اگر بخواهیم تعریفی مجمل از نظم جهانی و دگرگونی آن، به ویژه در دو سه دهه اخیر ارائه کنیم، چه نکاتی قابل ارائه خواهد بود؟
نظم جهانی عبارت است از یکسری قواعد، هنجارها و نهادها که بر روابط میان بازیگران بینالمللی حاکم است. در واقع نظم جهانی را میتوان ترتیباتی از قدرت و اقتدار دانست که چارچوبی برای سیاست بینالملل فراهم میکند.
ببینید از سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پس از سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظم دوقطبی دوران جنگ سرد، نظام بینالملل ماهیت هژمونیک پیدا کرده است. نظم هژمونیک بر اثر فائق آمدن یک قدرت برتر بر نظامات بینالمللی شکل میگیرد. ویژگی این قدرت برتر آن است که قدرت اختصاصیاش از مجموع قدرت دیگر بازیگران در محیط بینالملل بیشتر است. قدرت هژمون بهتنهایی میتواند قواعد و هنجارهای روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی را دیکته کند. سازمانهای بینالمللی که هژمون محور ایجاد آنهاست، یک رابطه دوسویه با هژمون دارند؛ از یک سو وابستگی ماهوی به قدرت هژمون دارند، از سوی دیگر کارکردشان مشروعیتبخشی به هژمون و تقویت مؤلفههای قدرت هژمون است. در یک کلام، نظم هژمونیک، یک نظم سلسلهمراتبی است که کارکردش، بیشینهسازی منافع قدرت هژمون است.
منافع قدرت هژمون، یعنی امریکا پس از فروپاشی شوروی چطور تأمین شده است؟
امریکا به عنوان قدرت هژمون در طول سالهای پس از جنگ سرد، منافع خود را در سطح جهان از طریق نهادهای اقتصادی بینالمللی (مثل سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول)، سازمانهای امنیتی (مانند ناتو) و ارزشهای سیاسی لیبرال (که در نظامهای سیاسی لیبرال- دموکرات با اقتصاد بازار آزاد تجمیع شده) دنبال کرده است. بررسیهایی که روی اسناد امنیت ملی امریکا در دوره پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته، نشان میدهد در تمامی این اسناد، رهبری امریکا در نظم لیبرال برای حصول اطمینان از اینکه این نظم منافع امریکا را تأمین میکند، ضروری عنوان شده است. میتوان گفت نظم لیبرال کنونی، شکل بلوغ یافته نظم استعماری نیز است، به نحوی که استعمار به معنی تصرف بازار و سیطره بر منابع مستعمره، اگر در گذشته از طریق اشغال نظامی یا حمایت از حکومت دیکتاتور بومی دست نشانده صورت میگرفت، در نظم لیبرال از طریق هنجارها، قواعد و نهادهای لیبرال صورت میگیرد که کولاس (Colas) آن را سیاست «درهای باز و مرزهای بسته» نامیده است.
تحولاتی که پیرو حمله نظامی روسیه به اوکراین واقع شد، نقطه اوج روندی است که از سالیان گذشته آغاز شده و نظم اقتصادی- سیاسی برخاسته از پایان جنگ سرد را در معرض دگرگونی اساسی قرار داده است.
امروز به ویژه بعد از حمله روسیه به اوکراین از کلیدواژهای به نام دگردیسی در نظم هژمونیک گذشته سخن به میان میآید و گفته میشود که شرایط دیگر به گذشته برنخواهد گشت. حساسیتهای مرزی بین کشورها خودش را در حالی نشان میدهد که به نظر میرسد امریکا دیگر نمیتواند نقش سنتی خود را در این باره بازی کند. نمونه آن خط قرمز چین درباره تایوان است. در این باره چه میتوان گفت؟
قاعدتاً وقتی از تغییر نظم هژمونیک سخن میگوییم، باید اثبات کنیم که هژمون دیگر قادر به صیانت از نظم سلسلهمراتبی موجود نیست؛ یعنی دیگر آن قدرت بلامنازعی نیست که تواناییهایش از مجموع تواناییهای دیگر بازیگران کلیدی بیشتر بود و میتوانست در محیط بینالملل قواعد و هنجارهایی را در جهت منافع خود وضع و اعمال اقتدار کند.
شاید در نگاه اول اینطور به نظر آید که برای این منظور، باید سراغ مؤلفههای سیاسی، اقتصادی و نظامی هژمون برویم و ارزیابیشان کنیم، اما در واقعیت این مؤلفهها خودشان معلول عوامل زیربنایی قدرت هستند، یعنی ما یکسری مؤلفههای قدرت داریم که میشود در حوزههای سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری و ... دستهبندی کرد؛ یکسری منابع مولد قدرت داریم که قبل از اینها قرار میگیرند، لذا اگر منابع مولد قدرت پایدار یا رو به رشد باشد، نوسان در مؤلفههای قدرت نمیتواند شاخص مناسبی برای ارزیابی فراز و فرود یک بازیگر باشد.
