وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی هرگز ملت فلسطین و رهبران آن را از ادامه تحرکات برای پایان دادن به اشغالگری بازنخواهد داشت.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در واکنش به مراجعه تشکیلات خودگردان فلسطین به دادگاه کیفری بینالمللی برای پایان دادن به [استمرار]اشغالگری این رژیم، از اتخاذ پنج تصمیم علیه این تشکیلات خبر داد.
از جمله این تصمیمات بلوکه کردن داراییهای تشکیلات خودگردان و اعطای بخشی از آن به صهیونیستها برای جبران خسارتهایی است که تلآویو مدعی است، فلسطینیان با اجرای عملیاتهایی به صهیونیستها وارد کردهاند.
تعلیق طرحهای ساختوساز فلسطینیان در منطقه (ج یا C) که ۶۰ درصد اراضی کرانه باختری را تشکیل میدهد، محرومیت شخصیتهای مهم فلسطینی از «امتیازات» که عمدتا شامل مجوزهای تردد است و نیز اتخاذ تصمیماتی علیه سازمانهایی در کرانه باختری به ادعای تلآویو برای «فعالیتهای خصمانه» تبلیغ میکنند، از جمله این تصمیمات است.
بنا بر گزارش شبکه الجزیره، «احمد الدیک» معاون وزیر خارجه فلسطین این تصمیم را «تروریسم دولتی» و بیانگر ذهنیت استعماری و نژادپرستی کابینه رژیم اشغالگر دانست.
در همین ارتباط، مجمع عمومی سازمان ملل هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که از دادگاه کیفری بینالمللی (دیوان لاهه) میخواهد درباره تبعات قانونی ناشی از نقض حق تعیینسرنوشت ملت فلسطین، اشغالگری طولانیمدت، شهرکسازیها و اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر وضعیت جمیعتی در قدس اشغالی رأی خود را صادر کند.
این قطعنامه با ۸۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و رأی ممتنع ۵۳ کشور به تصویب رسید. آمریکا، کانادا، ایتالیا، استرالیا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، گواتمالا، استونی و آلمان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که با تصویب این طرح مخالفت کردند.
