فرار خودروسازان از اسقاط کردن ارابه‌های مرگ

تولید خودرو‌های بی‌کیفیت معروف به ارابه‌های مرگ که سال‌های زیادی است مرگ جمعی شهروندان در جریان سوانح رانندگی را منجر شده تنها تخلف بزرگ خودروسازان داخلی نیست، بلکه آن‌ها از عمل به وظیفه قانونی خود نسبت به اسقاط خودرو‌های فرسوده هم امتناع می‌کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده، خودروسازان را موظف کرده که حداقل برای ۳۰ درصد تولید ماهانه خود، گواهی اسقاط تحویل دهند که این گواهی صفر است.

موضوع ضرورت جایگزین شدن خودرو‌های تازه به جای خودرو‌های فرسوده سال‌های زیادی است که در فضای عمومی جامعه مطرح است، اما فقط در حد طرح باقی مانده، به طوری که همواره دروازه ورود خودرو‌های تولید شده به خیابان‌ها و جاده‌ها باز است، ولی هیچ خودرویی به صورت اسقاط از آن خارج نمی‌شود. افزایش سن فرسودگی خودرو‌ها و موتورسیلکت‌ها آسیب‌های بسیاری را متوجه جامعه کرده و هر لحظه که می‌گذرد بر دامنه آسیب‌های آن اضافه می‌شود. آلودگی هوا، افزایش سوانح رانندگی، تبدیل شدن شهر‌ها به پارکینگ و آسیب‌هایی که به پیوست آن وجود دارد، هر روز بیشتر از گذشته گریبان شهروندان را می‌گیرد.
فرار خودروسازان از تکلیف قانونی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اواخر دهه ۸۰ هیئت دولت وقت با مصوب کردن «آیین‌نامه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده»، اسقاط کردن خودرو را وظیفه خودروسازان و وارکنندگان خودرو دانست. بر همین اساس خودروسازان موظف شدند متناسب با تولید خودروی تازه بخشی از خودرو‌های فرسوده را از رده خارج کنند. برای واردکنندگان خودرو هم تکالیف مشابهی معین شد. مفهوم اسقاط هم به منزله اعمال تغییرات فیزیکی روی خودروی فرسوده، به صورتی که خودرو و قطعات آن غیرقابل استقاده مجدد در چرخه حمل و نقل باشد، تعریف شد. همچنین براساس این آیین‌نامه مصوب شد پس از طی مراحل اسقاط خودرو و تأیید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مبلغی به‌صورت بلاعوض به مالکان خودرو‌های فرسوده پرداخت شود. براساس ماده ۴ این آیین‌نامه باید برای از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده عمومی هم تا پایان سال ۱۳۹۰، تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض با رعایت میزان اعتبارات قابل تخصیص سالانه و تا سقف مبالغ اعلام شده پرداخت شود. بانک مرکزی هم موظف شد خط اعتباری لازم برای پرداخت تسهیلات را تعیین و سهم اعتباری بانک‌های عامل از این تسهیلات را به آن‌ها ابلاغ کند. براساس ماده ۶ این آیین‌نامه، خودرو‌سازان و موتور‌سیکلت‌سازان هم موظف شدند از ابتدای سال ۱۳۸۸ حداقل معادل ۳۰ درصد تولید ماهانه خود، گواهی اسقاط به ستاد تحویل دهند. همچنین خودروسازان موظف شدند هر ماه گزارش تعداد خودرو‌های تولید شده را همراه مشخصات خودرو‌های فرسوده اسقاط شده و ما‌به‌ازای آن به ستاد ارائه کنند. پلیس هم موظف شد گزارش خودرو‌های فرسوده اسقاط شده را ماهانه به ستاد ارسال کند.