جذاب است که بدانیم اساساً چرا دولتها و به یک معنا ملتها در عرصه کنشهای بین المللی این صعود و افولها را تجربه میکنند. این طور بگوییم آیا قاعدهای میتوان برای این صعود و افولها وضع کرد؟
مؤسسه رند (RAND) به سفارش و تأمین مالی پنتاگون، پژوهشی توسط تیمی خبره و به مدت ۱۵ ماه درباره دلایل صعود و افول ملتها و موفقیتها و شکستهای آنها در جریان رقابتهای بینالمللی انجام داده و اخیراً نتایج آن را در گزارشی ۴۰۰ صفحهای منتشر کرده است. این پژوهش، ۱۲ مورد تاریخی را بررسی کرده که عبارتند از امپراتوری روم، چین، اسپانیا، اتریش ـ مجارستان، عثمانی، ایتالیا، بریتانیا، سوئد، فرانسه، ژاپن، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در طول تاریخ آنچه عامل اصلی برتری و موفقیت برخی ملتها در رقابتهای بینالمللی بوده، نه قدرت نظامی و اقتصادی که برخی ویژگیهای اساسی ملتهای برتر بوده است؛ به نحوی که حتی قدرت نظامی و اقتصادی نیز معلول این خصال ملی بودهاند که من آنها را «خصال ملی برترساز» مینامم. در مقابل، افول در این خصال نیز موجب افول آنها شده است. این ویژگیها در هفت مورد ذیل بیان و سپس وضعیت امریکا در نسبت با آنها ارزیابی شده است:
اول، بلندهمتی و عزم و اراده ملی: تمایل شدید در عموم مردم برای دستیابی به توفیقات و برتریهای علمی و داشتن احساسی قوی نسبت به عظمت ملی و سرنوشت ملی. البته این برتریهای مدنظر، منحصر به اهدافی در حوزه علم و فناوری نبوده، بلکه شامل تمایلی برای نمایش برتری فرهنگ ملی به جهانیان نیز بوده است.
دوم، هویت ملی متحد: ملتهایی که حس قوی هویت ملی و انسجام اجتماعی داشتهاند، نسبت به مللی که هویتهای پاره پاره داشتهاند یا تعهدی نسبت به هیچ نوعی از ملیت متحد نداشتهاند، حائز مزیت رقابتی بودهاند. بریتانیا، ژاپن میجی و امریکا از این مزیت منتفع شده و امپراتوری عثمانی، شوروی
و اتریش ـ مجارستان از فقدان این مزیت آسیب دیدهاند.
سوم، فرصتهای برابر: مراد از فرصت برابر، درجهای است که آحاد مردم بتوانند کار کنند، در کار خود به پیشرفت و موفقیت برسند، تولید و ابراز ایده نمایند، خلاقیت به خرج دهند، با یکدیگر مرتبط شوند یا به هر طریق دیگری استعداد کامل انسانیشان را در خدمت سعادت و قدرت ملت خود قرار دهند.
چهارم، یک دولت فعال و پرکار: مراد از دولت فعال و پرکار، دولت تصدیگر در اقتصاد و جامعه نیست بلکه منظور، دولتی پرانرژی، آیندهنگر و قدرتمند است که بتواند شرایط را برای موفقیت ملی فراهم کند.
پنجم، نهادهای مؤثر: نهادهای مؤثر خصوصی و عمومی (غیردولتی)، موجب کاهش هزینه فرایندها و تقویت تعاملات اقتصادی و اجتماعی میشوند و خلأهایی که دولت نتوانسته پر کند، پر میکنند. این نهادها، حمایتهای ساختاری لازم برای ایجاد فرصتهای برابر ایجاد و زمینه را برای ایفای نقش کارآمد دولت، فراهم میکنند.
ششم، جامعه علاقهمند به یادگیری و سازگار با تحولات: ملتهای پویا و برتر، نوعاً تشنه ایدههای جدید و مشتاق سیاستها و رویکردهای نوین هستند.
هفتم، تنوع رقابتی و تکثر: مراد از تنوع نهتنها تنوع در نژاد و قوم و جنسیت، بلکه تنوع در تحصیلات، شغل، توانمندیها، زبان، تجارب و... است. منظور از تکثر نیز وجود منابع متداخل اقتدار، قانونگذاری، حکمرانی و نیز میزانی است که مردم تکثر را ارج مینهند و تحمل میکنند.
این گزارش تأکید دارد که هر کدام از این خصال هفتگانه ملی، به تنهایی موجب برتری یک ملت در تاریخ نبودهاند، بلکه اولاً مقوم یکدیگر بودهاند و ثانیاً، در حد تعادل وجود داشتهاند.
