هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؟
دقیقاً یک سال یعنی از ظهر روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم برگزار شد و معاون اول رئیسجمهور پس از این جلسه، با تأکید بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سهگانه و تمامی دستگاههای دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید کرد: «با ایجاد ساز و کارهای لازم و برخورد مؤثر با بسترها و گلوگاههای فساد در کشور اجازه نمیدهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مسئله فساد آسیب ببیند». با گذشت یک سال گزارش دقیقی از «هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سهگانه و تمامی دستگاههای دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور» وجود ندارد که مردم نتیجه آن را مشاهده کنند.
رفع تکلیف یا عمل به تکلیف؟
صبح روز چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ جلسه کمیسیون اقتصادی و زیربنایی شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی با حضور رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاعرسانی ۱۱ وزارتخانه و دستگاه اقتصادی به میزبانی مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و بر هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اقتصادی دولت در اطلاعرسانی برنامهها و اقدامات مهم دولت سیزدهم در میان اقشار مختلف جامعه با هدف اقناع افکار عمومی تأکید شد. با گذشت یک سال از چنین جلسات تشریفاتی که خروجی خاصی نداشتهاست، نشان میدهد نفس برگزاری این جلسات صرفاً رفع تکلیف است، نه عمل به تکلیف. بهنظر میرسد ریشه اصلی این عارضه، انتصابات سفارشی است که در سطوح مختلف دولت وجود داشته و معالأسف همچنان با قدرت ادامه دارد.
ستارههای زمینی برای خودروهای آسمانی!
گزارش ارزیابی و ارزشیابی خودروهای ساخت داخل در مهرماه ۱۴۰۰ سال گذشته در چنین روزی توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد در بخشی از این گزارش که در پایگاه اطلاعرسانی منتشر شد، آمدهبود «بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در آذرماه۱۴۰۰، شش خودرو شامل سه خودروی سبک و سه خودروی سنگین موفق به کسب پنج ستاره کامل کیفی شدند.»
همچنین تأکید شدهبود «سمند و سورن پلاس ایرانخودرو تبریز، پژو پارس و پژو ۴۰۵ ایرانخودرو خراسان، پژو پارس ایران خودرو مازندران، پژو پارس ایران خودرو فارس همگی سه ستاره کیفی را از آن خود کردند. همچنین تارای ایرانخودرو و شاهین سایپا موفق به کسب چهار ستاره کیفی شدند.» به زعم کارشناسان بذل و بخشش نشانه ستاره برای خودروهای داخلی بیشتر برای تکمیل گزارش عملکرد و نه اقناع افکار عمومی است. آن هم برای خودروهایی که دستیافتنی نیستند.
---------------------------------------------------
وام ودیعه مسکن لازمه تسهیل ازدواج
حمید سجادی، وزیر «ورزش و جوانان» روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفتهاست «از ابتدای سال وامهای ازدواج ما ٣۵ درصد افزایش داشت و ٧۴٣ هزار نفر تاکنون موفق شدند که وام دریافت کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ١٠٢ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد.» طبق ماده ۲ قانون «تسهیل ازدواج جوانان» دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیشبینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.» چند سالی است وام ازدواج با روند پیچیدهای پرداخت میشود، اما به زعم کارشناسان، دولت باید نسبت به وام ودیعه مسکن برای تسهیل ازدواج تمهیدی بیندیشد، چه آنکه تلاش برای جلوگیری از تهدید جمعیتی نیازمند برنامهریزی و بودجه مناسب است و امید میرود دولت و مجلس در ایام بودجه ۱۴۰۲ به این مهم توجه کنند.
