طبق بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور است. خود این بانک نیز رسالتش را آن میداند که «با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد»، بنابراین در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود. یکی از گرههای این روزهای اقتصاد که تقریباً همه ساحتهای اقتصادی را تحتالشعاع قرار داده، بازار ناآرام ارز است؛ بازاری که بیشتر از منحنی رفتاری پیروی میکند تا قواعد اقتصادی. برای التیام این عارضه، اخیراً از بسته جدید ارزی رونمایی شد تا بانک مرکزی با فراغ بال بیشتری در مسیر رهیافت «ثبات اقتصادی» حرکت کند. این بسته از الگوی موفق تقویت ارزش «روبل» استفاده کرده است، البته کنشگران اقتصادی چندین عامل را موفقیت اجرای آن در روسیه ذکر کردهاند که همه آنها احتمالاً در اقتصاد ایران وجود ندارد. از جمله این عوامل ترکیب ارزهای مورد استفاده در تجارت خارجی کشورهای روسیه و ایران است. گفته میشود غالب تجارت خارجی روسیه با چین بوده و بر اساس پول دو کشور انجام میشود، در حالی که بخش عمدهای از تجارت خارجی ما با دلار است که پیچیدگیهای خودش را دارد. یکی دیگر از وجهتمایزها ثبات مدیریت و استقلال کامل بانک مرکزی روسیه است که ظاهراً در اقتصاد ایران خبری از آن نیست، به طوری که بانک مرکزی کشورمان در ۱۰ سال گذشته پنج رئیس کل تجربه کرده است (محمود بهمنی ۹۱ - ولیالله سیف از سال ۹۲ تا ۹۷- عبدالناصر همتی ۹۷ تا ۱۴۰۰- اکبر کمیجانی سرپرست ۱۴۰۰- علی صالحآبادی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱- محمدرضا فرزین هماکنون)، این در حالی است خانم «الویرا نابیولینا» در ۱۰ سال گذشته اداره بانک مرکزی روسیه را بر عهده داشته و مستقل بوده است.
چراغ سبز شورای عالی اقتصادی
فارغ از تفاوت ماهوی ساختار اقتصادی ایران با دیگر کشورها، آنچه مهم این است اینکه باید راههای طی شده دیگران متناسب با اقتضائات اقتصادی کشورمان پیاده و اجرا شود. شاید به همین منظور سیاستگذار با واگذاری اختیارات گسترده به بانک مرکزی موافقت کرده است تا با استقلال بیشتری انجام وظیفه و بازگرداندن «ثبات اقتصادی» را تضمین کند. در همین راستا بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه یکشنبهشب در هشتادویکمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیسجمهور بررسی و تصویب شد. سران قوا و اعضای شورا در این جلسه با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تأمین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و به تصویب رساندند. در این جلسه همچنین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه همکاری صادرکنندگان بخشهای دولتی و غیردولتی برای عرضه ارزهای حاصل از صادرات در سامانه بانک مرکزی و مرکز مبادله و چگونگی تأمین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی ارائه کرد.
اجماع در تفویض اختیار به بانک مرکزی
به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی «برای مدیریت بازار، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا به تصویب رسید و اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد و در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید.»
جان کلام
به زعم کارشناسان در ساختار فعلی اقتصاد ایران بیشتر از آنچه جابهجایی افراد مهم باشد، تغییر رهیافتهای مدیریتی مهم است. توسعه اختیارات بانک مرکزی میتواند از مصادیق تغییر راهبردها باشد و در صورت اعمال نظارتهای اصولی به منظور خارج نشدن از مسیرهای طراحی شده، روزهای خوبی را به ارمغان آورد، البته این به معنای آن نیست که مدیران «فاسد» و دچار «تعارض منافع» جابهجا نشوند. احتمالاً از نظر دولت برخی وزرا که متأسفانه با زور پول صندلی خود را تضمین کردهاند، موضوع مهمی نیست!