وضعیت این شاخصها مشخصاً درباره امریکا چگونه است؟
جامعه امریکا از نظر واجد بودن این ویژگیها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایجی حاصل شده است. در خصوص «بلندهمتی و عزم و اراده ملی»، نظرسنجیها حاکی از تضعیف اعتقاد مردم به پروژه ملی است. درباره «هویت ملی متحد»، ارزیابی این است که چندپارگی و قطبی شدن جامعه امریکا در حال رشد است. در زمینه «وجود فرصتهای برابر برای آحاد مردم»، ارزیابی این است که درجهای پایا از فرصت و پویایی اجتماعی وجود دارد، اما از نقطه اوج آن در اواسط قرن بیستم کاهش قابل توجهی صورت گرفته و نابرابری در جامعه امریکا در حال افزایش است. در رابطه با وجود «یک دولت فعال و پرکار»، ارزیابی این است که در حوزههای خاصی نظیر تحقیق و توسعه، سرمایهگذاریهای قابل توجهی صورت میگیرد، اما در بسیاری موارد یک ناتوانی کلی برای غلبه بر انسداد بوروکراتیک و قطبیشدن سیاسی دیده میشود. در رابطه با «نهادهای مؤثر»، در گزارش آمده که رتبهبندیهای جهانی حاکی از تداوم تأثیرگذاری نهادهاست؛ ولی مشروعیت نهادهای عمومی امریکا در حال افول است و موانع بوروکراتیک بر سر ابداع و نوآوری، متداولند. درخصوص ویژگی «جامعه علاقهمند به یادگیری و سازگار با تحولات»، ارزیابی این است که در مقایسه با شرایط جهانی ترازها بالاست، ولی در بسیاری از معیارها رکود حاکم است و نهایتاً در خصوص ویژگی «تنوع و تکثر رقابتی»، گفته شده که مقادیری انعطافپذیر از هر دو مورد وجود دارد، اما توانایی بهرهبرداری از نهادهای حکمرانی متکثر برای بهرهمندی از تجارب، ناکافی است.
وقتی این خصلتها و ویژگیهای برترساز یک ملت از بین میروند یا ضعیف میشوند، در تحلیل رفتن مؤلفههای سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت خود را نشان میدهند؛ در ناکامی هژمون در صیانت از نظم جهانی متجلی میشوند.
آیا میتوان به صورت مصداقی و با نشانههای روشن درباره این ناکامی هژمون در صیانت از نظم جهانی سخن گفت؟
اجازه دهید اول به این موضوع اشاره کنم که وقتی شما اسناد امنیت ملی امریکا طی هفت دهه اخیر را بررسی میکنید، میبینید واشنگتن هسته اصلی نظام هژمونیک را مجموعهای از نظامهای سیاسی لیبرال-دموکرات تعریف کرده است. هرچه ارزشهای لیبرال در جهان بیشتر توسعه مییافت و هرچه بر تعداد نظامهای سیاسی لیبرال ـ دموکرات در جهان افزوده میشد، این نظم جان و ثبات بیشتری میگرفت، لذا تغییر نظامهای سیاسی کشورها به لیبرال ـ دموکراسی یا تابع ساختن آنها از نظم لیبرال ـ دموکرات، یکی از محورهای سیاست خارجی امریکا در دوره پس از جنگ سرد بوده است (تغییر نظام یا تغییر رفتار).
توجه کنید که امریکا از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود برای این پروژه «تغییر نظام/ تابعسازی نظام» بهره برد و در یک جاهایی موفق شد. نظامهای سیاسی در برخی اقمار شوروی سابق از طریق انقلابهای رنگی مورد حمایت امریکا، تغییر کرد. برخی نظامها در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نیز با اینکه استبدادی بودند، به تبعیت از نظم لیبرال درآمدند؛ یعنی با اینکه از عناصر تشکیلدهنده نظم لیبرال نبودند، ولی نه تنها چالشگر این نظم نبودند بلکه تابع هژمون نیز بودند. اما این موفقیت، مطلق نبوده است. برخی نظامهای غیر تابع را میبینیم که هرچند با حمله نظامی سرنگون شدند ـ نظیر رژیم صدام حسین در عراق ـ، اما امریکا نه موفق شد نظام سیاسی همسو با خود در آنها روی کار بیاورد، نه اینکه نظام جدید را تابع محض خود سازد.
در خصوص سه کشور در نظام بینالملل، شکست امریکا سنگینتر بوده است. واشنگتن نه موفق شد نظامهای سیاسی ایران، چین و روسیه را از طریق براندازی سخت یا نرم تغییر دهد و نه توانست آنها را تابع خود کند. چین تبدیل به یک واحد قدرت اقتصادی شد، روسیه نیز تبدیل به یک واحد قدرت نظامی شد. جمهوری اسلامی، اما صرفاً یک واحد قدرت تکبعدی خارج از نظم لیبرال نماند؛ ایران در مرکزیت یک حوزه تمدنی به نام جهان اسلام قرار گرفته، مؤلفههای قدرتش متنوع و متکثر است و این مؤلفهها را هماهنگ رشد داده است که در ادامه به فرصتهای پدید آمده در نتیجه این تکثر مؤلفههای قدرت و رشد هماهنگ آنها اشاره خواهم کرد. پایه هر قدرتی، ایدئولوژی است و آنچه سخن آخر را در معادلات قدرت میزند، ایده است نه اسلحه.
