عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

اجرایی سازی سیاست‌های کلی نظام ضمانت حقوقی لازم را ندارد

علی اوتارخانی گفت: چالش «نبود ضمانت حقوقی لازم برای اجرایی سازی سیاست‌های کلی نظام» و توجه به روند‌های موجود و آینده پژوهی، از محور‌های کلیدی سیاست‌هاست.

این گفته در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده که اعضا در آن، «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» و «پیشنهاد‌هایی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را به بحث گذاشتند.

محمدجواد ایروانی عضو مجمع در نشست این کمیسیون گفت که «رصد و پایش در جهت تحقق سیاست‌های کلی، اهمیت بسیار بالایی دارد و سازوکار اجرایی سازی سیاست‌های کلی از نظارت شروع می‌شود.»

او سیاست‌های کلی نظام را یک چارچوب روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی دانسته که در حکمرانی و پیشرفت کشور نقش مهمی دارند. آقای ایروانی گفت فرایند طراحی سیاست‌های کلی باید الگویی یکپارچه داشته باشد و باید ایده محوری، اثربخشی و کارآمدی در آن مورد توجه قرار بگیرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این تصویب کرده بود با ابلاغ سیاست‌های کلی، مخاطبان آن سیاست باید برنامه جامعی را برای تحققش ارائه بدهند.

در مصوبه مجمع تشخیص آمده که برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی باید «اقدامات قانونگذاری و اجرایی» را داشته باشد و مجری سیاست کلی «حداکثر پس از ۶ ماه اقدامات عملیاتی لازم را آغاز کند.»