به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، از اواخر اردیبهشت ماه هر سال که نوبرانه لیمو ترش در هرمزگان و دیگر استان های جنوبی کشور برداشت می شود یک دلهره همیشگی نیز به سراغ کشاورزان و باغداران می آید و آن قیمت پایین لیمو و ماجرای دلالانی است که لیمو را مفت از باغداران می خرند و گاه پول آن را تا 6 ماه و یک سال بعد پرداخت می کنند!
با افزایش برداشت لیمو از باغات جنوب کشور و از جمله از هرمزگان بخصوص در شهرهای میناب و رودان که به بهشت جنوب معروفند و لیموی آنها از بهترین لیموی تولیدی ایران است، قیمت ها بازهم افت هرچه بیشتری می یابد و این اوضاع تا جایی پیش می رود که قیمت لیمو حتی کفاف کارگران روزمزدی که عمده آنها از زنان سرپرست خانوار هستند را نیز برای برداشت نمی دهد!
این چنین اوضاع دردناکی برای محصولی که ارزش اقتصادی بالایی دارد و در بازار نیز قیمت مناسبی را از خود نشان می دهد، باورپذیر نیست تا پای درد دل باغداران بنشینی.
باغدارانی که می گویند دلال ها گاه لیمو را پیش خرید کرده و گاه با حضور انبوه در منطقه برای آن نرخی را تعیین می کنند که در بازار 4 تا 5 برابر آن را شاهدیم اما دست کشاورز را کیلویی 5 تا 8 هزار تومان هم نمی گیرد!
محمد احمدی مدیر اجرایی صنف شهرستان میناب در این باره گفت: فروش بهاره لیمو(نوبرانه) از کیلویی ۴۰ هزار تومان آغاز و با اشباع شدن بازار و کاهش تقاضا نرخ سیرنزولی گرفت که تا کیلویی هشت هزار تومان نیز کاهش یافت.
جای خالی تدبیر در این همه تشکیلات عریض و طویل
باور این که با وجود تشکیلات عریض و طویلی مانند جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و ... اما باغداران مجبور باشند محصول خودشان را مفت به دلالان بسپارند، کمی سخت است اما نگاهی به وضعیت دیگر محصولات کشاورزی از جمله گوجه و پیاز و بادمجان و ... نیز در دیگر فصول برداشت نیز نشان می دهد که انگار بخش کشاورزی نه متولی مشخصی دارد و نه دلسوزی که راهی برای این وضعیت هرساله بیاندیشد! مگر تدبیر در خرید و ساماندهی برخی محصولات مهم و کلیدی کشور چقدر سخت است که مسؤولان گاه بجای یافتن راه حل، بی خیال آن می شوند و تولیدکنندگان را به حال خودشان رها می کنند!
از آن جا که مخاطبان خبرگزاری فارس نیز در کمپینی در فارس من با عنوان «دست دلالان را از باغ‌های لیمو در میناب کوتاه کنید» خواستار پیگیری این دغدغه شده بودند، خبرنگار فارس در هرمزگان بر آن شد تا ابعاد مختلف ماجرا و نیز کم و کیف موضوع را مورد بررسی قرار دهد. ماجرایی که هر ساله در مورد محصولات مختلفی در کشور رخ می دهد و عملا کشاورزان و باغداران در این میدان نبرد با دلالان تنها هستند و چاره ای جز تسلیم شدن ندارند!
نماینده شرق هرمزگان: کشاورزان زحمت خود را بر باد رفته می بینند
حسین رییسی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی که از قضا حوزه انتخابیه او دارای بیش از 10 هزار هکتار اراضی کشت لیمو و یکی از کانون های اصلی تولید لیمو ترش در کشور است، در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس می گوید: تولید ارزشمند لیموی منطقه شرق هرمزگان متأسفانه بر زمین مانده و نفع آن را دلالان می برند.