آیا افول هژمونی امریکا میتواند به این معنی باشد که مثل یک بازی دومینو این افول، سایه خود را بر نظامهای لیبرال دیگر هم خواهد انداخت؟
ببینید علاوه بر ناکامیهای امریکا، روند معکوسی در جهان برای تغییر نظامهای سیاسی لیبرال ـ دموکرات به انواع دیگر نظامها آغاز شده است. اخیراً مؤسسه «گونههای دموکراسی» (Varieties of Democracy) گزارش داده که تعداد نظامهای لیبرال- دموکرات در جهان از ۴۲ کشور در سال ۲۰۱۲ به ۳۴ کشور کاهش یافته و صرفاً ۱۳ درصد جمعیت جهان در این نوع نظامها زندگی میکنند؛ و نتایج این گزارش چه تصویری را در ذهن شما بیدار میکند؟
اگر بخواهیم وضعیت امروز جهان را تصویر کنیم، باید بگوییم پروژه توسعه لیبرال دموکراسی شکست خورده لذا نظم لیبرال برخاسته از پایان جنگ سرد در آستانه تغییر است. البته این شکست دلایل متعددی دارد.
مثلاً؟
کاستیهای معرفتی و انسانشناختی ایدئولوژی لیبرالیسم. لودویگ فون میزس (Ludwig Von Mises) از فلاسفه پیشرو این مکتب کتابی با عنوان «لیبرالیسم» دارد که میتوان آن را مانیفست لیبرالیسم دانست. آنجا میگوید لیبرالیسم صرفاً بر «رفاه مادی» متمرکز است و کاری به نیازهای درونی و معنوی انسان ندارد (البته کاری ندارد، چون پاسخی هم به این نیازها ندارد!)؛ لذا تمام سیاستها و برنامههایش حول بیشینهسازی رفاه مادی انسانها میچرخد. همین نگاه تکبعدی به انسان، منشأ شکستهای بعدی این مکتب و ناکامی و به بن بست رسیدن تمدن غرب بوده است. البته در پرانتز عرض کنم که نظریهپردازانشان تلاش دارند که این خلأ را با فاصله گرفتن از رفاه مادی و افزودن برخی مؤلفههای غیرمادی به ایدئولوژی لیبرالیسم جبران کنند که نقض غرض است و بعضاً به طنزهای جالبی منتهی شده است.
چه شواهدی از این تلاش نظریهپردازان لیبرالیسم برای پوشاندن ضعف معنایی میتوانید بیاورید؟
فرانسیس فوکویاما چندماه پیش مقالهای در مجله فارین افیرز نوشته و در آن استدلال کرده بود که شهروندان اوکراینی حاضرند برای آرمانهای لیبرالیسم جان دهند. در توئیتی، تناقض این سخن را مطرح کرده و نوشتم «لیبرالیسم، آنگونه که میزس تعریفش میکند، آموزهای است که کاملاً معطوف به رفتار انسانها در این جهان و افزایش رفاه مادی آنهاست. فرانسیس فوکویاما باید به ما بگوید؛ چگونه اوکراینیها با «مرگ برای آرمانهای لیبرال» به «رفاه مادی» میرسند؟!». فوکویاما در پاسخ به آن توئیت نوشت که «این، نشاندهنده فقر تعریف میزس از لیبرالیسم است و او دغدغه آزادی سیاسی نداشت»؛ و قضاوت کاربران درباره این مباحثه توئیتی چه بود؟
کسانی که با آرای میزس آشنایند، از ادعای فوکویاما برآشفتند. آقای تدینی که کتاب لیبرالیسم میزس را به فارسی ترجمه کرده به من پیام داد و گفت که از سخن فوکویاما تعجب کرده و ربط دادن جنگ اوکراین به لیبرالیسم دقیق نیست. برخی محققان مؤسسه میزس نیز به این مباحثه توئیتری پیوستند و از فوکویاما سؤال کردند چطور فردی که مجبور به گریز از دست نازیها شد، دغدغه آزادی سیاسی نداشت؟ فارغ از این مباحث، بهفرض که سخن فوکویاما را درباره میزس بپذیریم، پرسش بعدی این است که چگونه داشتن دغدغه آزادی سیاسی، جان دادن برای این آرمان را توجیه میکند؟ آیا اوکراینیها با جاندادن به آزادی سیاسی میرسند؟ عرضم این است که لیبرالیسم گرفتار تناقضهای درونی وحشتناکی است که تلاش برای حل کردنشان، خود منجر به افزوده شدن تناقضهای جدید میشود.
