مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیراً در مقدمه گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بخش مسکن و شهرسازی) آورده است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سهم کلی اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی از کل امور ۱۰ گانه نسبت به سالجاری تغییر قابل توجهی نداشته است و به ۳۹ صدم درصد در مقایسه با ۳۷ صدم درصد سال ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس کل اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی به ۶۰ هزارو ۷۴۷ میلیارد ریال میرسد. اگرچه اعتبارات به تفکیک فصل مسکن، فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی و فصل توسعه و خدمات شهری با رشد روبهرو بوده است؛ اما در حالت کلی افزایش اعتبارات تنها در اعتبارات هزینهای مشهود است که به طور عمده صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. با ملاحظه برخی آثار کمّی وکیفی عواملی مانند نرخ تورم بالا در سال ۱۴۰۱ و امتداد آن در سال ۱۴۰۲ و از سوی دیگر افزایش بسیار ناچیز میزان اعتبارات، میتوان انتظار داشت دشواریها و محدودیتهای تخصیص اعتبارات به ویژه در طرحها و پروژههای مسکن حمایتی با توجه به در نظر گرفتن اعتباری در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق صندوق ملی مسکن در قالب ردیفهای متفرقه کماکان تداوم یابد. همچنین در بخش جمعبندی این گزارش آمده است «مداقه در برنامهها و میزان اعتبارات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و انطباق آن با تکالیف مندرج در اسناد فرادست و سایر قوانین مصوب حکایت از آن دارد که جهتگیریهای درونبخشی و برونبخشی مرتبط با حوزه مسکن و شهرسازی نمیتواند رافع چالشها و مشکلات این حوزه باشد و به عبارت دیگر لایحه مزبور فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیازهای این حوزه است. کم توجهی به امکان تأمین مالی و تسهیل ورود بخش خصوصی به ایجاد و مشارکت در توسعه زیرساختهای خدمات و زیرساختهای شهری به ویژه در وضعیت نامطلوب مالی کشور و عدم اجرای بسیاری از پروژههای زیرساختی یکی از ضعفهای این لایحه است. با توجه به اینکه به طور معمول بخش خصوصی از عملکرد مطلوبتری نسبت به بخش عمومی برخوردار است، شایسته است در هنگام فرآیند بررسی لایحه بودجه و اصلاح و افزوده شدن بندهایی توسط کمیسیون تلفیق زمینه تحقق این امر مهیا گردد. پرداختن به ضروریاتی مانند متمرکز نمودن اعتبارات مسکن گروههای کمدرآمد، تدقیق میزان اعتبارات طرحهای بازآفرینی شهری، تأمین زیرساختهای پروژههای اجرا شده مسکن حمایتی و توسعه مناطق کمتربرخوردار، از جمله مهمترین مواردی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار میگرفت که متأسفانه همچنان مغفول مانده است. از دیگر موضوعات کلیدی در حوزه عمران و توسعه شهری میتوان مباحثی همچون جدیت در مقاومسازی بناهای با اهمیت و ضروری و نظارت عالیه بر کیفیتوکمیت اجرای ضوابط، مقررات و استانداردها در کلیه پروژههای عمرانی و ساختوسازهای شهری (با توجه به تکالیف ساختارهای تشکیلاتی)، ارتقای کیفی سیاستگذاری و بهبود اعتبارات اجرای برنامههای حملونقل همگانی متناسب با توسعه شهری، تفکیک رئوس برنامههای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامهها و گسترش سکونتگاههای غیررسمی و همچنین فقدان برنامه مشخص برای مبادی مهاجرت فرست)، تقویت منابع درآمدهای پایدار شهرداریها و شفافیت هزینهها و درآمدهای شرکتهای عمران شهرهای جدید را برشمرد که به سیاق لوایح سنوات پیشین سخنی از آن به میان نیامده است.