قانون فقط روی کاغذ
آیین‌نامه در از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده تکلیف خودروسازان و وارد‌کنندگان خودرو را معین کرده، اما روشن است که از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده برای آن‌ها هزینه دارد، به همین دلیل از تمکین قانون خودداری می‌کنند. خودداری آن‌ها از عمل به وظیفه قانونی وضعیت کنونی را شامل شده، به طوری که در طول چند دهه گذشته مدام بر آمار خودرو‌های فرسوده اضافه و افزایش سوانح را منجر شده است.
باطل کردن حواله به جای اسقاط خودرو
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آمار‌های ارائه شده برای خودرو‌های اسقاط شده را ساختگی می‌داند و معتقد است که فقط حواله‌های کاغذی آن مهر شده و خودرو‌ها در حال تردد هستند. سردار کمال هادیانفر پیش‌تر گفته بود هر ساله بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو که عمدتاً مربوط به ایران‌خودرو و سایپاست و ۳۵۰ هزار موتورسیکلت پلاک‌گذاری می‌شوند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت اسقاط خودرو‌ها تأکید کرد: «این مسئله یکی از موضوعاتی است که باعث شده امروز شاهد افزایش ترافیک و ایجاد تراکم در مسیر‌ها و معابر، به‌خصوص در کلانشهر‌ها باشیم. برای همین ورودی خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور باز است، اما از طرف مقابل هیچ خروجی نداریم. گفته می‌شود در یک سال حدود ۶ هزار خودرو اسقاط شده است که در این باره یقین نداریم، این خودرو‌های از رده خارج شده به مرحله اسقاط رسیده باشد. آن چیزی که به صورت اسقاط اکنون انجام می‌شود صوری است، نه واقعی. این اسقاط‌ها واقعی نیست و روند درستی ندارد و تنها حواله باطل می‌شود.» وی با بیان اینکه چند مرکز معاینه فنی مورد تأیید راهور است، گفت: «خیلی از این مراکز مورد تأیید ما نیستند و فقط برگه صوری صادر می‌کنند.» وی درباره ناوگان حمل و نقل عمومی هم گفت: «۳۴ درصد ناوگان کشور فرسوده است و ۱۲ میلیون موتورسیکلتی که در کشور داریم، ۱۰ میلیون آن فرسوده است. بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌ها و دیگر خودرو‌ها در شهرداری تهران فرسوده هستند و در تهران جابه‌جایی بار و مسافر با این خودرو‌ها در حال انجام است.»
عقب‌ماندگی در نوسازی خودرو‌های فرسوده
رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا هم با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد خودرو‌های شماره‌گذاری شده در کشور فرسوده‌اند، تأکید کرد در زمینه اسقاط و نوسازی خودرو‌های فرسوده در کشور عقب‌ماندگی داریم. سردار محمدباقر سلیمی در مورد قانون هوای پاک و نقش دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: «در حال حاضر در کل کشور ۲۵ میلیون انواع خودرو‌های پلاک‌گذاری شده وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در مرز فرسودگی قرار دارند.» وی ادامه داد: «با محدود شدن واردات خودرو و عدم تصویب قوانین بازدارنده موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده رو به فراموشی است و با این وجود امکان اینکه بتوان جلوی تردد این خودرو‌ها را گرفت، وجود ندارد.» رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با بیان اینکه از مجموع ۱۲‌میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری شده در سطح کشور نیز بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در مرز فرسودگی قرار دارند، گفت: «به‌رغم وجود قانون هوای پاک که براساس آن دولت موظف به جایگزینی سالانه ۱۰ درصد موتورسیکلت فرسوده و اعطای وام‌های ۱۰ ساله با سود ۴ درصد بود، این مهم نیز انجام نشده است.»
سلیمی افزود: «در حال حاضر ۲۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که اغلب مورد استفاده قشر ضعیف جامعه است و نمی‌توان انتظار داشت که پلیس در انتهای این چرخه با تردد موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های فرسوده برخورد کند.» وی ادامه داد: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری فرسوده است و عقب‌افتادگی وسیعی در زمینه جایگزینی ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد.»