اگر تحقق رفاه مادی را به عنوان یکی از هستههای مرکزی لیبرالیسم در نظر بگیریم آیا کارنامه این مکتب در این باره قابل دفاع است؟
واقعیت این است که این مکتب، حتی رفاه مادی وعده داده شده را نیز نتوانسته برای مردم ساکن در مهد و مرکز لیبرال دموکراسی یعنی امریکا فراهم آورد. وضعیت امروز امریکا، هیچ شباهتی به آنچه رویای امریکایی خوانده میشد و وعده اش داده شده بود، ندارد. امروز مجموع ثروت یک درصد فوقانی جامعه امریکا، از مجموع ثروت ۶۰ درصد جمعیت که طبقه متوسط را تشکیل میدهند، بیشتر است. سهم یک درصد فوقانی از کل ثروت امریکا ۲۷ درصد و سهم طبقه متوسط ۶/۲۶ درصد است. در سال ۱۹۹۰، سهم یک درصد فوقانی از کل ثروت ۱/۱۷ درصد و سهم طبقه متوسط ۳/۳۶ درصد بوده است. یعنی شکاف طبقاتی پیوسته افزایش یافته و عملکرد سیستم اقتصادی در جهت منافع اکثریت جامعه نیست. بر اساس مطالعات اخیر مؤسسه بروکینگز، ۴۸ میلیون نفر از مردم امریکا زیر خط فقر زندگی میکنند. ۷۸ درصد مردم امریکا از وضعیت کشورشان ناراضی هستند. ۵۵ درصد از وضعیت کشور «عصبانی» هستند. ۴۴ درصد دانش آموزان دبیرستانی امریکایی «احساس غمگینی یا ناامیدی مداوم» دارند. در سال ۲۰۰۹ این رقم ۲۶ درصد بوده است. در طول همهگیری کرونا، از هر چهار دختر بیش از یک نفر به طور جدی به خودکشی فکر کردهاند که دو برابر نرخ پسران است. از زمان جنگ داخلی امریکا در دهه ۱۸۶۰ تاکنون، جامعه امریکا به اندازه امروز دچار شکاف و تفرقه نبوده است. ۸۰ درصد از رأیدهندگان به بایدن و ۸۴ درصد از رأیدهندگان به ترامپ، مقامات منتخب از حزب رقیب را یک تهدید آشکار علیه دموکراسی میدانند. ۴۱ درصد از طرفداران بایدن و ۵۲ درصد از طرفداران ترامپ، طرفدار استقلال ایالتشان از ایالات متحده امریکا هستند. ۶۸ درصد از جمهوریخواهان معتقدند در انتخابات ۲۰۲۰ تقلب شده است. ۸۴ درصد از دموکراتها معتقدند حزب جمهوریخواه تحت سلطه نژادپرستان است. ۴۰ میلیون امریکایی گفتهاند حاضرند برای حفظ کشورشان در برابر جناح رقیب، به خشونت متوسل شوند. بدهی ملی امریکا از مرز ۳۰ تریلیون دلار (۳۰ هزار میلیارد دلار) گذشته است که برابر با ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در سال ۲۰۲۱ کسری تجاری امریکا بیش از ۸۵۹ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۹۵۸، حدود ۷۳ درصد مردم امریکا به حکومتشان اعتماد داشتند، اما در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۲۴ درصد کاهش یافته است.
اسم این بحران را چه میگذارید؟
مسلماً ایدئولوژی لیبرال ـ دموکراسی دچار «بحران جذابیت و کارآمدی» شده است؛ و نتیجه دیگر که دومینو وار پشت سر این بحران حادث شده، تضعیف قدرت امریکا برای پاسبانی و توسعه نظم لیبرال است. امریکای امروز نه قدرت اقتصادی لازم برای تشویق و ترغیب دیگران را در رابطه با اهداف خود دارد، نه برای سایر ملتها یک الگوی موفق است که از این الگو تبعیت کنند، و نه قدرت نظامیاش را میتواند برای دستیابی به اهدافش اهرم کند.
برخی ممکن است بگویند این گزارهها واقعبینانه نیست، چون هنوز امریکا باکیفیتترین و مدرنترین سلاحها را در زرادخانههایش دارد و حضور نظامی امریکا آن قدر پررنگ است که نمیتوان نادیده گرفت.
آنچه گفته شد به معنای آن نیست که امریکای امروز اساساً فاقد قدرت نرم و سخت است؛ بلکه کارایی این دو نوع قدرت برای پاسبانی و توسعه نظم لیبرال از میان رفته است. امریکا نه تنها قدرت مغلوب ساختن رقبا را ندارد، بلکه مکرر مغلوب اراده آنها شده است. شما نگاه کنید شکستهای پی در پی امریکا از جبهه مقاومت در منطقه ما، تهدیدهای نظامی واشینگتن در جهان را بیاعتبار کرده است. کار بزرگ شهید حاج قاسم، که بزرگتر از شکست دادن امریکا در منطقه است، بیاعتبارسازی تهدید نظامی امریکا در جهان است.
