سرویس جامعه جوان آنلاین: داشتن هوای پاک لازمه یک زندگی سالم و حق هر شهروندی است، اما در چند دهه اخیر به علت توسعه صنعتی و زندگی شهرنشینی این حق از بیشتر شهرنشینان سلب شده است به طوری که به مرور تبعات خود را بر سلامت روحی و جسمی انسانها نشان داد از این رو دولتمردان را به فکر چاره انداخت، چون با یک حساب و کتاب سر انگشتی به این نتیجه رسیدند که خسارات ناشی از آلودگی هوا در بخشهای مختلف بسیار بیشتر از هزینه کاهش آلودگی هوا است.
آمارها نشان میدهد سالانه حدود ۷ میلیون نفر در دنیا جانشان را به علت آلودگی هوا از دست میدهند، بر اساس آخرین تحقیقات بین المللی، آلودگی هوا در سال ٢٠١٩ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است که این رقم در کشور ما حدود ۴۱ هزار نفر است. اینها مربوط به سلامت انسانها است که باید خسارات صنایع به علت تعطیلی را هم به آن اضافه کرد.
در ایران نیز در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک تصویب و برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد، اما با گذشت حدود ۵ سال از ابلاغ این قانون به نظر میرسد از انتشار آلایندهها در هوا به ویژه در کلانشهرها کاسته نشده است که سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است علت آن نبود تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بندهای این قانون است، تا زمانی که اعتبارات بندهای این قانون نسیه باشد به آن عمل نمیشود.
داریوش گل علیزاده در گفتگو با خبرنگار محیطزیست ایرنا درباره میزان اعتبار اجرای قانون هوای پاک گفت: در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک دیده شده است که با توجه به گستردگی کار بسیار ناچیز است، فقط اگر بخواهند اتوبوس جدید بخرند و وارد خط کنند هم کافی نیست، الان قیمت یک اتوبوس بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان است بنابراین عملا چیزی نمیشود، ما ۶۲ حکم را احصا کرده بودیم که برآورد قیمت آن سال گذشته برای اجرا ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، چون ناوگان ما فرسوده است، الان یک کامیون دست دوم ۵ تا ۶ میلیارد تومان قیمت دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامههای عمومی بود که در این راستا تقسیم کاری انجام شد و میزان اعتبار این حکمها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شد.
هزینه اجرای قانون هوای پاک یا پرداخت خسارت ناشی از آلودگی هوا؟
توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها، نصب فیلترهای جاذب دوده بر روی اتوبوسهای قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت استاندارد، سولفور زدایی از نفت کوره، تجهیز نیروگاههای حرارتی به سیستمهای کاهش آلودگی، ارتقاء پایش سازمان محیط زیست، معاینه فنی موتورخانهها و سامانههای احتراقی در این احکام دیده شده در واقع این تکالیفی از جنس هزینهای است که در قانون هوای پاک هم به آنها تاکید شده بود، اما به علت نبود اعتبار روی زمین ماندند که در نظر است با تصویب این احکام اعتبار مورد نیاز این بندها تامین شود.
در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک دیده شده است که با توجه به گستردگی کار بسیار ناچیز است، برای اجرای ۶۲ حکم ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد قیمت شده است. وی تاکید کرد: باید به اندازه اهمیت و بزرگی قانون هوای پاک به آن پرداخته شود با دست خالی کارها پیش نمیرود، باید اعتبار دستگاهها مشخص شود و اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرد مشخص کنند که مشمول مجازات میشوند در حالی که مجازات در قانون هوای پاک برای دستگاههای دولتی که به تکالیف خود عمل نکردند پیش بینی نشده است که بتوان در قالب ترک فعل وارد عمل شد، این در حالی است که الان بابت آلودگی هوا خسارت بیشتری پرداخت میکنیم.
گل علیزاده گفت: بر اساس گزارشی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خسارت بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آنهم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۹۹ نیز میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ۴۱ هزار نفر برآورد شده بود، این نشان میدهد که ابعاد فاجعه چقدر زیاد است، این صرفا بخش بهداشتی مساله است، اما بخش اقتصادی مانند تعطیلی کارخانجات، اختلال در پروازها، تعطیلی مراکز آموزشی و تعطیلی شهرها هم همه جزو ضررهای اقتصادی است.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای قانون هوای پاک در جلسهای که با بازرسی کل کشور داشتیم بر اجرای بندهای این قانون تاکید شد و بر روی بحث ترک فعلها تمرکز شده بود و قرار است به طور مداوم و هفتگی جلسات مستمر سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دستگاههای متولی اجرای این قانون برگزار شود تا تکالیف این دستگاهها مورد بررسی قرار گیرد و میزان اجرا و عدم اجرای آنها و دلایل اجرا نشدن بیان شود و سازمان آنها را جمع بندی و در قالب مستندات از طرف سازمان بازرسی به قوه قضاییه ارسال میکند.
