«لیز تراس» نخستوزیر جدید انگلیس ۲۸ مهر ۱۴۰۱ در پی افزایش فشارها برای کنارهگیری از قدرت، استعفای خود را اعلام کرد. تراس در واقع دومین نخستوزیر این کشور پس از بوریس جانسون است که در طول یک سال اخیر از مقام خود کنارهگیری میکند. تراس ظهر پنجشنبه با ایراد سخنانی مقابل دفتر نخستوزیری از تصمیم خود در این زمینه خبر داد و به این ترتیب در صدر فهرست کوتاهترین عمر یک نخستوزیر انگلیس قرار گرفت. تراس اظهار داشت زمانی سکان دولت را به دست گرفت که کشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بود و مدعی شد با دستور کار اصلاح امور اقتصادی مسئولیت دولت را پذیرفت، اما اکنون به این نتیجه رسیده است که قادر به انجام این مأموریت نیست.
استعفای نه چندان غیرمترقبه
اعلام استعفای لیز تراس با توجه به استعفای اجباری دو وزیر کابینه او یعنی وزرای کشور و دارایی و نیز فشارهای فزاینده در داخل حزب محافظهکار و در پارلمان انگلیس از جانب حزب کارگر به عنوان حزب مخالف چندان غیرمترقبه نبود. به نظر میرسد تراس قربانی برنامههای بلند پروازانه اقتصادی و نیز مواضع تند در عرصه سیاست خارجی به ویژه در قبال روسیه شد، ضمن اینکه ایالات متحده به عنوان متحد استراتژیک انگلیس به انتقاد از طرحهای اقتصادی دولت تراس پرداخته و جو بایدن به صراحت این طرحها را موجب آسیب رساندن به اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی دانسته بود.
تراس وعده داده بود وضعیت زندگی انگلیسیها را بهتر کرده و سیاستهایی اتخاذ کند که شرایط اقتصادی و اجتماعی را در این کشور بهبود بخشد، اما در عمل نه تنها موفق نشد بلکه سیاستهایش مشکلات اقتصادی را در این کشور تشدید کرد. تداوم رشد منفی اقتصاد انگلیس، آشفتگیهای سیاسی و تشدید مشکلات مالی و اجتماعی، سبب شد تا میزان نارضایتی مردم این کشور از عملکرد تراس افزایش یابد و بسیاری خواستار کنارهگیری او از قدرت شوند.
طرح اقتصادی ناکام
تراس ابتدای کار قصد داشت با طرح ارائهشده از سوی «کواسی کوارتنگ» وزیر دارایی خود که به اصطلاح مغز متفکر اقتصادی کابینه او محسوب میشد، به سرعت در راستای رونق اقتصادی انگلیس گام بردارد. با این حال اجرای این طرح اقتصادی یک فاجعه کامل مالی و پولی بود. «کواسی کوارتنگ» ۲۳سپتامبر برنامه اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده میشود، ارائه کرد. در این برنامه او ۴۵درصد از مالیات میلیاردرها را حذف کرد و درصدد توسعه اقتصاد کشور بر پایه معیارهای بازار آزاد بود، اما در نتیجه این برنامه، ارزش پوند سقوط و میزان بدهی شیب صعودی پیدا کرد. بانک مرکزی انگلیس نیز از ترس جهش شاخص تورم اعلام کرد نرخ بهره بین بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیونها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد، افزایش خواهد داد. همین امر منجر به استعفای اجباری و در واقع برکناری کوارتنگ در ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) شد. همین مسئله سبب شد تراس پیش از سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظهکار از جنجالیترین بخش برنامه دولت خود عقبنشینی کند و در توئیتی بنویسد که صدای منتقدان دولت را شنیده است. تحلیلگران برکناری وزیر دارایی انگلیس را نشانه آشکاری از مرگ دولت محافظهکار تراس قلمداد کردند؛ موضوعی که با استعفای تراس صورت واقعی گرفت چراکه به طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخستوزیر بالاترین و مهمترین مقام دولت انگلیس به حساب میآید. در مرحله بعد «سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس به دلیل نقض قوانین دولتی ناچار به استعفای اجباری در ۲۷ مهر شد. این استعفا ضربه دیگری به تراس بود و منجر به افزایش شدید انتقادها از عملکرد دولت او شد.
مسیر دشوار
با توجه به استعفای پیاپی وزرای دولت محافظهکار ادامه کار برای لیز تراس به عنوان نخستوزیر انگلیس بسیار سخت شده بود، به ویژه اینکه مخالفان از حزب محافظهکار و نیز حزب کارگر به عنوان حزب مخالف با توجه به شکست طرح اقتصادی دولت او و نیز ناکارآمدی آشکار در اداره امور خواهان کنارهگیری تراس شده بودند. اکنون از او به عنوان نخستوزیری که کوتاهترین دوره نخستوزیری را داشته است یاد خواهد شد. تراس که بعد از رسوایی بوریس جانسون که منجر به استعفایش شد، مسند نخستوزیری انگلیس را بر عهده گرفت، اگرچه وعده داده بود وضعیت زندگی انگلیسیها را بهتر و سیاستهایی اتخاذ میکند که شرایط اقتصادی و اجتماعی را در این کشور آرام کند و بهبود دهد، اما در عمل نه تنها موفق نشد بلکه سیاستهایش مشکلات اقتصادی را تشدید کرد. تداوم رشد منفی اقتصاد انگلیس، آشفتگیهای سیاسی و تشدید مشکلات مالی و اجتماعی، سبب شد میزان نارضایتی از عملکرد «تراس» افزایش یابد و بسیاری خواستار کنارهگیری وی از قدرت باشند. تراس که به دلیل اشتباهات در برنامههایش موجب از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران و کاهش محبوبیت او در نظرسنجیها شده بود، عذرخواهی کرد، تأکید کرده بود استعفا نخواهد کرد.
