سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی توضیحانی ارائه کرد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نودودومین گزارش از سلسلهگزارشهای خود به مردم درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی که اخیراً توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد.
اصل۲۶ قانون اساسی در خصوص نقشآفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردمنهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکلهای سیاسی، انجمنهای صنفی و انجمنهای اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکلهای صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آنها بلاتکلیف ماند. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: به دنبال این بلاتکلیفی مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» در سال۱۳۹۸ به دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکلهای صنفی برآمد، اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
طحاننظیف تأکید کرد: عمده ایرادات شورا به طرح مذکور عبارت بودند از اینکه اولاً تعیین سازوکار یکسان برای تشکلهای سیاسی و تشکلهای صنفی- تخصصی مغایر نظام اداری صحیح است، به این معنا که باید با نگاهی متفاوت از گروههای سیاسی و احزاب به آنها نگریسته شود چراکه موضوع فعالیت این تشکلها صنفی و تخصصی است و نه سیاسی و ثانیاً ارجاع تعیین چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت به هیئت وزیران مغایر اصل۸۵ قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل ماهیت تقنینی باید توسط مجلس قاعدهگذاری شود.
وی با بیان اینکه مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی» در پنجم مردادماه۱۴۰۱ درصدد رفع خلأ قانونی در این حوزه برآمد، نوشت: طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: از عمده ایرادات شورا به طرح مذکور میتوان به مغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیتههای کشوری و استانی که به موجب ماده۲ طرح برای صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی تشکیل میشدند، با اصل۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجربه از طریق رئیسجمهور، وزرا و مغایرت عدمذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع شد و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
