به گزارش مهر، بحث، بررسي و تدوين سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق العاده (پنجشنبه، سوم شهريور۱۴۰۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيتالله صادق آمليلاريجاني و با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي مجمع برگزار شد، به پايان رسيد.
جلسه صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث و بررسي در خصوص بندهاي مربوط به سياست خارجي، ارتقاي مشاركت سياسي و اجتماعي آحاد جامعه، قوه قضائيه، پدافند غيرعامل و تحول در نظام اداري در سياستهاي كلي برنامه هفتم گذشت.
اعضاي مجمع در ششمين جلسه خود در بند الحاقي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، به منظور مشاركت بيشتر آحاد ملت ايران در رويدادهاي سرنوشتساز، «تسهيل و ارتقای مشاركت سياسي و اجتماعي آحاد جامعه به ويژه افزايش مشاركت در انتخابات در چارچوب حفظ و تقويت وحدت و همبستگي ملي و مردمسالاري ديني» را مصوب كردند.
در موضوع سياست خارجي، اعضاي مجمع با تأكيد بر ارتقای جايگاه جمهوري اسلامي ايران در محيط بينالملل و فعال شدن در پيمانهاي اقتصادي منطقهاي و جهاني و روانسازي تجارت كشور در روابط خارجي به «كنشگري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي به منظور ارتقای جايگاه جمهوري اسلامي ايران در محيط بينالملل با تأكيد بر گسترش تعاملات مؤثر با همسايگان، كشورهاي منطقه و کشورهای اسلامي و توجه به راهبرد نگاه به شرق جهان (آسيا) از طريق ايجاد تحول و ظرفيتسازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني و تحول و كارآمدسازي سازوكارهاي دستگاه ديپلماسي و هماهنگي و همكاري هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهاي مسئول در امور خارجي» و «حمايت از ايرانيان خارج از كشور و فراهمسازي تسهيلات لازم براي گسترش روابط و تعامل با ايشان و استفاده از ظرفيتها و تواناييهاي آنان» را تصويب كردند.
همچنين اعضاي مجمع با حضور رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي «تقويت رويكرد اقتصادي در سياست خارجي در جهت روانسازي تجارت كشور در روابط منطقهاي و جهاني به ويژه با همسايگان و ظرفيتسازي براي سرمايهگذاري خارجي به خصوص ايرانيان خارج از كشور در ايران و فعال شدن در پيمانهاي اقتصادي منطقهاي و جهاني براي تأمين منافع كشور» را مصوب كردند. اعضاي مجمع در ادامه بررسي مبحث دفاعي و امنيتي، پس از توضيحات رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، «بهرهگيري از ظرفيتها، قابليتها و دستاوردهاي نيروهاي مسلح در جهت تحقق اهداف برنامه مشروط بر آنكه به آمادگي نظامي آنها لطمه وارد نشود» را تصويب كردند.
در موضوع پدافند غيرعامل با حضور سردار جلالي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل، اعضاي مجمع به اتفاق آرا «تقويت زيرساختها و بهينهسازي سازوكارهاي عمومي و دستگاهي براي مصونسازي و ارتقای تابآوري داراييهاي حياتي و حساس در قبال تهديدات نظامي، سايبري، زيستي، شيميايي و پرتوي با رويكرد پدافند غيرعامل توسط دستگاههاي ذيربط و تأمين منابع مورد نياز» را مصوب کردند.
تحول در نظام اداري، موضوع ديگري از سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه بود كه پس از بحث و بررسي اعضاي مجمع و توضيحات رئيس سازمان اداري و استخدامي «تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياستهاي كلي نظام اداري با تأكيد بر: هوشمندسازي و تحقق دولت يكپارچه الكترونيك، تنقيح و بهروزرساني قوانين و مقررات، چابكسازي تشكيلات دولت و اصلاح فرايندها و روشها و حذف تشكيلات موازي و غيرضرور، رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداري، كاهش نسبت نيروي انساني شاغل در مشاغل غيرتخصصي در دستگاهها، تمركززدايي و ارتقای حكمراني محلي با تفكيك وظايف ملي و كشوري، اصلاح نظام جبران خدمات بر اساس عدالت، بهرهوري و ارزيابي عملكرد، اصلاح قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي برنامه هفتم تا پايان سال اول برنامه» به تصويب رسيد.
در ادامه جلسه پس از ذكر توضيحات رئيس قوه قضائيه در خصوص جايگاه و ضرورت اقتدار، استقلال و سريعالعمل بودن قوه قضائيه در انجام وظايف خود و تشريح وضعيت فعلي و انتظارات مقام معظم رهبري از اين قوه، اعضاي مجمع در موضوع اداري، حقوقي و قضایي تصويب كردند كه «روزآمدسازي و اجراي كامل سند تحول قضایي و اجراي آن با تأكيد بر: پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي، هوشمندسازي فرايندها و بهرهگيري از فناوري نوين در ارائه خدمات قضایي، اجراي ۱۰۰درصدي حدنگار، استفاده از ظرفيت مردم و توسعه روشهاي مشاركتي و غيرقضایي در حل و فصل دعاوي، بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري، بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و همچنين «حمايت حقوقي و قضایي از سرمايهگذاري و امنيت اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار با تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي و مقابله با مفاسد اقتصادي» و «تثبيت سهم قوه قضائيه به ميزان ۴درصد از منابع بودجه عمومي دولت» و نيز «حمايت از حقوق مالكيت با رفع موانع ثبت معاملات و تسهيل صدور اسناد رسمي و عدمپذيرش تدريجي معاملات عادي اموال غيرمنقول در محاكم تا پايان برنامه» صورت پذيرد.
در اين جلسه كه رئيس سازمان صداوسيما، معاون سازمان برنامه و بودجه و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز حضور داشتند با رأي اعضاي مجمع، «تثبيت سهم رسانه ملي به ميزان حداقل يك درصد از بودجه عمومي دولت» تصويب شد.
به این ترتيب پس از ۲۵جلسه بحث و بررسي در صحن مجمع و ۴۲جلسه كميسيون مشترك و دهها جلسه در كميسيونها و كميتههاي تخصصي، كار تدوين و تصويب بندهاي پيشنهادي براي سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيد و به زودي براي بررسي نهايي و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبري تقديم ميشود.