درخواست استعفا
نخستوزیر انگلیس در جلسه پرتنش روز ۲۷ مهر پارلمان با حملات تند حزب رقیب و درخواست برای استعفا مواجه شد. «کر استارمر» رهبر حزب کارگر در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان گفت، وعدههای نخستوزیر حتی یک هفته نیز دوام نیاورده و اکنون که وزیر دارایی استعفای خود را اعلام کرده چرا تراس این کار را انجام نمیدهد؟ دفاع تراس از عملکرد دولتش در حالی صورت گرفت که حتی حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان همحزبی او در پارلمان نیز خواستار برکناری وی شده بودند. نتیجه جدیدترین نظرسنجی از اعضای حزب حاکم محافظهکار نشان میداد اکثریت آنها خواستار استعفای «تراس» هستند، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران معتقد بودند شانس لیز تراس برای ادامه نخستوزیری بسیار کم شده است.
وخامت اوضاع
نکته مهم اینکه وضعیت اقتصادی انگلیس از زمان روی کار آمدن تراس به مراتب بدتر شده است. با افزایش قیمتها به بالاترین حد در ۴۰سال اخیر، بحران هزینههای زندگی در انگلیس عمیقتر شده، زیرا تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و قبوض انرژی در این کشور به ۱/۱۰ درصد رسیده است. «ریچل ریوز» وزیر دارایی در سایه میگوید: «افزایش تورم نشانه بدتر شدن «بحران محافظهکاران» است که طبقه کارگر باید هزینه آن را پرداخت کند.» پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گفته بود اقتصاد بین ماههای آوریل تا ژوئن ۱/۰ درصد کوچک شده و انگلیس را با رکود اقتصادی مواجه کرده است. «دارن مورگان» مدیر آمار اقتصادی دفتر ملی آمار میگوید: «این افزایش به دلیل افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی بود که بیشترین افزایش سالانه را در بیش از ۴۰سال گذشته داشت، در حالی که قیمت هتلها نیز پس از کاهش در این زمان در سال گذشته، افزایش یافت.»
کاهش محبوبیت
شکست برنامه هایلیز تراس موجب شده است محبوبیت حزب حاکم کاهش و در مقابل حمایت از حزب مخالف یعنی حزب کارگر افزایش یابد. نظرسنجی مؤسسه «یوگاو» محبوبیت حزب لیز تراس در مقابل حزب رقیب به رهبری «کییر استارمر» ۲۸درصد کمتر است که یک اختلاف چشمگیر به شمار میرود. این در حالی است که اوضاع داخل حزب محافظهکار هم به تعبیر یکی از اعضای کابینه «در یک آشفتگی وحشتناک» بود. در عین حال چشمانداز بروز اعتصابهای گسترده در انگلیس موجب شده است وضعیت سیاسی نخستوزیر بیش از پیش در ابهام قرار گیرد. درخواستها برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام رو به افزایش است و بیش از ۵۰۰هزار شهروند این کشور طوماری را امضا کردند که در آن خواستار کنارهگیری تراس از مقام نخستوزیری و برگزاری انتخابات سراسری فوری شده بودند، البته مقامات دولت محافظهکار تلاش زیادی کردند جنگ اوکراین و تلافیجویی روسیه در زمینه انرژی را مقصر افزایش بیسابقه تورم در انگلیس و وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی این کشور قلمداد کنند، با این حال مردم انگلیس با این دیدگاه موافق نیستند. دادههای آماری نشان میدهد ۶۳درصد انگلیسیها سیاستهای اقتصادی دولت محافظهکار را مقصر وضع موجود میدانند، در حالی که فقط ۱۷درصد عکس آن فکر میکنند.
جمعبندی
استعفای اجباری وزیر کشور و برکناری ناگهانی وزیر دارایی انگلیس به عنوان دومین مقام قدرتمند دولت، در کنار تداوم افول اقتصادی و سایه ورشکستگی جایگاه نخستوزیر این کشور را به شدت متزلزل و آینده سیاسی وی را در هالهای از ابهام قرار داده بود. طرحهای اقتصادی دولت تراس به ویژه در زمینه کاهش مالیاتها که به گمان او باعث افزایش سرمایهگذاری داخلی و رونق اقتصادی میشد، منجر به نتایج معکوس شده و نتیجه اجرای طرحهای دولت تراس فقط کاهش ارزش پوند و افزایش بدهی ملی انگلیس بوده است، لذا برای لیز تراس که نه از حمایت داخلی و نه پشتیبانی خارجی برخوردار بود، ادامه فعالیت به عنوان نخستوزیر انگلیس بسیار دشوار بود و او در نهایت ناچار به استعفا شد. به این ترتیب پرونده نخستوزیری که با ادعاهای بزرگ عهدهدار این منصب شد، اما در عمل کارنامهای منفی از خود به جای گذاشت، بسته شد. اکنون بار دیگر مبارزهای در داخل حزب حاکم محافظهکار برای تعیین رهبر جدید حزب و نخستوزیر آینده انگلیس آغاز خواهد شد.