وی افزود: این روزها باغداران شهرستان های رودان و میناب که با عرق جبین محصول لیمو را آماده عرضه به بازار کرده اند، زحمات خود را با قیمت نازل لیمو بی حاصل و بر باد رفته می بینند و عملا راهی نیز برای آنان باقی نمانده و در هزینه های تولید گرفتار شده اند.
رییسی در همین زمینه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: بارها در این باره به وزیر سابق جهاد کشاورزی و نیز به وزیر کنونی جهاد کشاورزی تذکر داده ام که با قید فوریت فکری برای محصولات بر زمین مانده کشاورزی و باغداری هرمزگان کنید و ظرفیت منحصربفرد تولید در خارج از فصل را با مدیریت راهبری کنید تا هر سال شاهد بروز چنین مشکلاتی برای مردم نباشیم و اقتصاد کشاورزی تا این اندازه افت پیدا نکند و کشاورزان نسبت به تولید که ارزشمندترین کار در عالم بشمار می رود، بی انگیزه نشوند.
نقش دلالان و سلطه آنان بر بازار
علی فرهادی از باغداران منطقه هشتبندی هرمزگان که بیش از 3 هزار هکتار باغات لیمو در آن قرار دارد، به خبرنگار فارس می گوید: اشراف دلالان بر بازار خرید محصولات کشاورزی به قدری زیاد شده که نرخ را قطعی اعلام و در کل منطقه جنوب با همان نرخ خرید می کنند و اگر کشاورزی بخواهد مقابل او بایستد، او را تحریم می کنند و تا چندین سال محصول او را نمی خرند.
وی در زمینه محصول لیمو نیز می گوید: از روزی که نرخ لیمو در بازار 20 تا 25 هزار تومان بود، دلالان نهایتا 7 تا 9 هزار تومان لیمو را خریداری می کردند و برخی باغداران نیز بدلیل مشکلات اقتصادی، محصول خودشان را پیش فروش کرده بودند و گاهی پرداخت مطالبات باغداران تا ماهها پس از برداشت محصول از سوی دلالان پرداخت نمی شود. به همین خاطر است که تمایل به توسعه باغداری در منطقه کاهش یافته و عملا از سطوح باغات نیز کاسته شده است.
فرهادی می افزاید: هزینه برداشت لیمو بالاست و هزینه حمل آن نیز به بازارهای هدف بالاتر و به همین خاطر دلالان در این میان نقش محوری ایفا می کنند و دولت زمانی برای خرید تضمینی وارد میدان می شود که کشاورزان و باغداران همه محصول خود را فروخته اند و گرفتار شده اند.
امام جمعه رودان: لیمو ترش رودان در حسرت صنایع تبدیلی است
یکی از اصلی ترین دردهای منطقه جنوب، نبود صنایع تبدیلی واقعی در منطقه است. موضوعی که حجت الاسلام دری امام جمعه شهرستان رودان درباره آن می گوید: اگر صنایع تبدیلی مناسبی درباره محصول غالب منطقه یعنی لیمو ترش در منطقه موجود بود، دیگر کشاورزان محصولات خود را از ترس نابود شدن به دست دلالان نمی دادند بلکه می توانستند با نرخ مناسب به صنایع تبدیلی بفروشند و اقتصاد کشاورزی نیز رشد می کرد.
وی افزود: مسوولان با راه اندازی کارگاه های خانگی و صنایع تبدیلی این مشکل دیرینه کشاورزان پر تلاش رودان را رفع کنند تا حاصل دست رنج یک سال آنها با دست های دلالان و قیمت پایین از بین نرود.
مشکل اصلی کجاست؟
نگاهی به اظهارات باغداران و کارشناسان حاکی از آن است که بازه زمانی عرضه لیمو به بازار کوتاه است و بازار کشش این میزان از عرضه را در مدت زمان کوتاه ندارد و به همین خاطر قیمت لیمو در بازار افت می کند و چون در حوزه ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی نیز اقدامی نشده است، این محصول بصورت فله‌ای وارد بازار می شود و خودش قیمت خودش را می شکند.
