حضور جدی رنو در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمیگردد که این شرکت قرارداد پلتفرم مشترک X۹۰ را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ایرانخودرو و سایپا به امضا رساند. این قرارداد به دلیل حواشی زیادی که دامان آن را گرفت، با حدود چهار سال تأخیر به مرحله اجرا درآمد و خانواده تندر ۹۰ و ساندرو حاصل همین قرارداد هستند. همه چیز ظاهراً خوب پیش میرفت تا اینکه در سال ۹۱ تحریمهای تحمیلی علیه ایران شدت گرفت و رنو سطح فعالیتهای خود را به شدت کاهش داد.
رنو در سال ۱۳۹۷ و پس از آنکه امریکا از توافق هستهای و برجام خارج شد و خودروسازی ایران را تحریم کرد، ایران را به همین بهانه ترک کرد، آن هم در حالی که قصد سرمایهگذاری مستقیم و فعالیت مستقل را در کشور داشت. رنوییها که از همان ابتدا اعلام کرده بودند قصد دارند حضوری متفاوت از گذشته در صنعت و بازار خودروی کشور داشته باشند، باز هم ایران را ترک کردند، البته رنو پیش از برقراری تحریم، ابتدا اعلام کرد با وجود خروج امریکا از برجام، در ایران میماند و تنها سطح فعالیتهایش را کاهش میدهد، با این حال خودروساز فرانسوی به فاصله کوتاهی و قبل از اعمال تحریمها، حرفش را پس گرفت و اعلام خروج کرد.
این اولین باری نبود که شرکت رنو با تحریم علیه ایران کشور ما را ترک میکرد، بلکه در گذشته و اوایل دهه ۹۰ شمسی هم یک بار دیگر با تحریمها علیه کشورمان، رنو ایران را ترک کرده بود، البته در آن زمان هم مسئولان رنو به نقش تحریمها اذعان کرده بودند. مسئول وقت رنو در آن زمان اعلام کرد که با توجه به بازگشت تحریمهای امریکا و بروز مشکلاتی از جمله محدودیت نقلوانتقال پول، این شرکت دیگر نمیتواند به فعالیت در خودروسازی ایران ادامه دهد. آنها با بیان اینکه رنو میخواهد بازار از دست رفته ایران را در آفریقا جبران کند، از توقف ارسال قطعات خودرو به کشور خبر دادند. در پی این خروج دو شرکت خودروساز داخلی هزینههای زیادی را متحمل شدند. دو خودروساز دولتی مجبور شدند به ازای هر خودرو که به مردم پیشفروش کرده بودند، مابهازای بیشتری به مشتریان تحویل دهند.
حال بار دیگر و در هفته جاری خبری با عنوان «آشتیکنان خودروسازان فرانسه با صنعت خودروسازی ایران» و «ورود دو خودرو به ایران» به تیتر اخبار بازگشت. در این خبر آمده که رنو به دنبال بازگشت به بازار خودروی ایران است و به همین منظور دو عضو خانواده خود را به منظور آشتیکنان روانه بازار ایران میکند. این گونه که در خبرها آمده بود، رنو قصد دارد داچیا لوگان و داچیا داستر را روانه بازار ایران کند. این دو خودرو پیشتر با نامهای رنو ال ۹۰ و رنو داستر در دسترس متقاضیان قرار داشتند.
آزموده را آزمودن خطاست
بدعهدی رنو از دید نمایندگان مجلس وقت دور نماند و در تحقیق و تفحصی که سال ۹۳ مجلس از صنعت خودروسازی انجام داد، مشخص شد شرکت رنو در قرارداد قبلی منعقد شده خود مواردی را نقض کرده است و انتقادات زیادی در پی محرمانه بودن این قرارداد هم مطرح شد. یکی از منتقدان جدی بازگشت رنو به ایران «ولی ملکی» عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. ملکی درباره حاشیههای حضور رنو در ایران به «جوان» میگوید: «بعید است رنو به بازار ایران برگردد، زیرا ما رابطهای با فرانسه و اروپا نداریم. این اظهارات بیشتر گمانهزنی رسانهای است. اگر این اتفاق بیفتد، برای سومین بار است که رنو به بازار ایران بازمیگردد، در صورتی که این شرکت در گذشته امتحان خود را پس داده و بعید است به تعهدات خود عمل کند.» ملکی معتقد است این بازگشت با خودکفایی منافات دارد.
وی میافزاید: «رنو دو بار از بازار ایران سوءاستفاده کرده است. بار دوم هم که رنو قصد بازگشت به کشور را داشت، من در مجلس به شدت انتقاد کردم، زیرا این شرکت ضرر میلیون دلاری به ایران تحمیل کرده است. آن زمان هم قصد داشتند از طریق ایمیدرو بهرهبرداری کنند که بنده در مجلس این مسئله را به چالش کشیدم.»
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، تأکید میکند: «باتوجه به تحریمهایی که اخیراً علیه ایران وضع کردند، چطور ممکن است رنو برگردد و به تعهدات خود برای بار سوم عمل کند. چرا رنو؟ چرا شرکتهای دیگر نیایند؟ برای مثال ایران با شرکت بنز در زمینه خودروهای سنگین میتواند همکاری داشته باشد.»
وی میگوید: «رنو ضرر میلیون دلاری به ایران تحمیل کرده است. ما در دوره دوم هم که قصد بازگشت داشت، مقابل آن ایستادیم و مخالفت کردیم.»
همچنین مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درباره بازگشت رنو به کشور ضمن تأکید بر نداشتن خبر رسمی در این باره به «جوان» میگوید: «دو موضوع را باید همواره مورد توجه قرار بدهیم. ما حتماً باید شرکتها و کشورهایی که در مواقعی که به آنها نیاز داشتیم و دست ما را خالی گذاشتند و به بهانههای مختلف قراردادهای خود را ول کردند با آنهایی که به رغم تهدیدها و تحریمها توانستند بایستند، تفاوت قائل شویم.»
وی میافزاید: «از طرفی هم نباید دچار خودتحریمی بشویم. بالاخره شرایطی فراهم میشود و ما باید از ظرفیتها استفاده کنیم. باید به این قبیل درخواستها و بازگشتها وزن بدهیم و ببینیم شرایط و منافع کشور در حال حاضر چه چیزی است.»
نماینده مردم زنجان در ادامه تأکید میکند: «اولویت را باید شرکتهایی قرار بدهیم که بدعهدی علیه ما نداشتند.»
جمعبندی
اگر توافق موسوم به رفع تحریمهای ظالمانه در دولت رئیسی به سرانجام رسید و شرکتهای خارجی قصد بازگشت به بازار ایران را داشتند، باید ابتدا خسارتهای قبلی دریافت شود و سپس در صورت تأمین مصالح ملی در عقد قراردادها با آنها، باید بسیار هشیارتر از دو بار گذشته در بستن قراردادها عمل شود. همچنین این انتظار از شرکتهای خودروسازی میرود که در شرایط جدید قرارداد با طرفهای خارجی به خصوص خودروسازان فرانسوی به خلف وعده و کلاهبرداریهای گذشته آنها رجوع کنند و کمی با تأمل بیشتری تصمیمگیری کنند. وقت آن رسیده که از تجربیات و اشتباهات گذشته درس بگیرند و قرارداد همکاری با شرکتهای خارجی در صنعت خودروسازی، به گونهای بسته شود که منافع کشورمان به خطر نیفتد و در عین حال نیاز بازار داخلی و اشتغال جوانان تأمین شود، البته با توجه به تحریمها و روابط سیاسی بین دو کشور به نظر میرسد این شرکت فرانسوی حاضر به جبران زیانهای پیشین خود نباشد. همچنین به نظر میرسد بازار خودروی ایران هم به دلیل تحریمها برای خودروسازان فرانسوی چندان جذاب نیست تا آنها را مجاب به سرمایهگذاری و همکاری مجدد با خودروسازان ایرانی کند و این بار هم خلف وعده نکنند و دست دستاندرکاران حوزه خودرویی را در پوست گردو نگذارند.