وی تاکید کرد: در این روند دو موضوع را دنبال میکنیم یکی اینکه دستگاههایی که در اجرای تکالیف خود قصور کردند و دوم اینکه در دولت جدید برنامه هایشان برای قانون هوای پاک چیست؟ در واقع مشکل اصلی در این روند همان اعتبارات است وقتی اعتبارات کافی وجود نداشته باشد کارها پیش نمیرود، مثلا در نوسازی ناوگان حمل و نقل اگر اعتباری نباشد کاری پیش نمیرود بنابراین تا زمانی که اعتبار مورد نیاز تامین نشود این مشکلات هم خواهند بود.
گل علیزاده با اشاره به فعالیت سامانه قانون هوای پاک گفت: دو سال گذشته این سامانه را طراحی کردیم و امسال آنرا توسعه دادیم و در استانها نیز فعال شده است، در واقع تمام دستگاههایی که مکلف به اجرای قانون هوای پاک هستند و تکالیفشان هم برایشان ارسال شده در این سامانه مشخص میکنند که چه بخشهایی از این وظایف را انجام داده اند و چه بخشهایی را موفق به انجام نشده اند، در واقع در قالب خوداظهاری انجام میشود، سازمان محیط زیست بر روی این مستندات یک صحت سنجی اولیه انجام میدهد، زمانی را هم برای رفع ایرادات تعیین میشود و بعد از آن بارگذاری مستندات بر روی سامانه تکمیل میشود، در واقع این سامانه شامل آسیب شناسی، پیشنهادات و راهکارها است که برای دولت و تمام نهادهای نظارتی ارسال میکنیم.
وی اظهارداشت: اکنون این سامانه بسته و مستندات توسط کارشناسان سازمان محیط زیست ارزیابی شده و در مرحله استخراج گزارش است، البته بخشی استخراج شده است، اما برای گزارش نهایی باید جمع بندی کامل شود و بعد از آن بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک که سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک است، با آنها مکاتبه میکنیم و گزارش نهایی را برای دولت ارسال میکنیم.
گل علیزاده ادامه داد: امسال این سامانه را توسعه دادیم تکالیف را درجه بندی کردیم، مثلا مشخص کردیم طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) یا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کاهش آلودگی هوا چقدر سهم دارد در واقع تکالیف را اولویت بندی کردیم، اولویتهای اصلی ما در قانون هوای پاک بهبود کیفیت سوخت و توزیع سراسری آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و دیگری توسعه و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.
وی درباره تولید و توزیع سوخت استاندارد گفت: اکنون روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و بخشی هم یورو ۵ توزیع میشود، میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۹۵ میلیون لیتر است و برخی روزها تا ۱۱۰ لیتر هم میرسد، همچنین مصرف روزانه سوخت نفت گاز یا همان گازوییل ۹۰ میلیون لیتر است که از این میزان حدود ۳۴ میلیون لیتر یورو ۴ و بخش اندکی هم یورو ۵ است، البته این سوختها فقط در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی توزیع میشود، اما در تهران در تمام شهرهای آن توزیع میشود، البته طبق قانون هوای پاک وزارت نفت باید توزیع سراسری را بر مبنای یورو ۴ و ۵ انجام دهد، اما به دلیل تحریم و یک سری مسائل نتوانست آنرا محقق کند.
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در زمینه حمل و نقل عمومی هم مشکل داریم، بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است، عموما سن خودروهای ناوگان بالای ۲۰ و ۲۵ سال است، البته در قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو که ۱۶ خرداد ماه امسال تصویب شد، در ماده ۱۰ آن به تردد خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدن اشاره شده است که به معنای ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها است، تبصره ۳ آن هم اشاره کرده که سازمان محیطزیست، وزارت صنعت، استاندارد و بیمه آیین نامه اجرایی این قانون را در مدت ۳ ماه تهیه کنند و به دولت بدهند که پیش نویس آنرا آماده کردیم تا به دولت بدهیم که بر اساس آن هم ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده اعمال میشود و هم بخش اسقاط خودروهای فرسوده لحاظ شده است.
به گفته وی در تهران در مجموع ۲۷ تا ۲۸ درصد خودروها فرسوده هستند.