روی دیگر ماجرا نیز آن است که لیمو ترش کشورمان صادر هم نمی شود و گاه حتی در این فصول، لیموترش از برخی کشورها به کشورمان قاچاق هم می شود و این موضوع به افت بیشتر قیمت لیموترش دامن می زند و حل این مشکل در گروی یک همکاری چند بخشی در کشور است که متأسفانه خلق این همکاری چند بخشی، متولی مشخصی ندارد و این محصول هر ساله با چنین چالشی روبروست. کشاورزان تاجر نیستند که بخواهند برای محصول شان بازاریابی جهانی کنند و این حلقه مفقوده در اتاق های بازرگانی به چشم می آید.
چه باید کرد؟
هادی جوادی از کشاورزان با سابقه بندرعباس در این باره در گفت و گو با خبرنگار فارس ایده های جالبی را مطرح می کند. جوادی می گوید: مشکل اصلی لیمو در کشور در درجه اول آن است که وزارت جهاد کشاورزی، خوردن لیموی تازه و تازه خوری لیمو ترش را در کشور به خوبی تبلیغ نکرده است و این محصول در کشورمان به خوبی معرفی نشده است. از سوی دیگر کشاورزان بدلیل آنکه به پول نیاز دارند، مجبورند لیمو را نارس از درخت بچینند و همین امر، بازار را خراب می کند. از سوی دیگر چون باغات لیمو عمدتا در اختیار خرده مالک ها است لذا مدیریت بازار امکان پذیر نیست و توان مدیریت قیمت نیز کاسته می شود.
جوادی در همین باره افزود: متأسفانه کارخانجات آبلیمو نیز از لیمو استفاده نمی کنند و اغلب دست به محصولات شیمیایی می برند و اسید سیتریک را با اسانس لیمو مخلوط و آن را به جای آبلیمو به مردم می فروشند و همین مسأله سبب شده تا بار لیمو بر زمین بماند.
راهکار چیست؟
مهرداد مناجاتی از فعالان بخش کشاورزی در جنوب کشور در این باره به فارس می گوید: دو راهکار اساسی برای مهار مشکل بر زمین ماندن محصولات کشاورزی و باغی در کشورمان وجود دارد. اول این که صنایع تبدیلی در نقاط مختلف کشور ایجاد شود و وزارت بهداشت بر کیفیت تولید در این زمینه نظارت ویژه کند. یعنی این که اگر وام بزرگی با بهره پایین به فردی برای ایجاد صنایع تبدیلی داده می شود، آن فرد باید محصول غالب در آن منطقه را خریداری و مورد تبدیل قرار دهد و حق ندارد اسانس فروشی و اسید فروشی کرده و بجای آبلیمو به خورد مردم دهد.
راهکار دیگر از نگاه مناجاتی آن است که میادین میوه و تره بار شهرداری شهرهای بزرگ همجوار مثلا در مورد محصول لیموی هرمزگان، در بندرعباس اقدام به ایجاد غرفه هایی کنند که محصول با ارزشی همچون لیمو را در زمان مناسب به مردم با قیمت مناسب و دور از دست درازی دلالان به مردم عرضه کند.
ورود تعاون روستایی برای خرید تضمینی
در میانه های مردادماه هستیم و بخش بزرگی از محصول لیموی تولیدی باغداران در رودان و میناب به دست دلالان خریداری و بسیاری از کشاورزان مجبور به فروش محصول شان به نرخی نازل شده اند و بارها نطق های نماینده و انتقادهای ائمه جمعه و فرمانداران و دیگر دلسوزان و رسانه ها بالاخره تکانی به تعاون روستایی به عنوان نهادی که قادر به خرید توافقی محصولات است، وارد میدان شد. مسؤولان این بخش به هرمزگان سفر کردند تا درد دل کشاورزان را بشنوند و نوش دارویی بسازند.
مدیر تعاون روستایی هرمزگان در روز 12 مردادماه 1402 در پی بازدید مسؤولان ارشد سازمانش به هرمزگان گفت: خرید توافقی لیموترش به قیمت حداکثر 10 هزار تومان در هر کیلوگرم با توجه به اندازه و کیفیت محصول در هرمزگان آغاز شده است و این طرح با نظارت و مسئولیت کارگروه خرید توافقی لیموترش استان با مباشرت اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس توسط اعضای کمیسیون مستقر در هر مرکز خرید اجرایی می شود.
عیسی برخورداری پور گفته که این شیوه خرید صرفا جهت حمایت از باغداران در شهرستان های لیموخیز صورت می گیرد و محصول خریداری شده در 3 نوع درجه1 و درجه 2 و درجه 3 به ترتیب با قیمت 10 هزار تومان، 8 هزار تومان و 7 هزار تومان با توجه به اندازه و کیفیت لیموترش زیر نظر کمیسیون خریداری می شود.
وی شرایط وکیفیت محصول قابل خرید تشریح کرد و گفت: محصول بایستی تازه چین و تولیدسالجاری وعاری از هرگونه مواد خارجی از جمله شاخ و برگ، سنگ و کلوخ و سایر مرکبات و هرگونه له شدگی، پوسیدگی، پلاسیدگی، بیماری و آفت باشد همچنین محصول باید بدون سورت تحویل مراکز خرید گردد و از خرید لیمو پس سورت خودداری می شود.
کشور به یک طراحی ویژه اقتصاد کشاورزی نیاز دارد و چانه زنی راهکار ماجرا نیست
اظهارات مجتبی اعمی از باغداران منطقه جنوب نیز در جمع بندی گزارش ما حائز اهمیت است که کشورمان با توجه به سختی و گرانی تولید محصولات کشاورزی بدلیل فرسایش بالای خاک و کمبود شدید آب به یک طراحی ویژه اقتصاد کشاورزی نیاز دارد تا هر دستگاهی در کشور به مسؤولیت خودش در زمان و مکان مناسب و درست اقدام کند.
وی می گوید: این که تعاون روستایی یا جهاد کشاورزی که تخصص و مسؤولیت شان در همین حوزه است، نتوانند زودتر از گرفتاری مردم و نطق نماینده و انتقاد امام جمعه نسبت به این دست از مسائل تدبیر کنند، نشانه آن است که ما در نظامات اقتصاد کشاورزی دچار بی برنامگی و بی تدبیری هستیم و نگاهمان به رویه چانه زنی است تا کاری را انجام دهیم و این بی برنامگی، تولید ملی را مورد آسیب قرار می دهد. اصلا چرا نباید محصول لیموی ما صادر شود؟ چرا نباید بازاریابی مناسبی از سوی سفارتخانه های ما در کشورهای همجوار و یا دور دست و با همکاری اتاق های بازرگانی صورت گیرد تا بتوانیم مازاد هر محصولی را در داخل به دو صورت تازه و بسته بندی شده و یا تبدیل شده به آنها صادر کنیم؟
اعمی اضافه کرد: باغداری که در فروش محصول تولیدیش دچار خفت و دست اندازی دلال شود، نسبت به تولید دلسرد می شود و این درد عمیقی است که بر دل یک باغدار که ماهها برای تولید محصولی زحمت کشیده، می نشیند و به تدریج تولید را زمین گیر می کند و کشور وابسته وابسته می شود. همین محصول لیمویی که اکنون قیمت 7 تا 10 هزار تومانی برای آن قرار داده شده اگر نیاز کشور باشد و بخواهیم آن را در مقطع زمانی مشخصی وارد کنیم، باید چندین برابر پول بپردازیم و ارز از کشور خارج شود اما اکنون که تولید انبوه آن را در داخل شاهدیم، برای آن برنامه مشخصی نداریم.