آیا امریکا افول خود را خواهد پذیرفت یا این طور بگوییم با آن کنار خواهد آمد؟
ببینید از آنجایی که جریان سرمایهداری از نظم موجود همچنان نفع میبرد، طبیعی است که امریکا تا آخرین لحظه برای حفظ این نظم تلاش خواهد کرد و از سایر مزیتهای خود در محیط بینالملل برای تغییر نظام یا تغییر رفتار قدرتهای غیرهمسو بهره خواهد برد.
گزارشهای مراکز غربی در این باره چه میگوید؟ آیا تعبیری در این باره ارائه کردهاند؟
سال ۲۰۱۶ مرکز آرویو گزارش مهمی منتشر کرد که ناظر به رقابت امریکا با ایران، چین و روسیه بود. در آن گزارش استدلال شده بود که هرچند قدرت سخت و نرم امریکا علیه این سه کشور کارایی خود را از دست داده است، اما امریکا میتواند روی یک مفهوم جدید قدرت با عنوان «قدرت اعمال فشار» (Power to Coerce) حساب کند که در آن، همچنان مزیت و برتری جهانی دارد. مؤلفههای این نوع قدرت عبارتاند از «تحریم مالی»، «حمله سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون داخلی».
یعنی میتوان کنشهای سالهای اخیر امریکا درباره ایران به ویژه این چند ماه اخیر را از این دریچه نگاه کرد؟
حتماً همین طور است. ببینید امروز فرو ریختن نظم لیبرال و برآمدن نظم جدید جهانی، رابطه تنگاتنگی با تضعیف «قدرت اعمال فشار» امریکا به عنوان پاسبان نظم موجود دارد و اتفاقاً همین مسئله است که باید در تدوین راهبرد جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات جاری جهان، مورد توجه جدی قرار گیرد. در رابطه با مؤلفه «حمایت از اپوزیسیون»، فتنه ناکام اخیر را میتوان اوج این تلاش دانست. امریکا در این فتنه، تمام سرمایهاش را به میدان آورد. امریکا میداند که اکثریت مطلق مردم، حامی و پشتیبان جمهوری اسلامی هستند؛ و اساساً جمهوری اسلامی متعلق به مردم است. اما در دو مقطع، با دو شیوه متفاوت تلاش کرد که برای اپوزیسیون، در عین قلت، توهم کثرت ایجاد کند. در فتنه ۸۸ از طریق شیوههای انقلاب رنگی این پروژه دنبال شد، در فتنه ۱۴۰۱ پندار اپوزیسیون این بود که میتوانند با لشکر فیک مجازی، این توهم کثرت را ایجاد کنند. در هر دو فتنه، دیدیم که مردم، با حضور خود، پتک واقعیت را بر شیشه توهم کوبیده و خردش کردند.
چرا عملکرد ما در حوزه سایبری چندان کارآمد نیست. منظورم این است که در حوزه شبکههای اجتماعی نمیتوانیم کارآمد ظاهر شویم و به ویژه در چالشهای بزرگ، هدایت افکار عمومی را در اختیار حریف قرار میدهیم.
البته در حوزه سایبری، بحمدالله پیشرفتهای خوبی حاصل شده و بر اساس آخرین رتبهبندی مرکز بلفر (Belfer Center) جمهوری اسلامی در حوزه قدرت «آفند سایبری» پس از امریکا، انگلیس، روسیه، چین، اسپانیا، رژیم صهیونیستی و آلمان، در رتبه هشتم قرار دارد. اما رتبه پدافند سایبری ما خوب نیست و در جایگاه ۲۹ جهان قرار داریم که نیازمند توجه ویژه است. شاید همین قدرت گرفتن رقبای امریکا در حوزه آفند سایبری بوده که باعث شده افرادی نظیر جوزف نای، از ضرورت پایان دادن به «آنارشی سایبری» و ضروت ایجاد «نظم سایبری» در جهان سخن بگویند. او اخیراً در مقالهای نوشت که عمده حملات سایبری به امریکا، چه از سوی گروههای جنایتکار و چه از جانب دولتها، از منشأ چهار کشور چین، ایران، کرهشمالی و روسیه صورت میگیرد که بزرگترین تهدیدات نظامی متعارف علیه امریکا نیز از سوی آنهاست.
