عدالت اجتماعی یکی از پربسامدترین گزارههای انقلاب اسلامی است که متأسفانه در دام «تعارض منافع» برخی مسئولان ادوار مختلف حبس شده است و گویا دولت مردمی و مجلس انقلابی نیز تمایلی به عملی کردن آن ندارند چه آنکه طرح «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» بهرغم فریاد برخی نمایندگان پیگیر عدالت اجتماعی و مطالبه نخبگان دغدغهمند همچنان به فراموشخانه ارجاع شده و شاید بناست در وقت «هرگز» عملیاتی شود. البته این به معنای بیتوجهی و پیگیری نکردن پرچمداران عدالت اجتماعی نیست و از تریبونهای مختلف برای عملی کردن این اقدام ضروری مشروط به درمان عارضه «تعارض منافع» برخی مدیران، تلاش میکنند. سیدعلی موسوی کارشناس اقتصادی در این زمینه به «جوان» میگوید «برای ورود به این موضوع یکبار دیگر بیانات رهبر حکیم انقلاب در اولین دیدار رئیس و اعضای دولت سیزدهم (۶ شهریور ۱۴۰۰) را مرور کنیم که صراحتاً فرمودند: «اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است، کمااینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل است. خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ (۳) اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه عدالتآمیز باشد. خب ما در این زمینهها عقب هستیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبهای که شما تصویب میکنید، هر لایحهای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامهای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربهای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد» حالا سؤال این است تخصیص سوخت یارانهای به نصف جمعیت ایران که ماشین دارند و بیبهره نگهداشتن نصف دیگر جمعیت ایران که ماشین ندارند براساس کدام منطق عدالت سازگار است؟ و مهمتر از آن چرا دولتی که خود را «انقلابی» مینامد یا مجلسی که مدعی «انقلابی» بودن است، برای اصلاح این روند اقدامی انجام نمیدهند؟! البته شاید گفته شود برخی نمایندگان مجلس تاکنون دو بار اقدام به تهیه طرح «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» کرده و آن را تا مرحله رأیگیری در صحن علنی هم پیگیری کردهاند ولی رأی نیاورده است؟! خب این چه گرهی از بیعدالتی بازکرده است؟! وقتی میتوانیم بگوییم مجلس در راستای عدالت اجتماعی و حقوق عامه مردم از جمله طبقه کمتر برخوردار اقدام کرده است که شاهد خروجی قابل قبول مجلس یعنی مصوبه قانونی باشیم ولی تاکنون چنین چیزی نبوده است. البته دولت هم توضیح نداده است طی یک سال گذشته برای کدام لایحه یا آئین نامه و... پیوست عدالت تهیه کرده است؟!» موسوی تصریح میکند «حدود ۲۳ میلیون خودرو در کشور داریم و همین حدود هم خانوار در کشور وجود دارد بنابر این میشود به جای تخصیص سوخت یارانهای براساس مالکیت خودرو، آن را به هر خانوار تخصیص داد تا اگر لازم دارند مصرف کنند یا اگر مایل بودند بفروشند تا به نوعی از آن یارانه تخصیص داده شده بنزین بهرهمند شوند». به گفته موسوی براساس مقدمه توجیهی طرح «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار»، یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع مصرف بنزین است چراکه روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود اگر این روند ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۸ این عدد به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که باید روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم و در حال حاضر نیز اختصاص سهیمهبندی بنزین به خودرو بر خلاف عدالت است زیرا حداقل لیتری ۴۰ هزار ریال یارانه پرداخت میشود. بنابراین محروم کردن نصف جمعیت ایران از چنین یارانهای هیچ تناسبی با عدالت اجتماعی ندارد و باید دولت و مجلس با تدبیر و جدیت نسبت به رفع ریشههای تبعیض و همچنین مصداق بیعدالتی اقدام کنند.
ماهیت طرح سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از پیگیری کنندگان طرح «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» شاید برای اولین بار در نشست علنی عصر روزشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور این طرح را پیشنهاد کرد و گفت: «در حال حاضر روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود که تا سال ۱۴۰۸ این میزان به ۲۵۰ میلیون لیتر خواهد رسید. تولید کشور ۱۱۰ میلیون لیتر است بنابراین در ۱۰ سال آینده با ادامه این روند کشور ناچار به واردات ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین است. در صورتی که کارت سوخت احیا شود به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده میشود و فرد میتواند آن را مصرف یا به فروش رساند». اما این طرح به مذاق برخی نمایندگان وقت خوش نیامد و با توجیهتراشی در مخالفت صرفاً به این گزاره کلیشهای بسنده کردند که «الان زمان آن نیست»! علیاصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: «نمیتوان برای سهمیهبندی بنزین که مسئله بسیار مهمی است در بودجه سنواتی تصمیمگیری کرد چرا که زیرساختهای این تصمیم فراهم نیست. سهمیهبندی بنزین در حال حاضر باعث تزریق التهاب به جامعه میشود». محمدمهدی مفتح سخنگو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ هم گفت: «این کمیسیون با سهمیهبندی بنزین در سال آینده مخالف است در حال حاضر که سطح عمومی قیمتها و تورم افزایش چشمگیری داشته نمیتوان چنین التهابی را به جامعه وارد کرد». در نهایت نمایندگان با سهمیهبندی بنزین با ۵۳ رأی موافق، ۱۴۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند. احمدامیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ گفته بود «طرح سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد، براساس این طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین سهمیهای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز میشود، و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند و اگر مقداری از آن باقی ماند زمانی - که دولت میخواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند- مؤظف است کل باقیمانده آن را براساس قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساختهای این طرح توسط شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی آماده شده است. در این طرح قیمت سی. ان. جی و گازوئیل گران نخواهد شد و تأکید داریم که سرانه مورد نیاز حمل و نقل عمومی گران نشده و سهمیه بنزین هم به تاکسیها تعلق گیرد. اگر نفت گران شود و قیمت فوب افزایش پیدا کند کسی که مصرف بنزین کمتری دارد پول بیشتری دریافت خواهد کرد. ما بنزین به کسی نمیدهیم بلکه یارانه بنزین میدهیم».
