بلاتکلیفی ارتقای کیفیت تولید خودرو
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی گفته «سالانه حدود ۱۷ هزار نفر جان خود را در تصادفات جادهای از دست میدهند و حدود ۳۶۰ هزار نفر در این تصادفات مصدوم و ۲۵ درصد از مصدومان قطع نخاع میشوند»
به گفته این نماینده مردم تهران «بسیاری از این خسارات ناشی از بیکیفیتی خودروهای داخلی و فرسودگی ناوگان بوده که تعدادی از آنها مرز فرسودگی را هم رد کردهاند.
ناتوانی خودروسازان در تولید خودروهای باکیفیت بهانهای شده تا خودروهایی با کیفیت نامعلوم وارد کشور شود». این در حالی است که وزارت صمت مکلف بود ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو، آییننامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو را ابلاغ کند، اما با گذشت بیش از شش ماه از موعد تکلیفی قانونگذار، هنوز خبری نیست.
فرجام دستکاری
ترمز خودروی ذیحساب صمت
ابتدای مهر امسال آنا به نقل از یک منبع آگاه از دستکاری ترمز ماشین مدیرکل امور مالی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از سوی برخی افراد خبر داده و نوشته بود «طبق ادعای این منبع، ماجرا به ایستادگی مدیرکل امور مالی صمت در مقابل برخی خواستهها بوده است با این حال باید منتظر ماند تا ابعاد این حادثه خطرناک بررسی شود.
چنین اتفاقاتی ضمن تخریب اموال عمومی، صدمه زدن به راننده و احتمال کشتار مردم به دلیل ایجاد حادثه، بدعت خطرناکی در نظام حکمرانی کشور است چه آنکه مانع شفافیت بوده و اهرم فشاری برای تحمیل اراده و خواستههای گروههای فشار به کارکنان وزارتخانههای اقتصادی خواهد شد». باگذشت سه ماه از رسانهای شدن این موضوع هنوز علل آن مطرح نشده و ظاهراً سازمان بازرسی کل کشور هم در جریان این ماجرا قرار داشته است.
دوره گذار آقای وزیر!
وزیر «صنعت، معدن و تجارت» روز سهشنبه، دوم شهریور ۱۴۰۰ در جلسه بررسی رأی اعتماد وزرای دولت رئیسی در مجلس شورای اسلامی گفته بود «خودرو دغدغه همه ماست، در حوزه خودرو یک برنامه شش ماهه گذاشتهایم و در اختیار همه قرار گرفته است. یک برنامه دو ساله گذاشتهایم و انشاءالله با اجرای این برنامه دو ساله تا سه الی چهار سال دیگر صنعت خودرو، افتخار ملی خواهد بود... اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی از اولویتهاست، دولت نباید بنگاه داری کند. اگر وزیر صنعت بشوم اصلاً مایل نیستم مدیرعاملان شرکتهای خودروسازی را تعیین کنم. در یک دوره گذار آنها را به سهامداران واگذار خواهم کرد».
ظاهراً ۴۹۵ روز برای دوره گذار آقای وزیر جوابگو نیست چراکه تاکنون شرکتهای بزرگ و البته ضعیف خودروسازی کشور همچنان قبیلهای مدیریت میشود و ریش و قیچی کاملاً در دست وزارت صمت است.
فرجام ساماندهی خودرو؟
در بخشی از دلایل توجیهی طرح ساماندهی خودرو آمده بود تصادفات جادهای در کشور تنها در مدت ۱۰ سال بالغبر ۲۶۳ هزار کشته داشته است و از حیث آمار مرگبارترین حوادث جادهای، ایران دارای رتبه بالایی است و همچنین مهمترین عامل مرگومیر در کشور محسوب میشود. بهطوریکه تنها در سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان دیه توسط شرکتهای بیمه پرداخت شده است.
یکی از مهمترین دلایل وقوع چنین فاجعهای ناایمنی خودروهای داخلی است. علاوه بر ناایمنی، این خودروها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند بهگونهای که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت میشود. مصرف روزانه سوخت در کشور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است در حالی که این میزان در کشور ترکیه با ۲۱ میلیون خودرو، ۸ میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمدهای در آلودگی شهرها و مسائل زیستمحیطی و بیماریهای ناشی از آن دارند؛ حال باید پرسید، قانون ساماندهی خودرو چه زمانی منجربه ساماندهی بازار خودرو میشود؟ اصلاً میشود؟!
