و ما ادراک ما القیمت؟!
سال قبل همین روز، یعنی ۲۰ دی ۱۴۰۰ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی مقرر شد، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موظف شود با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند. فارغ از آنکه در عصر قحطالرجال، چگونه میشود یک شخص دو پست مهم «مدیرکل بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان» را همزمان برعهده داشته باشد، نگاهی به قیمتهای سطح بازار نشان میدهد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نتوانسته است به درستی به تکالیف قانونی خود عمل کند و گرانیها، امروز یکی از محورهای اساسی فشار به معیشت مردم است.
---------------------------------------------------
پشت پرده توقف طرح خرید شفاف؟
وزریر «صنعت، معدن و تجارت» دقیقاً یکسال قبل یعنی ۲۰ دی ۱۴۰۰ در نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی «صنایع سلولزی، نوشت افزار، غذا، دارو و لوازم خانگی» گفته بود: «پروژه درج قیمت تولیدکننده به صورت پایلوت و آزمایشی در ۱۲ گروه کالایی با هزار و ۲۰۰ تولیدکننده انجام میشود، این پروژه همزمان به نفع تولیدکننده، مصرفکننده و توزیعکننده است، چراکه شفافیت به وجود میآورد.»
طرح درج قیمت تولیدکننده و به عبارتی طرح «خرید شفاف» که به اذعان سکاندار وزارت عریض و طویل «صنعت، معدن و تجارت» به نفع هر سه گروه «تولید کننده»، «مصرفکننده» و «توزیعکننده» بود پس از مدتی و در بحبوحه تشدید فشارهای مافیای زنجیره توزیع که سود بعضاً ۱۲۰ درصدی به جیب میزدند؛ بیسروصدا متوقف شد تا شاید یکی از پایههای فشار به وزارت صمت برداشته شود.
--------------------------------------------------
اصلاح قانون سیاستهای اصل ۴۴ شاید بعدها
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکسال قبل، یعنی ۲۰ دی ۱۴۰۰، در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحبنظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود: «پس از طی ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی و به ویژه بند (ج) این سیاستها در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاستها آشکار شده است.
در همین راستا، بلافاصله بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاستها در بهار سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم.»
با گذشت یکسال هنوز نه تنها خبری از لایحه اصلاح «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیست، بلکه حتی خبری از اجرای قانون فعلی هم نیست.
--------------------------------------------------
ارسال آمار غلط از صمت به مجلس
احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم و عضو هیئت رئیسه مجلس اخیراً در توئیتی نوشته است: «سازوکار فروش خودرو در بورس کالا نشانهای از سیطره منطق بازار آزاد بر وزارت صمت است. علاوه بر آن، خودرو کالای مصرفی است نه سرمایهای. ظاهراً مردان اقتصادی دولت ایدهای برای رهایی از استیلای نئولیبرالیسم وطنی ندارند.» بهزعم برخی نمایندگان مجلس، اطلاعات صحیحی از وزارت صمت به مجلس ارسال نمیشود و ارتباط خانه ملت و این وزارتخانه بیش از آنکه حرفهای و عمیق و سالم باشد، مشحون از گزارههای غلط و اقدامات قابل تأمل است و شاید به همین جهت خیلی از استیلای نئولیبرالیسم وطنی در بخشهای اقتصادی دولت از جمله در وزارت صمت به عنوان متولی مهم معیشت مردم سخن به میان نمیآید.
