وی با بیان اینکه با بازشدن درب هر کارخانه و ایجاد فرصت های جدید برای اشتغال درب یک زندان بسته میشود، گفت: باید بخشنامه ها و قوانین موجود به نفع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تفسیر شود، زیرا این کمترین کاری است که برای حفظ تولید کشور می توان انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه مسئولان استان قزوین سال گذشته در راستای گره گشایی و مانع زدایی از مشکلات، با ۱۵۸ بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی مسائل و مشکلات آنها را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند، گفت: این اقدامات در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
شعبانی اضافه کرد: با توجه به مجموع این اقدامات و با پیگیری های صورت گرفته، در سال گذشته در نتیجه اقدامات مذکور مسئولان قضایی استان قزوین، 45 واحد تولیدی رفع مشکل و ۵۲ واحد تولیدی استان نیز احیا شده و به چرخه تولید بازگشته اند.
وی در ادامه با بیان اینکه با حل و فصل مسائل و مشکلات این واحدهای صنعتی و تولیدی، زمینه بازگشت به کار ۶۱ نفر فراهم شد، اظهار کرد: همچنین زمینه جذب و ایجاد اشتغال برای ۶ هزار و ۸۶۲ نفر دراستان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین تاکید کرد: در سال جدید نیز رفع موانع تولید و گره گشایی از مشکلات حوزه صنعت و تولید در راستای تحقق سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و برنامه های قوه قضاییه در این حوزه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد و امیدواریم با مجموعه تلاش ها و اقدامات در آینده نیز تا حد توان شرایط مساعدتری برای تولید فعالان این حوزه فراهم شود.
