در روز‌های گذشته اظهارات ضد و نقیض مدیران وزارت بهداشت، حاشیه‌هایی را در مورد افزایش ظرفیت تخصص پزشکی به وجود آورد. روز گذشته نیز سازمان سنجش پزشکی با انتشار دفترچه انتخاب رشته پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی، به این حاشیه‌ها دامن زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف وعده وزیر بهداشت مبنی بر افزایش ۲۵درصدی ظرفیت دوره تخصص پزشکی، فقط ۷درصد افزایش اعمال شده‌است.
آذر ماه ۱۴۰۰ بود که آیت‌الله رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن اشاره به کمبود پزشک متخصص در کشور، از پیگیری این مسئله در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: «در اولین جلسات شورای عالی، بحث کمبود متخصص مطرح شد. ما هم در همان زمان تصمیم گرفتیم که کارگروهی تشکیل شود و زمینه را برای جذب دانشجویان مستعدی که خواهان تحصیل در دوره تخصص پزشکی هستند، فراهم کند.» به فاصله دو ماه از این اظهارات، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله رئیسی، پس از تشکیل چند جلسه، طرح «ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی» را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس تبصره۲ این مصوبه، وزارت بهداشت موظف است که طرح افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی را به همراه اصلاحات پیشنهادی خود برای تشویق دانشجویان به تحصیل در این دوره، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این طرح، به شورایعالی ارائه دهد، اما تا کنون پس از حدود ۱۵ماه از ابلاغ این مصوبه، وزارت بهداشت هیچ گونه طرح یا برنامه‌ای را در این زمینه ارائه نداده است.
برخی این ترک فعل وزارت بهداشت را حاصل تعارض منافع موجود در ارائه این طرح می‌دانند. در حال حاضر تعیین میزان پذیرش سالانه پزشک متخصص در هر استان، به کمیسیون مشترک معاونت درمان و آموزش هر دانشگاه سپرده می‌شود. بسیاری از اعضای این کمیسیون را نیز پزشکان متخصص قدیمی تشکیل می‌دهند. در موارد متعددی دیده شده که آن‌ها هر ساله بر اساس منافع شخصی و نه افزایش دسترسی مردم به پزشک، دست به تعیین این ظرفیت‌ها می‌زنند. در نتیجه پر‌واضح است که تصویب طرح افزایش ظرفیت تخصص پزشکی در شورای عالی، مورد پذیرش این پزشکان واقع نخواهد شد، چراکه این طرح نه‌تن‌ها افزایش سالانه ظرفیت تخصص پزشکی را الزامی می‌کند، بلکه مقدار آن را نیز مشخص می‌کند.
دست شورای عالی در پوست گردو مانده‌است!
چند روز پیش دکتر برزویی، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یک گفتگو از تأخیر وزارت بهداشت در ارائه طرح «افزایش ظرفیت دستیاری تخصصی پزشکی» گلایه کرد. وی ضمن اشاره به همکاری‌های موفق کارشناسان وزارت بهداشت با این شورا طی چند سال گذشته خاطر نشان کرد: «طبق توافقی که با وزارت بهداشت شده، شورای عالی منتظر ارائه یک پیش‌نویس در زمینه افزایش ظرفیت دستیار تخصصی پزشکی از سوی این وزارتخانه است. انتظار می‌رود با ارائه سریع‌تر این طرح، شرایطی فراهم شود که نیاز کشور به این پزشکان در سال‌های آینده تأمین گردد.» این سخنان دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی، پس از آن ایراد می‌شود که اظهارات متناقض مسئولان وزارت بهداشت در این زمینه، نبود نقشه راه مشخص را بیش از پیش برجسته کرد.
البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر وزارت بهداشت به این مسئله بی‌توجه نبوده و تلاش کرده تا گامی در جهت رفع آن بردارد. از یک‌سو با افزایش حقوق دستیاران، به دنبال این بوده‌است که وضعیت معیشتی بهتری را برای آن‌ها فراهم کند. از سوی دیگر در برخی رشته‌ها مانند بیهوشی و طب اورژانس که با معضل خالی ماندن صندلی مواجه هستند، با اختیار دادن به دانشگاه‌ها در زمینه جذب دستیار تخصص پزشکی، توانسته این مشکل را تا حد قابل قبولی برطرف کند.
اقدامات مفید، اما غیرشفاف!
آنچه اقدامات وزارت بهداشت را زیر سؤال می‌برد، فعالیت غیرشفاف این وزارتخانه است. شفاف نبودن سازوکار تعیین ظرفیت و دخالت تعارض منافع در آن مشکلات مختلفی را به دنبال دارد. نبود شفافیت در نگاه اول امکان برنامه‌ریزی و لحاظ کردن نیاز مناطق مختلف کشور را به پزشک متخصص از بین می‌برد. به علاوه نبود نگاه جامع به مسئله، احتمال افراط و تفریط در افزایش ظرفیت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر تغییرات غیر‌کارشناسی ظرفیت، باعث سرخوردگی داوطلبان دوره تخصص نیز می‌شود، چراکه امکان هدف‌گذاری برای ادامه تحصیل را از آن‌ها سلب خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند وزارت بهداشت می‌تواند با تشکیل کارگروه‌های مشترک با شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدام به تعیین‌تکلیف طرح افزایش ظرفیت تخصص پزشکی کند. به علاوه همزمان با افزایش ظرفیت، باید بسته اقدامات تشویقی لازم برای بهبود معیشت و توزیع پزشکان متخصص را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