طرحی برای دهکهای پایین جامعه
یکی از نقدهای وارده به طرح «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» اثر تورمی اجرای آن است. نمایندگان موافق معتقدند براساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس اثر تورمی این طرح در دهکهای بالای چهاردرصد بوده و در دهکهای پایین حتی ضریب جینی را بهبود میبخشد. برخی این طرح را قبول ندارند، لذا میگویند که هرکسی باید به پمپ بنزین مراجعه کند و سهم خود را در گالن بگیرد، اما اینگونه نیست. طبق پیشبینیها ۲۰ درصد از درآمد دولت از این طریق به گازسوز کردن تاکسیها و وانتبارها اختصاص یابد، البته به آنها فرصت داده میشود تا خودرو خود را گازسوز کنند تا کرایهها گران نشود، ۲۰ درصد از این درآمد نیز به مردم اختصاص مییابد تا خودرو خود را گازسوز کنند که این مبلغ به صورت وام خواهد بود. ۶۰ درصد باقیمانده نیز برای اشتغالزایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. پیشبینی میکنیم با اجرای این طرح ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت. در طرح هدفمندی یارانهها قانون به درستی اجرا نشد، رئیسجمهور وقت در این طرح به همه یارانه داد، در حالی که ۵۰ درصد این طرح اختصاص یارانه نقدی بود. در این طرح به کسی یارانه مستقیم پرداخت نمیشود که با کمبود منابع مالی روبهرو شویم، بلکه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد که به حساب سرپرست خانوار واریز میشود، سرپرست میخواهد این بنزین را مصرف کند یا اجازه دهد دولت بفروشد، تصمیم با خودش است. با باور برخی موافقان طرح، حتی باید مردم مجاز باشند سهمیه بنزین خود را به صادرکنندگان بنزین بفروشند تا به راحتی امکان خرید سهمیه بنزین آنها وجود داشته باشد تا از این گذر بتوانند به صورت عادلانه به یارانه تخصیصی دست پیدا کنند. به زعم این افراد، در جامعهای که اساس آن عدالت است و باید «عدالت اجتماعی» در ساحتهای مختلف به چشم بخورد، دلیل نمیشود سختی کار و نبود زیرساخت را بهانه کرد؛ اگر چنین باشد چه فرقی بین حکومت عدالتمحور و غیرعدالتمحور خواهد بود؟!
ایدهای برای توجه به مسئله جمعیت
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه، ۴ اسفندماه ۱۳۹۹ مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه مذکور، به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق یک بند به تبصره ۱ توضیح داد: «در حال حاضر سهمیه بنزین یارانهای بین افرادی توزیع میشود که دارای خودرو هستند، اما نیمی از خانوادهها که فاقد خودرو هستند از این سهمیه بیبهره هستند. در پیشنهاد مطرح شده که گام اول است گفته میشود ۵۰ درصد جامعه که از سهمیه یارانهای بنزین ۳ هزار تومانی بیبهره هستند، به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی دریافت کنند. این ایده باعث رعایت مسئله جمعیت که مورد اهمیت است نیز میشود. حتی میتوان بازاری ایجاد کرد تا مردم که خودرو ندارند، اما سهمیه بنزین یارانهای دریافت میکنند، بنزین خود را خرید و فروش کنند». محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این پیشنهاد، توضیح داد: «در شرایط اقتصادی کنونی وضعیت مرتبط با سوخت و انرژی کشور بر محور عدالت نبوده از اینرو اعتقاد داریم حوزه اقتصادی باید جراحی شود. دوستان میگویند که کار کارشناسی روی این موضوع نشده است، ما هم اعتقاد داریم که بعد از تصویب این پیشنهاد پیوستی جامع و تخصصی که بتواند مبنای اجرایی و عملیاتی باشد، شکل گیرد. در مجلس انقلابی باید جراحی اقتصادی صورت گیرد، از دو سال قبل در کمیسیون اقتصادی و انرژی مجلس مطالعاتی مربوط به سهمیهبندی بنزین صورت گرفته است، در ساختارهای حاکمیتی نیز در این زمینه بحث و گفتگوهایی شکل گرفته بود». در نهایت صحن علنی مجلس با ۸۴ رأی موافق، ۱۴۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه تغییر نحوه سهمیهبندی یارانه بنزین را به زمان دیگر و با کار کارشناسی بیشتر موکول کرد.
