کد خبر: 1158815
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته مهار تورم و رشد تولید نهایی شد و امروز توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که صبح امروز (سه شنبه) برگزار شد، گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته مهار تورم و رشد تولید نهایی شد و امروز توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار 10 ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

خاندوزی ادامه داد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.

وی افزود: شرایطی که در تورم جهانی سال قبل وجود داشت و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد که مجموعا اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولتها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

وی تصریح کرد: امروز از پیام‌رسان بین بانکی کشورهای عضو اتحادیه آسیایی رونمایی می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است و همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می برد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، تصریح کرد: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

خاندوزی یادآور شد: تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.

وی اضافه کرد: عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است‌.

وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می شد، ادامه داد: مجوزهای ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به بحث جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.

وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار