تونس در شمال آفریقا در یکسالونیم اخیر درگیر بحران سیاسی بوده است. ریشه این بحران اقدام کودتایی قیس سعید، رئیسجمهور این کشور در ژوئیه ۲۰۲۱ بود. سعیددرصدد تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دستان خود و کنار گذاشتن هر گونه مخالفت از جانب نهادهای قانونی با انحلال برخی از آنها و نیز برگزاری چند انتخابات از جمله در زمینه اصلاح قانون اساسی و نیز انتخابات زودهنگام پارلمانی برآمد تا ضمن سرکوب مخالفان، نظام قانونی و نهادهای سیاسی و قضایی را در راستای خواستههای خود شکل دهد. با این حال شواهد و قرائن حاکی از ناکامی اوست.
مشارکت اندک در انتخابات
اکثریت واجدان حق رأی از مشارکت در انتخابات پارلمانی تونس امتناع ورزیدند. هیئت عالی مستقل انتخابات پس از بسته شدن حوزههای رأیگیری در روز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (۱۷دسامبر) از مشارکت تنها حدود ۸/۸ درصدی خبر داد. در انتخابات پارلمانی پیشین در سال۲۰۱۹، حدود ۴۰درصد از واجدان شرایط شرکت کرده بودند. مشارکت اندک شهروندان تونسی در انتخابات پس از فراخوان برای تحریم آن صورت گرفت و به این ترتیب از هر ۱۰ رأیدهنده واجد شرایط حتی یک نفر در انتخابات پارلمانی تونس شرکت نکرد و این انتخابات ۹ درصدی، نماد ناتوانی تونس بعد از یک دهه است. حضور اندک شهروندان تونسی در انتخابات از قبل پیشبینی شده بود. ۱۳ حزب مخالف با متهم کردن قیس سعید، به تضعیف دموکراسی، خواستار تحریم انتخابات شده بودند. اپوزیسیون تونس این انتخابات را یک «شکست سنگین» خواند و از قیس سعید، رئیسجمهور تونس خواست استعفا کند. مخالفان متحد در «جبهه نجات» از سعید خواستند از مقام خود استعفا کند. «نجیب چبّی» رئیس جبهه نجات گفت: «آنچه امروز رخ داد، مانند زلزله است. از این لحظه به بعد ما قیس سعید را رئیسجمهوری غیرقانونی میدانیم و خواهان استعفای او پس از این شکست هستیم.» دولت تونس درصدد توجیه این ناکامی بزرگ برآمده است. «فاروق بوعسکر» رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات با اذعان به مشارکت «اندک» مردم تونس ادعا کرد برخلاف انتخاباتهای قبلی، کمک مالی از خارج از تونس برای برگزاری انتخابات کم بوده است. وی در عین حال مدعی شد این، انتخاباتی پاک و «بدون خرید رأی» بوده است.
روند رویدادها
قیس سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ در اقدامی شبهکودتایی زمام امور را در این کشور کوچک آفریقایشمالی به دست گرفت. وی در اقدامی غیرمنتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان و همچنین نخست وزیر را از قدرت برکنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت. بهانه این حرکت رئیسجمهور تونس، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور در بهبود شرایط اقتصادی و برخورد مؤثر با همهگیری ویروس کرونا بود. این اقدام موجب بروز تنش سیاسی بزرگی در تونس شده و میتوان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال۲۰۱۱ دانست. سعید همچنین با تعویض کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که قانون اساسی جدید را در اواخر ژوئیه ۲۰۲۲ به همهپرسی میگذارد. همهپرسی اصلاح قانون اساسی تونس در ۲۵ ژوئیه و در میان نارضایتی و اعتراضات بسیاری از شهروندان و احزاب این کشور برگزار شد. گروهها و احزاب سیاسی عمده این کشور این همهپرسی را تحریم و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند. گروهها و احزاب سیاسی عمده این کشور، چون جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوریخواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی و حزب کارگر همهپرسی را تحریم و آن را یک روند غیرقانونی اعلام کردند. به ادعای شورای انتخابات تونس، میزان مشارکت در همهپرسی قانون اساسی جدید تونس ۵/۲۷ درصد اعلام شد که نشانگر عدم مشارکت و اعتراض شهروندان به تصمیم رئیسجمهور تونس بود. به رغم مخالفتها و نارضایتیهای مردم و احزاب سیاسی، قیس سعید از نتایج همهپرسی استقبال کرد.
اصلاح انتخابات پارلمانی
در مرحله بعد قیس سعید تصمیم به اصلاح قانون انتخابات پارلمانی گرفت. وی در بیانیهای مدعی شد این اصلاح به دلیل جلوگیری از تخلفات و توصیهها برای انتخاب اعضای پارلمان و همچنین توقف گسترش «پولهای فاسد» انجام میشود. اواسط ماه سپتامبر ۲۰۲۲، رئیسجمهور تونس، فرمان ریاست جمهوری را درباره اصلاح قانون انتخابات۲۰۱۴ صادر کرد. در قانون انتخابات جدید تعداد کل کرسیهای پارلمان از مجموع ۲۱۷کرسی به ۱۶۱کرسی کاهش یافته است که از این تعداد ۱۵۱کرسی داخلی و ۱۰کرسی مربوط به حوزههای انتخابیه خارج کشور است. جنبش النهضه در واکنش به تصمیم قیس سعید نسبت به خطرات اصلاح قانون انتخابات هشدار داد. این جنبش همچنین خواستار متحد شدن تلاشها برای مقابله با «کودتا» و تشدید تظاهرات مسالمتآمیز علیه نظام حاکم در این کشور شد. در واقع برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام یکی دیگر از اقدامات «فوقالعاده» رئیسجمهور تونس بود که طبق تصمیم وی در ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) برگزار شد. قیس سعید با اعلام اصلاح قانون انتخابات، قصد حذف همه رقبای سیاسی مهم خود را داشت و با توجه به نقش پررنگ حزب النهضه در عرصه سیاسی تونس تلاش کرد به هر نحو ممکن از راهیابی نامزدهای این حزب به عرصه انتخابات یا انتخاب شدن آنها جلوگیری کند. پیش از این رئیسجمهور تونس با حذف اسلام از قانون اساسی تلاشی آشکار برای کنار زدن حزب النهضه از عرصه سیاسی تونس را کلید زده بود. وی همچنین تلاش کرده با استفاده ابزاری از دستگاه قضایی زمینه محکومیت راشد الغنوشی رهبر این حزب را فراهم سازد. با این حال این اقدامات با مخالفتهای گسترده و عدمقبول خواستههای او مواجه شده و به ویژه قضات تونسی بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیسجمهور بر قضات انتقاد کردهاند. قیس سعید در اوایل ماه ژوئن ۲۰۲۲ میلادی، ۵۷قاضی را به اتهام فساد و ایجاد مانع در تحقیقات قضایی برکنار کرد. تضعیف نهاد قضایی تونس در کنار حذف پارلمان از صحنه سیاسی کشور راه را برای هرگونه ابراز مخالفت قانونی در تونس بست. او با برکناری قضاتی که به حزب النهضه تمایل دارند، عملاً راه را برای تعقیب قضایی مخالفان اصلی و شاخص خود مانند راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه که قبلاً رئیس پارلمان تونس بود، باز کرد. حزب النهضه قبل از انحلال پارلمان تونس، بیشترین قدرت را در آن در اختیار داشت.
جمعبندی
مشارکت اندک مردم تونس در انتخابات پارلمانی نشان میدهد مردم تونس اعتمادی به رئیسجمهور و شعارها و وعدههای او ندارند. قیس سعید پس از تصاحب کامل قدرت مدعی شد اصلاحات او برای غلبه بر فساد، بنبست سیاسی و رکود اقتصادی است. در ابتدا، اقدامات او مورد استقبال بخشی از مردم قرار گرفت ولی تداوم تلاش برای تمرکز قدرت در دستان خود و از میان بردن نهادهای قانونی و محدود کردن آنها و نیز عدمتحقق وعدههای وی باعث کاهش شدید محبوبیت او شده است. ناامیدی در زمینه اوضاع اقتصادی و اجتماعی تونس موجب شده است شمار زیادی از جوانان تونسی برای یافتن کار و شغلی مناسب راهی کشورهای اروپایی شوند. رئیسجمهور تونس نیز به رغم شعارهایش تاکنون هیچ راهحلی برای نابسامانیهای اقتصادی و نرخ بالای بیکاری بالا ارائه نکرده است. وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت تونس، در سالهای اخیر به مراتب بدتر شده است. تونس مدتها دچار بحران اقتصادی میباشد که با همهگیری کرونا و جنگ اوکراین تشدید شده است. این کشور شمال آفریقا به شدت به واردات نفت و غلات وابسته است. در مجموع باید گفت که اقدامات قیس سعید در یک سال وچند ماه اخیر در راستای تمرکز قدرت در دستان خود و حذف مخالفان سیاسی صورت گرفته و به جای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی تونس صرفاً موجب گسترش بحران سیاسی و افزایش روند مهاجرت از این کشور شده است.
