با وجود تأکید رئیسجمهور بانکهای خصوصی در ایران در زمینه خلق پول همکاری نمیکنند. خلق پول این بانکها و اعطای قدرت حاکمیتی خلق پول به آنها نیز خود جای سؤال دارد، با این حال، بانک مرکزی اقدام مناسبی در قبال این بانکهای خصوصی که نتوانستهاند به طور کامل وظایف خود را در زمینه تأمین مالی ساخت و ساز مسکن انجام دهند؛ اتخاذ نشده است که باید بانک مرکزی به خلق پول بیضابطه و رفتار غیرمسئولانه بانکهای خصوصی در عدم انجام تعهدات اعطای تسهیلات ساخت مسکن پایان دهد!
یکی از محورهای کلیدی در زمینه رونق و بهبود بازار مسکن، افزایش عرضه مسکن در اقتصاد است. در همین راستا نیز دولت سیزدهم به سمت افزایش عرضه زمین و در کنار آن ساخت مسکن رفته است. با این جود در زمینه تأمین مالی مناسب ساخت مسکن در مواجهه با بانکها به مشکل برخورده است. تأمین مالی ساخت مسکن در همه جای دنیا با تمرکز بر منابع بانکی انجام میپذیرد؛ این قاعده در ایران نیز مستثنی نیست و دولت سیزدهم طبق قانون مصوب مجلس در زمینه جهش تولید مسکن در کشور، به دنبال حل مسئله تأمین مالی ساخت مسکن، شبکه بانکی را مؤظف کرده است که ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اعطا کند؛ با این وجود که دولت این سهم ثابت سالیانه را تعیین کرده است و بانکها مؤظف به اجرای آن هستند؛ با این وجود، شبکه بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی همکاری مناسبی نداشتند و به طور کامل در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن اهمال کاری داشته است.
اما بعد از تأکید رئیسجمهور در جلسات مرتبط با شورای عالی مسکن، بانکهای دولتی در این زمینه پای کار آمدند و بانکهای دولتی در حال حاضر معادل ۹۷ درصد کل پرداختی تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت میکنند و بانکهای خصوصی مجموعاً تنها سه درصد تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کردند که نشان از این دارد که بانکهای خصوصی در این زمینه مغرضانه همکاری نمیکنند تا دولت به تحقق وعده خود نرسد. بانکهای خصوصی در ایران با وجود تأکید رئیسجمهور در زمینه خلق پول همکاری نمیکنند که خلق پول این بانکها و اعطای قدرت حاکمیتی خلق پول به آنها نیز خود جای سؤال دارد و با این حال، بانک مرکزی اقدام مناسبی در قبال این بانکهای خصوصی که نتوانستهاند به طور کامل وظایف خود را در زمینه تأمین مالی ساخت و ساز مسکن انجام دهند؛ اتخاذ نشده است.
آمارهای بانک مرکزی در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، چهار بانک خصوصی پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصاد نوین و سامان مجموعاً ۳۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کردهاند که معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی را تشکیل میدهد. این میزان پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معادل حدود یک پنجم کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی که توسط چهار بانک خصوصی مذکور پرداخت شده است، هر چند قابل توجه است، اما همکاری این بانکها در زمینه تأمین مالی نهضت ملی مسکن به طور قابل توجهی ناکافی بوده است و تقریباً هیچ بوده است یک هیچ و صفر بزرگ که برای دولت و مردمی که منتظر ساخت مسکن و تعدیل قیمتها در بازار مسکن هستند؛ بسیار ناامیدکننده است. ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعیین میکند که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها باید به بخش مسکن اختصاص یابد. با این حال، همکاری بانکهای خصوصی، تا به حال قابل قبول نبوده و این بانکها توانستهاند همکاری لازم را ارائه ندهند.
برای حل این مشکل، راهکارهای مختلفی مطرح شده است. یکی از راهکارهای اصلی که توسط کارشناسان مالی پیشنهاد شده است، ورود بانک مرکزی به این حوزه و کاهش قدرت اعطای وام بانکهای خصوصی در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. این راهکار مهم با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار بانک مرکزی قابل اجرا است. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهایی که به وظایف خود در ارائه تسهیلات ساخت و ساز مسکن عمل نمیکنند؛ این بانکهای خصوصی را به رفتار در بیاوریم. بانک مرکزی باید در این زمینه ورود کند و با کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای خصوصی متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن برود. این راهکار مهم با ابزار قانونی در دست بانک مرکزی در افزایش نرخ سپرده قانونی بانک متخلف انجام خواهد گرفت تا قدرت اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکهای متخلف نسبت به دیگر بانکها کاهش پیدا کند و همین میزان کاهش یافته، به بانک تخصصی مسکن انتقال یابد تا زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن را برای مردم فراهم کند تا بتوانیم ساخت مسکن را به عنوان مهمترین بخش رشد اقتصادی پایدار کشور شاهد باشیم.
