اگر تا پیش از این میگفتند در شرایط تحریم شرکتهای صادراتمحور به واسطه تولید محصول با هزینههای یارانهای و ریالی و فروش محصول در بازار جهانی به شکل ارزی سود هنگفتی میکنند، امروز باید گفت به واسطه فروش محصولات شرکتها در بازار داخلی بر مبنای نرخ جهانی و حتی بیش از نرخهای جهانی فضایی ایجاد شده است که حال و اوضاع بسیاری از شرکتها خوش است، منتها نالیدن از وضعیت اقتصادی گویا یک فرهنگ شده است تا رقیب وارد میدان نشود یا اینکه ممیزان مالیاتی طلب حقوق حقه دولت را از درآمدهای واقعی شرکت نکنند.
این روزها داستان تخلف ۹۲هزارمیلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه همه را به فکر فرو برده که چرا یک شرکت آنقدر از آزادی عمل برخوردار است که چنین تخلفی در طول چهار سال در دولت قبل در آن رقم بخورد.
بله باید اعتراف کرد که شرکت فولاد مبارکه بسیار بزرگ است و با ترنول مالی بسیار بالاست به شکلی که تنها حساب سپرده کوتاهمدت بانکی و اوراق بهادار صندوقهای سرمایهگذاری بانک، این شرکت ۲۰هزارمیلیارد تومان منابع است و به گفته یک کارشناس اقتصادی که در یکی از برنامههای رسانه ملی حضور یافت، سود خالص شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸هزارمیلیارد تومان بود که از کل یارانه پرداختی ۸۰هزارمیلیارد تومانی نقدی و معیشتی مردم ایران و همچنین بودجه عمرانی ۳۵ هزارمیلیارد تومانی استانها بسیار بیشتر است.
بر اساس گزارش «جوان»، اما چطور شرکتها اینقدر قد کشیدند و بودجههایشان به بخشهایی از بودجه عمومی دولت طعنه میزند، برای فهم موضوع باید عنوان داشت که جادوگری دولت گذشته در حوزه سیاستهای اقتصادی وضعیتی ایجاد کرد که بسیاری از شرکتها با درآمدهای قابل ملاحظه مواجه شدهاند.
جلسه روحانی
دولت حسن روحانی در حوالی سال ۹۶ بعد از جلسه با برخی نمایندگان صنایع صادرکننده متقاعد شد اجازه بدهد نرخ دلار از محدوده ۳ هزار تومان تا محدوده ۶ هزار تومان افزایش یابد، در واقع صادرکنندگان مدعی بودند اگر دولت اجازه بدهد قیمت دلار افزایش یابد، صادرات غیرنفتی رشد میکند و به این جهت صادرکنندگان دولت را در واردات و تنظیم بازار داخلی کمک میکنند.
نرخ دلار در آن زمان مورد بحث در ابتدا به مرز ۱۱هزار تومان و در مقطعی حتی به نرخ ۲۰هزار تومان هم رسید، اما با تغییر ریاست کل بانک مرکزی و رفتن سیف و روی کار آمدن عبدالناصر همتی نرخ دلار به محدوده ۱۱ هزار تومان بازگشت.
مقصود از یادآوری ماجرای رشد بهای دلار در کشور این بود که بگوییم ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر به بهانه تقویت صادرات سرکوب شد، اما صادرات غیرنفتی رشد خاصی نکرد و صادرکنندگان به رغم آنکه سودهای نجومی به دست آوردند، اما آنطور که انتظار میرفت در کنترل تورم و تأمین مایحتاج کشور همراهی نکردند، به همین دلیل دولت مجبور شد با نرخ آزاد ارز تهیه کند و به نرخ ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
کار بازی با ارزش ارز تا جایی ادامه یافت که حتی برخی از شرکتها مدعی شدند در بازار داخلی نیز باید کالاهایشان را با نرخ بازارهای جهانی به فروش برسانند، حال آنکه این شرکتها هزینههای تولیدشان ریالی و به شکلی یارانهای به شمار میرفت. شرکتهایی، چون فولاد مبارکه عمده درآمد خود را به واسطه فروش محصولات در بازار داخلی تحصیل میکنند و آنطور که در گزارشهای این شرکت قید شده است، درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۵ هزارمیلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد افزایش داشته است، نکته جالب آنکه مقدار فروش به تناژ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۴ درصد کاهش هم داشته است.
درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات شرکت مذکور در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۹ معادل ۹۶ درصد افزایش ایجاد شده است، جالب آنکه فروش داخلی در سال مورد بررسی ۵ درصد با مقیاس تن نزول رخ داده است.
درآمد شرکت حاصل از صادرات محصولات در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰هزارمیلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۹ معادل ۵۱ درصد رشد نشان میدهد، این رویداد در حالی رقم خورده که مقدار فروش به تناژ در بازه زمانی مورد بررسی یکدرصد افزایش داشته است. هزینههای فروش، اداری و عمومی شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲/۳ هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۹ با رشد ۷۳ درصدی مواجه شده است که عمدتاً به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها رقم خورده است و هزینههای مذکور در سال جاری پیشبینی شده که تا ۴/۴ هزارمیلیارد تومان نیز جهش بکند.