وی ادامه داد: مساله بعدی از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده است، الان حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها فرسوده اند و سهم زیادی در آلودگی هوا دارند از سوی دیگر خودروهای دیزلی شامل کامیون ها، اتوبوسهای درون شهری و برون شهری هم سن بالایی دارند و فرسوده هستند ضمن اینکه برخی جایگاههای ورودی شهرها نیز سوخت گازوییل معمولی یعنی با میزان سولفور بالای ۵ هزار PPM را توزیع میکنند، از طرفی خودرو هم قدیمی فرسوده است و احتراق ناقص دارند که این مسائل آلودگی زیادی به همراه دارند.
گل علیزاده تصریح کرد: در قانون هوای پاک برای دستگاههای دولتی که به تکالیف خود عمل نکرده اند مجازات دیده نشده است، سازمان محیطزیست به دولت، قوه قضاییه و مجلس گزارش میدهد که کدام دستگاه چقدر کار انجام داده است، آنها بررسی میکنند که اگر مشمول ترک فعل شدند اقدام میکنند، ما فقط در حد گزارش میتوانیم ورود کنیم، حتی اگر بخش خصوصی هم آلودگی داشته باشد سازمان فقط میتواند تشکیل پرونده دهد و به دادگاه شکایت میکند آنها حکم پلمپ یا هر کاری را میدهند، چون بحث اشتغال مطرح است اجازه نمیدهند سازمان محیط زیست مستقیم وارد شود و مثلا پلمپ کند حتما باید با هماهنگی قوه قضاییه باشد.
وی تاکید کرد: الان اسقاط خودروهای فرسوده ما مختل شده است، چون دیوان عدالت اداری سن فرسودگی خودرو را که دولت تعیین کرده بود ابطال کرد و سن مرز فرسودگی را مد نظر قرار داد، همچنین به دلیل عدم ایجاد زیر ساختهای لازم برای اسقاط، این روند متوقف شده است، مثلا الان یک پراید فرسوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد که اگر مالک بخواهد آنرا نوسازی کند باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند و معمولا هم قشر متوسط و رو به پایین از این خودرو استفاده میکنند، موتورسیکلت هم همینطور است، یک موتورسیکلت فرسوده ۵ تا ۶ میلیون تومان قیمت دارد که اگر فردی بخواهد آنرا نوسازی کند باید حداقل ۴۰ میلیون تومان هزینه کند که معمولا این افراد از عهده آن بر نمیآیند، برای همین در قانون پیش بینی شده بود که تسهیلات کم بهره داده شود، حالا در این آیین نامه اجرایی در این زمینه یک سری پیش بینیها را انجام میدهیم که اگر محقق شود هم مالک ترغیب میشود، هم خودروهای فرسوده از رده خارج میشوند و هم اینکه این روند تسهیل میشود.
گل علیزاده گفت: سال گذشته در مجموع فقط ۱۵ هزار خودرو اسقاط شد امسال در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش بینی کردند ۲۵ درصد تولید خودرو و موتورسیکلتهای داخلی باید اسقاط شود، در واقع به ازای ۴ تولید یک خودرو باید اسقاط شود.
وی با اشاره به شرایط اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده هم گفت: سال گذشته به ازای اسقاط یک موتورسیکلت، یک موتورسیکت شماره گذاری میشد، سالانه حدود ۲۳۰ هزار موتورسیکلت تولید میشود، اما چون این تعداد موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشت از این رو معادل سازی شده بود یعنی یک سواری را اسقاط میکردند که معادل ۷ موتورسیکلت بود یعنی برگ اسقاط یک خودرو را ارائه میدادند و میتوانستند ۷ موتورسیکلت را شماره گذاری کنند که امسال هم این روند ادامه دارد، خودروهای دیزلی داخل کشور هم آنهایی که یورو ۵ بودند به ازای هر یک تولید یکی اسقاط میشد، واردات کامیون هم یک به یک بود یعنی یک شماره گذاری یک اسقاط انجام میشد.
سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امسال واردات هم مشمول اسقاط شده است، در کشور با توجه به حجم تولید و واردات پیش بینی میکنیم سالانه حداقل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز داریم تا نوسازی انجام شود در ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شده که تولید کنندگان خودروها باید ماهانه ۲۵ درصد تولیدشان را اسقاط انجام دهند، پارسال ۱۵ هزار خودرو اسقاطی داشتیم، بهترین حالت این روند در سال ۱۳۹۳ بود که حدود ۳۴۰ هزار اسقاط داشتیم.
به گفته وی پارسال بر اساس قانون باید مانع تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری میشدیم، اما عملا این اتفاق نیفتاد، در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز گفته شده که تردد این موتورسیکلتها در کلانشهرها ممنوع است.
