بیخبری از تفاهم مسکنی ایران و چین
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس: در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به کشور چین و ملاقات با رئیسجمهور این کشور، وزیر راه و شهرسازی نیز با همتای خود ملاقات کرده و تفاهمنامههایی در حوزه ریلی، حمل و نقلی و ناوگان هوایی و مسکن منعقد کردند که تمامی این موارد را ما از طریق رسانهها شنیدیم و هنوز گزارشی رسمی از سوی این وزارتخانه نداشتیم. پس از بررسی لایحه بودجه سال آینده از وزیر راه و شهرسازی برای حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش در خصوص جزئیات تفاهمنامههای منعقد شده با کشور چین، دعوت خواهیم کرد. در حوزه مسکن تأکید داریم تا در جریان ساخت واحدهای مسکونی حتماً از ظرفیت شرکتهای داخلی استفاده شود، چراکه هم نیروی انسانی کارآمد و دانش فنی کافی در اختیار داریم و تنها باید سرمایه از طریق کشورهایی مانند چین به پروژههای ساختمانسازی کشور تزریق شود در غیر این صورت مسیری که طی میکنیم، ما را به بیراهه خواهد برد.
معافیت برای خیرین مسکنساز
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: خیرین مسکنساز و افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای انشعاب برای یکبار معاف شوند، این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی مطرح شده و در نشست صحن مجلس نیز مصوب شد تا از این طریق بخشی از دغدغههای نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تأمین مسکن افراد تحت پوشش آنها برطرف شود. بیتردید یکی از شاخصهایی که برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، تأمین مسکن است که در این راستا خیرین مسکنساز براساس رویکرد حمایتی که در نهادهای حمایتی وجود دارد از همکاری با آنها در جهت رفع نیاز تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش این نهادها استقبال کردند. خیرین مسکنساز بر اساس مشیء رفتاری و فرهنگ ایرانی- اسلامی در کنار اقشار آسیبپذیر هستند بنابر این مجلس نیز به منظور تصویب قانون و تأمین زیرساختهای لازم در این زمینه مشوقهایی برای آنها مصوب کرد که معافیت از پرداخت هزینههای انشعابات آب، برق، فاضلاب و گاز و صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری از جمله این مشوقهاست. کمیسیون اجتماعی قطعاً از خیرین مسکنساز در راستای خدماترسانی به اقشار آسیبپذیر جامعه حمایت خواهد کرد.
مخالفت با افزایش هزینه پروانه ساختمانی
نمایندگان مجلس با افزایش دو درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه هفتم اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداریهای شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت مؤظفند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نماید.
انتقاد از وضعیت اجرای برنامههای مسکن
احمد دنیا مالی عضو کمیسیون عمران مجلس: محدودیت در منابع بودجه پیشنهادی دولت به گونهای است که ردپایی از تحقق برخی موارد از جمله قانون جهش تولید مسکن در آن دیده نشده، در ابتدای دولت سیزدهم، دولت مؤظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شد؛ که متأسفانه تاکنون بعد از گذشت دو سال این مهم محقق نشده است، وقت ویژه رئیسجمهور برای تحقق قول و قانون تعیین کننده خواهد بود.
فتح اله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: وضعیت اقتصادی کشور قابل توجیه نیست و نمایندگان به شدت در معرض انتقاد هستند. مردم در حوزههای مختلف اقتصادی با مشکل مواجه هستند. بازار ارز، خودرو و مسکن کاملاً به حال خود رها شده است. به نظر میرسد دولت هیچ برنامه معینی برای این موضوعات ندارد.
