اگرچه طی دو سال گذشته تغییرات و تحولات قابل توجهی در همه زمینه مثبت کشور صورت گرفته و حضور چالشهایی که در سه دهه اخیرجامعه را رنج میداد تا حدودی التیام یافته است و حقوقهایی که بر اثر سهل انگاریهای عمد وسهو و بعضا" بی توجهی ضایع میشد. استیفا گردیده، اما باز هم هستند کم و بیش خصولتیهایی که نمیخواهند یا نمیتوانند با حرکت پرشتاب این قطار که ناچار است بی انگیزهگیها را در اولین ایستگاه پیاده کند. هماهنگ شوند!
دراین گونه به اصطلاح ارگانها از آغاز تا به امروز یک مسئله مهم اولویت داشته تا همچنان شترمرغ باقی بمانند و حاضرنشوند تکلیفشان را مشخص کنند که آیا دولتی هستند یا خصوصی که در هر شرایطی بر اساس منافعشان پروازمی کنند.
اگرچه نویسنده این سطوربه دفعات و به خصوص طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سلسله مطالبی افشاگرانه تحت عنوان «پاندمی خود شیفتگیها» را رسانهای کرده که بالطبع با بازخوردهایی هم، چون جابجایی مدیریت آن به مکان ومقامی بالاتر انجامیده تا زیر مجموعه قبلی با این تجربه کوچکترین تغییر وتحولی را نپذیرد و در زمان کسب در آمدهای کلان با فروش و عرضه محصولی که کوچکترین نقش وهزینه در تولید آن نداشته و از نعمتهای بی بدیل الهی است دست پیش را بگیرند و آنگونه که میخواهند بی ضابطه از مقررات دیوان محاسبات هزینه کنند، اما زمانیکه نیازمند به ایجاد زیرساختها هستند که اعتبارات کلان ونجومی میطلبد برچست دولتی به خود میزنند و از محل اعتبارات ملی وعمرانی دست در کیسه بیت المال میکنند.
نقش این شرکت در میان نابسامانیهای موجود اقتصادی انتقال آب از پشت سد زاینده رود به تنها تصفیه خانه استراتژیک استانی با شش میلیون نفوس بوسیله شبکههایی است که از پیش احداث شده تا بعد از آن از مسیر شبکههای فرعی عازم شهرهایی باشد که لوله کشی انتقال به واحدهای مسکونی. اداری وتجاری را دارند که بسیار نیز به مرور زمان ودر اثرسهل انگاریها فرسوده شده است تا درجوار سیستم انتقال و بازگشت فاضلاب به همین سرنوشت پوسیده گی دچار گردیده ومشکلات بهداشتی را ایجاد کرده است در حالیکه ارتقاءو تعمیرات. نوسازی و بازسازی آن به روش وبا سرعت لاک پشتی انجام میشود تا بهانه منسوخ وکهنه شدن آنها نبود اعتبارت و همچنان سپر بلا باشد! که آخرین کشکول گدای و کاسه گردانی گلریزان را در این باره معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان همین چند روز پیش بدست گرفته و گفته است «گنجایش مخازن آب آشامیدنی این استان بالغ بر یک میلیون و یکصد هزار متر مکعب است وبرای نیل به وضعیت استاندارد به احداث یک میلیون وچهارصد هزار متر مکعب دیگر از این نوع مخازن نیاز داریم» این در حالیست که شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان زیر مجموعه معاونت آبفای شرکت مهندسی آب و فاضلاب وزارت نیروست تا همچنانکه از در آمدهای کلان آب فروشی و انتقال فاضلاب و بهره برداری دوگانه از تولید کود و آب خاکستری بهره مند میشود نگاهی هم به خزانه دولت داشته باشد در حالیکه اگر این گونه خصولتیها همچون خودروسازیها و تیمهای فوتبال وامثالهم به بخش خصوصی واگذار و از محل آن برای دولت کسب اجاره بها وامتیاز میشد میتوانست نه تنها بهتر و باصرفهتر از امروز اداره شوند بلکه در صرفه جویی مصرف آب هم موفقتر باشند، زیرا هر تشکیلاتی به مهر دولتی ممهور شود بالطبع با هزینهها وتوقعات مضاعف مواجه خواهد بود که نمونه این ولخرجیها بخش تبلیغات و پاراپاگانداهای این شرکت در استان اصفهان است و اگر اسناد هزینههای آن طی دوسه سال گذشته ویازده سال قبل از آن توسط دیوان محاسبات واکاوی شود، مشخص خواهد شد با سرجمع صرفه جویی درآن میتوانستند قسمت اعظمی از نیازهای زیر ساختی را تامین کنند و برای نمونه آخرین آنها آگهی نیم صفحهای در اکثر رسانه هاست که بهانه آن را هفته دولت با خود به همراه آورده است تا با عنوان کلنگ زنی وبهر برداری از ۱۸ طرح آب وفاضلاب شهری وروستایی با هزینهای بالغ بر ۳۵۲۱ میلیارد ریال زینت بخش رسانههای مکتوب شود. حال آنکه هرروز کلان شهر اصفهان وحواشی آن درگیر بحران نگران کننده فرونشستها در خیابان و بزرگراها است که حاصل پوسیدگی شبکههای آب وفاضلاب این استان میباشد وبالطبع یکی از این حوادث در آینده میتواند به فاجعهای بزرگ تبدیل شود، اما متولیان این شرکت و معاونت آن دروزارت نیرو همچنا ن سردر لاک خودفرو برده تا مسحور کسب مقام اول در تولید برق باشند درحالیکه برای تامین وانتقال با ارزشترین نعمت الهی با چالش اعتباری مواجهند که همچنان در امور غیر ضرور هزینه میشود و برای نمونه میتوان به آخرین آنها یعنی تبلیغات گسترده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان واحداث وراه اندازی ادارات جدید حتی در روستاهایی، چون زیار اشاره کردتا خصولتی هاهم، چون دولت فربهتر شوند. آنچه در تبلیغات رسانههای مکتوب به سفارش شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان طی هفته دولت بیش ازهمه قابل توجه است انجام پمپاژها. آبرسانی. تقویت فشار. تله متری و تله کنترل به چند روستاست که از وظایف روزمره و طبیعی این مجموعه بزرگ و زیر مجموعههای پرهزینه آن است و نمیتوان به عنوان اقدامی فوق العاده و جهشی به حساب آورد و اینگونه به آگراندیسمان آن پرداخت که به نوعی از آمارهای بیمار شباهت دارد تا مسئولان این شرکت را خود شیفته ترازگذشته کند و ثابت نماید. اگر مدیر عامل قبلی آن پس از یازده سال رسوب سه سال پیش ارتقاء مقام پیدا کرده، اما بدعت تافتههای جدا بافته در این شرکت همچنان ادامه دارد!
