روز چهارشنبه خبری در فضای مجازی و برخی وبسایتهای خبری منتشر شد که اکنون دو روز است نقل هر محفلی شده است و عدهای را که اتفاقا عده کمی نیستند نگران کرده است. خبر مبنی بر ممنوعیت جا به جایی مسافر در محدودههای برون شهر توسط تاکسیهای اینترنتی بود. خبر به سرعت به گوش رانندگانی که در این حوزه فعالیت میکردند رسید و استرس مضاعفی به بخش زیادی از این رانندگان وارد شد چرا که بخش زیادی از رانندگان شاغل در تاکسیهای اینترنتی، خصوصا شرکت ماکسیم که در سالهای اخیر نقش پر رنگی در جا به جایی مسافرهای بینشهری داشته است، تنها راه درآمدشان را در خطر میدیدند. تا صبح روز پنجشنبه کسی دلیل اعلام ممنوعیت را نمیدانست تا اینکه سردار مومنی در مصاحبهای با تلویزیون اعلام کردند بر اساس نامهنگاریهای سازمان راهداری این تصمیم اتخاذ شده است و ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی رانندگی را عامل قانونی اتخاذ چنین تصمیمی اعلام کرد و پس از آن امنیت مسافر را دلیل دیگری اعلام کرد. در اینکه اعلام این قانون تا چه حد میتواند از منظر حقوقی مشمول این ماده شود بحثی نیست چرا که از حوزه تخصص نگارنده خارج است و نیازمند اعلام نظر اشخاص حقوقدان و صاحب نظر است، اما مقصود من در سرتاسر این سیاهه صرفا چند پرسش و پیشنهاد است. مثلا یک پرسش که ذهن ما را درگیر میکند این است که اگر این ماده به تازگی به آیین نامه رانندگی الحاق نشده است و از ابتدا وجود داشته، چگونه بوده است که بعد از چند سال فعالیت موفق برخی شرکتها در این حوزه به یکباره فعال شده است؟ برای مثال شرکت ماکسیم از چند سال پیش مشغول جابهجایی مسافران بینشهری بوده است و نکته جالبتر اینکه طبق اعلام حمیدرضا بذرگر تا همین چند ماه پیش در جلساتی که بین مسئولین مربوطه و مدیران عامل تاکسیهای اینترنتی برگزار شده، از این استارت آپها برای جا به جایی زائرین کربلا کمک خواسته شده است. آنگونه که حمیدرضا بذرگر عنوان کرده است در ایام اربعین ناوگان این شرکت روزانه هزار درخواست مربوط به زائرین را با موفقیت و بدون هیچ شکایتی اجرا کرده است. اما حالا پس از گذشت مدت زمان اندکی از ایام اربعین به یکباره چنین خبری منتشر میشود. این ماجرا نیازمند تعامل و کارشناسی میباشد و اینگونه نیست که با چند نامهنگاری به یکباره نسخه چنین مسئلهای پیچیده شود. طبق آمار غیر رسمی شش میلیون راننده در تاکسیهای اینترنتی مشغول فعالیت هستند که بخش زیادی از این رانندگان در مسیرهای بینشهری تردد میکنند. مجددا طبق آمار غیر رسمی دو و نیم میلیون نفر از ثبت نام کنندگان تاکسیهای اینترنتی به صورت دائم فعالیت میکنند و منبع درآمد اصلی آنها کار با خودرو است. در اوضاع اقتصادی کنونی و نزدیک شدن ایام نوروز چنین تصمیمی کمی عجولانه و کارشناسی نشده به نظر میرسد. خصوصا با روی کار آمدن دولت انقلابی ابراهیم رئیسی که مبتنی بر رویکرد انقلابی بود مردم در انتظار سهل شدن گذران زندگی و بسط سفرههایشان هستند که نیازمند برنامهریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات با طمانینه بیشتری است. مثلا اگر مسئله امنیت مسافران است باید بررسی دقیق در خصوص شکایات و مشکلات مسافران در سالهای اخیر در خصوص سفرهای بین شهری صورت بگیرد. یا مطالعاتی در خصوص احراز هویت رانندگان انجام شود. تا جایی که من میدانم کلیه تاکسیهای اینترنتی حین ثبت نام احراز هویت را به طور کامل انجام میدهند و با ارسال اعلانات برای مسافران نکات امنیتی را به آنها گوشزد میکنند. نکته دیگر اینکه باید بررسی شود ناوگان عمومی و به اصطلاح قانونی کشور توان پاسخگویی به حجم درخواستها برای جا به جایی را دارد؟ فضای رقابتی بین تاکسیهای اینترنتی موجب تعادل قیمتها و تسهیل جابهجایی مردم با قیمت مناسب گردیده است. اخیرا شرکت اسنپ هم امکان سفرهای بینشهری خود را برای رانندگان و مسافران فراهم کرده است که به شخصه اعلام یکباره چنین قانونی را بی ارتباط با این موضوع نمیدانم. چرا که شرکتهای دیگر نظیر تپسی و ماکسیم به مراتب از اسنپ از مخاطبان کمتری برخوردار هستند و در حال تلاش برای گرفتن سهم خود از بازار هستند. راهاندازی سفرهای بینشهری برای اسنپ زنگ خطری را برای برخی به صدا درآورده است. اگر به یاد داشته باشید در اوایل فعالیت اسنپ هم برخی با فرافکنی و انتشار اخبار خلاف واقع سعی در جلوگیری از فعالیت این شرکت کردند که موفق نشدند. اتخاذ چنین تصمیمی به شکلی عجولانه با سیاستهای نظام و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از شرکتهای داخلی و جذب سرمایهگذار و تعامل با شرکتهای خارجی منافات دارد. برای مثال شرکت ماکسیم با سرمایهگذاری و همکاری شرکتهای روسی با جوانان ایرانی شروع به فعالیت کرده است و با به کارگیری زیر ساختهای اصولی در حال رشد و پیشرفت است. ایجاد فرصت شغلی برای هزار ایرانی به صورت مستقیم در واحد پشتیبانی و واحد اداری و ثبت نام صدها هزار راننده موجب ایجاد فرصت شغلی و خلق منبع درآمد برای خانوارهای ایرانی شده است. اتخاذ چنین تصمیماتی بدون ایجاد راه حل و مناسبات قانونی برای رفع مسئله، موجب فراری دادن سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. حفرههایی در اعمال این قانون به وضوح مشهود است. برای مثال اگر ممنوعیت سفر برای سفرهای برون شهری اعمال شود مشخص نیست که تردد بین کرج و تهران را هم شامل میشود؟ اگر شامل میشود که با یک وانفسا طرف خواهیم بود و اگر شامل نمیشود قانون را نقض خواهد کرد. امیدواریم در این مسئله خاص که ارتباط مستقیم با معیشت بخش زیادی از مردم دارد و مستقیما به سفرههای مردم مربوط میشود راه حلی با صبر و حوصله بیشتر یافته شود تا نگرانی بخش زیادی از شاغلین در این حوزه را که از دو روز گذشته دچار استرس مضاعف شدهاند برطرف کند.
