در ماه‌های اخیر با جریان متفاوتی از اخبار جعلی به ویژه در فضای مجازی مواجه بودیم. جریان‌سازی‌هایی که با استفاده ابزاری از نام زنان، تا اجرای سناریوی براندازی هم پیش رفتند، اما در نهایت آگاهی مردم و شفاف‌سازی رسانه‌ای، موجب عقب‌نشینی آن‌ها شد، اما انگار این جریان با تمام شکست‌هایش همچنان به دنبال احیای پیکر نیمه جان خود است و در این مسیر با نگاهی ماکیاولی به هر شگردی دست می‌زند. نمونه‌اش ماجرای ساختگی مصوبه مجلس درباره اجازه سرپرست برای خروج تمامی زن اعم از مجرد و متأهل و در هر سن و سالی از کشور بود! خبری جعلی که در تلاش بود دستاورد مجلس برای تسهیل خروج بانوان از کشور را کمرنگ و منحرف کند. مصوبه‌ای که در تلاش است مشکلاتی را که پیش از این درباره برخی از بانوان ورزشکار همچون نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی به‌وجود آمد و باعث شد تا به واسطه اختلافات خانوادگی با همسرشان نتوانند اذن خروج از کشور و شرکت در مسابقات ورزشی را بگیرند، رفع کند.
ماجرای یک جریان‌سازی کذب
«مصوبه جدید مجلس: اجازه «سرپرست» لازمه خروج زنان از کشور» این تیتری بود که بعد از ظهر سه‌شنبه روی خروجی برخی کانال‌های خبری داخلی و رسانه‌های فارسی زبان خارجی قرار گرفت. خبر اینگونه روایت شده‌بود «براساس مصوبه کمیسیون قضایی از این پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود. این در حالی است که تا پیش از این مصوبه صرفاً برای خروج زنان متأهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.» خبری که سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همان ساعات پایانی شب در واکنش به آن گفت: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده‌شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد، بلکه اساساً نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.»
مصوبه‌ای که فقط در دنیای مجازی بود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر اینکه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند داشته یا نه، تصریح کرد: «خیر نه مجلس و نه کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این‌باره مطرح شده، ادعا‌های نادرست است.»
طبق توضیحات دلخوش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای انجام‌شده مبنی بر اینکه اگر چنانکه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیرموجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته‌شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.
به عنوان نمونه این مصوبه کمیسیون می‌گوید که اگر مثلاً یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیرموجه نتواند اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد، می‌تواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود و دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ می‌داد، نباشیم، بنابراین مصوبه کمیسیون اتفاقاً بر خلاف دروغ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده‌است.
گامی رو به جلو برای تسهیل خروج زنان
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم در اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب و واقعیت ماجرا را روایت کرد. طبق اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» بر این اساس، هدف قانونگذار از این مصوبه، صرفاً تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
در واقع این طرح که در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در حال بررسی است گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود، همچنانکه اساساً زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده‌است. از سوی دیگر حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متأهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده‌است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان را از کشور بگیرد. به طور مثال چنانچه مثلاً بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی‌شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
روسیاهی به ذغال ماند
این‌بار هم روسیاهی به ذغال ماند و با شفاف‌سازی، فیک بودن خبر «اجازه «سرپرست» لازمه خروج زنان از کشور» رو شد، اما بی‌تردید این دست و پا زدن‌ها ادامه خواهد داشت؛ دست و پا زدن‌هایی که تنها راه خنثی کردنش شفافیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی به موقع است.
