحلیلگران نمیتوانستند به آنها دسترسی داشته باشند، حالا صورتهای مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال بارگذاری میشود و همگان میتوانند به این اطلاعات مراجعه کنند. اطلاعاتی که در صورتهای مالی وجود دارد، میتواند برای همه مفید باشد، به ویژه پژوهشگران و کسانی که سواد مالی دارند، میتوانند از این اطلاعات در راستای بررسیهای خودشان بهره ببرند و تحلیلهایی را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه تحلیلها به دولت، سیاستگذاران، قانونگذاران، مراجع نظارتی و بالادستی کمک میکند عملکرد دولت بهبود پیدا کند. همچنین این اطلاعات به شفافسازی فضای اقتصادی کشور میانجامد و پاسخگویی بیشتر میشود.
مظفری گفت: دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی در زمینه قانونگذاری نیز کاربرد دارد. قانونگذاران میتوانند با مراجعه به اطلاعات این صورتهای مالی متوجه شوند که چه جاهایی قانون رعایت نمیشود و برایش چارهاندیشی کنند. تمامی این روندها که گفته شد، به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک میکند.
رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد توضیح داد: تاکنون اولویتی برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در وزارت اقتصاد نداشتهایم و اطلاعات تمامی شرکتها منتشر شده است، اما قطعاً انتشار صورتهای مالی شرکتهایی که بزرگتر هستند و سهم بیشتری از بودجه کشور را در اختیار دارند، باید در اولویت قرار بگیرد.
مظفری گفت: وزارت اقتصاد شفافسازی را از شرکتهای زیرمجموعه خودش شروع کرد. شرکتها و وزارتخانههای مربوط معمولاً مقاومتهایی در برابر انتشار صورتهای مالیشان دارند و اکثراً اعلام میکنند صورتهای مالی آنها محرمانه است و نباید منتشر شود، اما اعتقاد ما در وزارت اقتصاد بر این است که تمامی شرکتهای دولتی با اموال عمومی اداره میشوند و مردم باید به صورتهای مالی آنها دسترسی داشته باشند.
