همانطور كه ميدانيم بودجه ملي مهمترين سند مالي است كه دخل و خرج يكسال آتي كشور را مورد پيشبيني قرار ميدهد، شايد تصور شود كه اين بودجه صرفاً مربوط به بخش دولت و مجموعههاي وابسته و حاكميتي است، اما حقيقت امر آن است كه بسياري از فعالان اقتصادي و همچنين توليدكنندگان و سرمايهگذاران و صاحبان كسب و كار و صنايع هر سال نيمه آذر منتظرند لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس تقديم شود تا لحظه به لحظه تحولات بودجهاي را در جريان بررسي آن در مجلس و تبديل آن در نهايت به قانون دنبال كنند، زيرا اعداد و ارقام درجشده در بودجه صاحب اهميت است كه هر شخص به فراخور نيازش از آن بهره ميبرد، از اينرو به نظر ميرسد در شرايط كنوني كشور و اقتصاد، وضعيت بودجه سال آتي كشور بايد تعيينتكليف شود تا چشمانداز مثبتي از آتيه اقتصاد ايران در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.
كم و بيش مردم در رابطه با بودجه كشور شناخت دارند، با اين حال اگر قرار باشد توضيحي در مورد بودجه ارائه شود بايد عنوان داشت كه بودجه سند مالي مهمي است كه كليه درآمدها و مخارج كشور را براي يكسال پيشرو پيشبيني ميكند. بودجه كل كشور به دو بخش تقسيم ميشود يك بخش بودجه عمومي كه به مباحث بودجه جاري، عمراني و پرداختهاي انتقالي و يارانهاي تقسيم ميشود، بخش ديگر آن مربوط به بودجه شركتها، بانكها و مؤسسات وابسته به دولت است.
همانطور كه ميدانيم بودجه شركتها و بانكها و مؤسسات وابسته سهم قابلملاحظهاي را از بودجه كل كشور به خود اختصاص ميدهد، با اين حال بودجه عمومي نيز حائز اهميت است، زيرا در جريان تهيه بودجه عمومي مشخص ميشود كه به طور نمونه دولت نرخ ارز يا ميزان صادرات نفت و نرخ جهاني نفت و خوراك پتروشيميها، نيروگاهها، پالايشگاهها، برق، گاز، آب، بنزين، گازوئيل، مشتقات نفتي، مالياتها و تعرفهها و عوارض صادراتي و وارداتي و يارانههاي نقدي و كالايي... در سال آتي را به چه شكلي پيشبيني كردهاست و همچنين بين درآمدها و مخارج دولت از منظر تراز عملياتي چه تفاوتي وجود دارد.
به طور نمونه در سال جاري بودجه با كسري بيش از 300 هزار ميليارد توماني روبهرو بود و با توجه به تحريمها و همچنين وضعيت تراز ارزي و تورم بايد ديد دولت لايحه بودجه سال1402 را به چه شكلي تهيه كردهاست، در كل بحث بر سر اين است كه در جريان تهيه بودجه چشماندازي از اقتصاد سال آتي كشور ترسيم ميشود و فعالان اقتصاد، سرمايهگذاران و تحليلگران و اساتيد دانشگاهها و كارشناسان و پژوهشگران و دنبالكنندگان مباحث ماليه ايران ميتوانند هر يك به فراخور نياز از اين سند مالي بهره ببرند و حتي با گزارشها و روشنگريهايشان در جريان بررسي بودجه در مجلس، قوه قانونگذاري را در تبديل هر چه بهتر لايحه بودجه به قانون ياري كنند.
در ادامه با توجه به اينكه اقتصاد ايران بيش از يك دهه ميشود كه در تحريمهاي ظالمانه سخت قرار دارد و فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم چالشهاي اجتماعي و اقتصادي را در ايران رقم زده به شكلي كه متأسفانه كشور دچار ناآراميهايي شد و جوسازي قابلملاحظهاي نيز در خارج از كشور عليه ايران راهاندازي شد، نياز است بودجه سال آتي كشور سريعاً تعيينتكليف شود تا به واسطه ترسيم چشمانداز آتي اقتصاد فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران هر چه سريعتر برنامهريزيهاي خود را در جهت بهبود شرايط اقتصادي و فضاي كسب و كار كشور انجام دهد در يك كلام بايد توجه داشت، صاحبان كسب و كارها و صنايع و حرف در انتظار بودجه 1402 هستند تا برنامهريزي خود را براي اداره شركت را انجام دهند.