در ماههای اخیر این واقعیت وضوح بیشتری گرفت که بخشی از اعتراضها به خاطر فشار معیشتی سنگینی است که بعد از اعمال تحریمهای امریکا روز به روز طبقه متوسط را بیشتر به زیر خط فقر هل میدهد. به نظر شما آینده اثرگذاری این تحریمها چه خواهد بود؟
تردیدی نیست که مهمترین مؤلفه قدرت اعمال فشار، تحریم مالی است. به ازای هر فعل تجاری، حداقل یک تراکنش بانکی وجود دارد و امریکا معتقد است به دلیل اشراف اطلاعاتی بر تراکنشهای بانکی و نقش بیبدیل دلار در نظام ذخایر و پرداخت بینالمللی، میتواند با اعمال تحریم مالی، فعالیتهای تجاری کشورها را کنترل و محدود کند. میتوان گفت که اینک تحریم مالی تنها ابزار مؤثر موجود در جعبهابزار سیاست خارجی امریکاست. اما توجه کنید که این ابزار، در سالهای اخیر به دو دلیل «استفاده بیش از اندازه و گسترش دایره شمول تحریم» و «فاصله گرفتن کشورها از نظام پرداخت دلاری» به اندازه قابل توجهی تضعیف شده است. در دوران اوباما، امریکا سالانه ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی را تحریم میکرد. در دوران ترامپ، این رقم دو برابر شد. در دوره بایدن نیز با توجه به حجم سنگین تحریمهای اخیر علیه روسیه و چین، این روند شتاب بیشتری گرفته است. هرچند بعید است ولو با توقف عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تحریمهای امریکا علیه مسکو لغو شوند، باید گفت حتی در صورت لغو این تحریمها نیز روسیه امروز، بیش از پیش انگیزه تضعیف و تخریب نظام ذخایر و پرداخت دلاری در جهان را دارد. پس از وضع تحریمهای شدید علیه روسیه، چین نیز با اینکه از سالها پیش با پیمانهای دوجانبه پولی در صدد مصونسازی خود از نظام مبادلات دلاری بوده، انگیزه بیشتری برای ایجاد یک نظام پرداخت جایگزین پیدا کرده است. یکی از دیپلماتهای سابق چینی در امریکا -که اینک در یک اندیشکده مهم چینی مسئولیت دارد- اخیراً تصریح کرد که «تحریمهای امریکا علیه روسیه، یک مثال کتاب درسی برای چین است و ما باید برای چنین اتفاقی آماده باشیم».
فرصت مهم اقتصادی ناشی از بحران اوکراین برای جمهوری اسلامی، نه صادرات چند قلم کالا به روسیه، که تمرکز بر روی ایجاد و توسعه یک نظام پرداخت بینالمللی جایگزین نظام دلاری است که اثر زیادی روی سایر حوزههای همکاری اقتصادی خواهد داشت. سازمان همکاری شانگهای که جمهوری اسلامی سال گذشته با عضویت آن درآمد، میتواند بستر مناسبی برای پیگیری این اقدام جمعی باشد.
در شرایط کنونی نظم جدید پسالیبرال در جهان چه مختصاتی خواهد داشت؟
تقریباً این اجماع میان نخبگان از طیفهای مختلف فکری وجود دارد که نظم آتی، یک نظم چندقطبی و منطقهای خواهد بود. میتوان گفت با فروپاشی کمونیسم در گذشته و فروپاشی لیبرالیسم در دوره حاضر، در شرق و غرب عالم نظمی مبتنی بر یک «ایدئولوژی مدعی تمدنسازی» وجود نخواهد داشت. انگاره جایگزین شدن چین با امریکا در رأس نظم موجود نیز، خطاست، چون چین به ایدئولوژی زیربنای نظم فعلی یعنی لیبرال دموکراسی متعهد نیست و سخن از «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» میزند. حتی روسیه را نمیتوان در نظم جدید ذیل چین تعریف کرد. در نظم جدید جهان، ضمن اینکه همکاریها و تعاملات بینالمللی مبتنی بر منافع متقابل تداوم خواهد یافت، ما با «واحدهای قدرت» و کشورهایی ضعیفتر در حوزه نفوذ آنها مواجه خواهیم بود. در چنین شرایطی، بلاتردید تنها ایدئولوژی پرچمدار ایجاد یک تمدن نوین، اسلام است. حوزه جغرافیایی این تمدن نیز در گام نخست طبعاً جهان اسلام و محور شکلگیری این تمدن، جمهوری اسلامی خواهد بود؛ و راهبرد جمهوری اسلامی در این حوزه چه باید باشد؟
جمهوری اسلامی در مقطع کنونی یک راهبرد ناظر به تغییر نظم لیبرال دارد که عبارت است از تمرکز بر تضعیف آخرین حوزه قدرت امریکا یعنی تحریم مالی از طریق توسعه همکاری با شرق جغرافیایی و در درجه بعدی با مشارکت کشورهای دیگر؛ یک راهبرد دیگر نیز ناظر به ایجاد نظم جدید داریم که عبارت است از مشارکت در شکلدهی به نظم آسیایی در یک سطح و نظم جهان اسلام در سطحی دیگر.
با چه الگویی؟
من معتقدم یکسری اقدامات در این مقطع بسیار حیاتی است. از جمله اینکه با توجه به نقش حیاتی فناوریهای برترساز در معادلات قدرت، و منازعهای که امروز برای مثال در حوزه تراشهها در جهان به وجود آمده است، ما با بازخوانی تجربه کنسرسیوم ایرباس در دهه ۱۹۷۰ میلادی، باید به فکر تأسیس یک کنسرسیوم آسیایی فناوریهای برترساز با اولویت تراشههای کامپیوتری باشیم. این مشارکت، هم رافع نیاز است و هم موجد صلح و شراکت راهبردی. نکته دیگر اینکه ایران و چین و روسیه باید به عنوان بازیگران کلیدی شرق جهان، قواعد و هنجارهای نظم جدید منطقهای را بنویسند. بخشی از این هنجارها به شکل طبیعی در قالب سازمان شانگهای و پیمانهای راهبردی دوجانبه و... تکوین مییابد، اما باید مراکزی از جانب سه رئیسجمهور مأمور هماندیشی و ارائه پیشنهاد یک منشور برای روابط آسیایی در نظم جدید شوند.
