به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور بر همافزایی این دستگاه نظارتی با دیگر دستگاهها اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی جلسات و نشستهای مستمری را که با مسئولان وزارتخانهها و دستگاههای مختلف برگزار میکند با شیوههای مناسب و از طرق مختلف به سمع و نظر مردم برساند تا این ذهنیت در مردم شکل گیرد که کار سازمان مچگیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و همافزایی وزارتخانهها و دستگاهها در راستای منافع مردم است. محسنی اژهای در ادامه گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تأکید کنم که آمارهای ارائه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند. ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاهها و بخشها، عیب و ناپسند است، اما برای قوه قضائیه و دستگاه نظارتی آن، یعنی سازمان بازرسی عیبتر و ناپسندتر است.
سازوکار احیای حقوق عامه باید نهادینه شود
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود و باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیتهای ذیل اصل ۱۵۶ موجود میباشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟
اژهای تصریح کرد:برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل۱۵۶ در خود قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است، برای مثال در بحث «نظارت بر حسن اجرای قوانین» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است، اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعملهای پراکندهای در این خصوص مواجهایم. این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفی برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود. برای نمونه باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادیهای مشروع و حمایت از این مقوله کیست یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینهای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و همافزایی مطلوبتری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
پیشگیری از وقوع جرم نیازمند فرهنگسازی است
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضائیه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». در این خصوص بعد از مدتها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، در نهایت «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» به عنوان یک نهاد فراقوهای زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است. اینجا نیز سؤال پیش میآید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت میکنند. یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضائیه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگسازی و علاج مشکلات معیشتی و دهها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای متولی در هر سه قوه را میطلبد.
محسنی اژهای در ادامه بیان داشت: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه، از طرق مختلف و به شیوههای هنرمندانه و مدبرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد. وی همچنین گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارتهای مستمر و مداوم خود، قوه قضائیه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضایی گوشزد کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست اظهار داشت: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویتهای کاری خود قرار دهد. تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحتها باشد. چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاریهایی اجتماعی ایجاد شوند.
اغتشاشات نشان داد باید بیشتر پایبند حقوق عامه باشیم
دیروز، اما دادستان کل کشور هم در اظهار نظری مشابه از تأمین آزادیهای مشروع به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه یاد کرد.
حجتالاسلام محمد موحدی آزاد در ارتباط تصویری زنده نهمین نشست تخصصی و سومین نشست منطقهای حقوق عامه با موضوع آسیبشناسی و بررسی چالشهای عمده حوزه حقوق عامه در استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات صورت گرفته در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه به جایگاه حقوق عامه در قانون اشاره کرد و گفت: حقوق عامه یک حق مسلم و ثابت است. این گونه نیست که بگوییم قبلاً چنین حقی وجود نداشته و ما میخواهیم آن را ایجاد کنیم بلکه این حق در قانوناساسی ما به رسمیت شناخته شده و ما دنبال احیا و اجرای این حق مسلم هستیم. البته باید این را هم گفت که در سالیان اخیر موضوع رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی در برخی از محیطها دچار کمی آسیب شده و ناهنجاریهای سال گذشته نشان میدهد که باید بیش از گذشته پایبند به این حق بوده و لازم است به دنبال احیای آن باشیم.