سخن گفتن از نظم جهان اسلام با توجه به تجربههای پیشین و مناقشههای موجود به ویژه میان ایران و دولتهای عربی چشمانداز واقعبینانهای است؟
اتفاقاً نکته مهم ناظر به نظم جهان اسلام آن است که رژیمهای استبدادی تابع نظم لیبرال، با فرو ریختن این نظم، نقطه اتکای خود را از دست خواهند داد. تصور برخی حکام عرب این است که فیالمثل میتوانند چین را جایگزین امریکا کرده و به حیات سابق خود ادامه دهند. دیدم «العربی جدید» نوشته که عربستان سعودی از نظر ژئوپلتیکی برای امنیت خود به ایالات متحده وابسته است، اما از نظر ژئواکونومیکی به سمت شرق تغییر جهت داده است. اما اولاً این زیست شترگاوپلنگی ممکن نیست. ثانیاً اتکای این رژیمها نه به امریکا به عنوان یک واحد قدرت، که به هژمون نظم لیبرال بوده است. سناریوی اتکا به چین، به همان دلیل که چین یک واحد قدرت است نه محور حوزه تمدنی، و نه هژمون نظم جدید، ممکن نیست. چین همزمان که با کشورهای عربی همکاری اقتصادی دارد، با جمهوری اسلامی ایران نیز پیمان راهبردی دارد و در تنازع الگوی مردمسالاری دینی با استبداد عربی، انگیزه و امکان قرار گرفتن در یک سوی ماجرا را ندارد؛ هرچند برقراری امنیت در منطقه را برای منافع اقتصادی خود حیاتی میداند.
میتوانید این ایده نظم جهان اسلام را کمی بسط دهید. دقیقاً منظورتان چیست؟ آیا قرار است کشورهای جهان اسلام خود را با الگوهای جمهوری اسلامی یا مثلاً اعتقادات شیعی تطبیق دهند؟
خوب است که این را پرسیدید. ببینید برخی تصورشان این است که وقتی ما از الگوی مردمسالاری دینی یا تمدن اسلامی حرف میزنیم، این است که یا همه امت اسلام را شیعه کنیم، یا مثلاً نظامهای مبتنی بر ولایت فقیه در این کشورها مستقر شود. به هیچ وجه این نیست. مردمسالاری دینی یک اندیشه مبناست که اشکال مختلفی میتواند داشته باشد و جمهوری اسلامی یک شکل آن است. این الگو، دو ستون اصلی دارد که عبارتند از: مشارکت مردم در تعیین نوع حکومت و اداره حکومت، و دوم عمل به دستورات اسلام. رهبر حکیم انقلاب اسلامی میفرمایند: «مراد ما از وحدت اسلامی، یکی شدن مذاهب نیست؛ میدان برخورد مذاهب و عقاید اسلامی و عقاید کلامی و عقاید فقهی، میدان علمی است؛ میدان بحث فقهی است، میدان بحث کلامی است؛ و اختلاف عقاید فقهی و کلامی میتواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد ما از وحدت دنیای اسلام، عدم تنازع است»؛ لذا در منطقه غرب آسیا و مشخصاً جهان اسلام، تلاش ما باید برای شکلگیری یک بلوک قدرت بر پایه وحدت ایدئولوژیک و دینی ـ نه مذهبی ـ باشد که هدف مشخص و مشترک ایجاد تمدن نوین اسلامی و تبدیل جهان اسلام به یک قطب قدرت در جهان را دنبال میکند.
هنری کسینجر نظریهپرداز شهیر امریکایی در کتاب خود با عنوان «نظم جهانی» یک فصل را به مبحث «ایالات متحده و ایران: رویکردهایی به نظم» اختصاص داده که عمدتاً به تحلیل فرمایشات حضرت آقا ناظر به بیداری اسلامی پرداخته و نوشته است: «چهرهای دینمدار، برخوردار از سیطره مادی و معنوی، در کشوری با اهمیت فراوان، پروژه پیریزی نظم جهانی جایگزینی را پیگیری میکرد که در تضاد با نظم فعلی بود. رهبر ایران اظهار میداشت که اصول جهانشمول دینی (و نه علایق ملی یا اینترناسیونالیسم لیبرال) در دنیای جدیدی حکمفرما خواهند بود که طبق پیشگویی وی در آینده شکل خواهد گرفت». به نظرم اینک دوران تحقق این «پیشبینی» فرا رسید است.
خداوند دکتر جبرائیل را حفظ کند،ایشان متفکر بزرگی است. 
