در حالی که حق کمیسیون مشاوران املاک درصدی از رقم معامله است، همین موضوع باعث شده نفع مشاوران املاک در رشد نرخ مسکن باشد، به همین دلیل است که در دهه ۹۰ به رغم کاهش تعداد معاملات مسکن، اما تعداد بنگاههای مشاوران املاک از محدوده ۷۰هزار بنگاه به محدوده ۱۵۰هزار بنگاه رسیده است، حال اگر در دولت سیزدهم شیوه کسب درآمد بنگاههای مشاوران املاک تغییر کند، به طوری که حق کمیسیون بنگاه با ارزش معامله ارتباطش قطع شود، دیگر سود مشاوران املاک در رشد نرخ مسکن نیست و این موضوع میتواند نویدبخش کاهش حباب در بازار مسکن باشد.
تصور کنید بنگاهی که خریدار و فروشنده را جهت انجام معامله ملک به هم معرفی و قرارداد این معامله را نیز انعقاد میکند، حقالزحمه ثابت از طرفین معامله دریافت کند، در این حالت واسطه معامله برای اینکه معاملات بیشتری انجام شود، در جهت افزایش قیمتها هیچ فعالیتی انجام نمیدهد و چه بسا آنکه برای انجام معاملات بیشتر جهت دستیابی به درآمد بیشتر در جهت کاهش نرخها نیز فعالیت کند، حال کافی است دولت سیزدهم حق کارمزد مشاوران املاک را به شکل یک عدد ثابت تعیین کند، در این حالت بنگاههای مشاوران املاکی نفعی از رشد نرخ مسکن نمیبرند.
از آنجا که درآمد بنگاه مشاوران املاک درصدی از ثمن معامله مسکن است، بالطبع با رشد نرخ مسکن، میزان درآمد بنگاه مشاوران املاک نیز رشد میکند، از این رو به شکل اتوماتیک برای مشاوران املاک انگیزه ایجاد میشود که برای دستیابی به درآمد بیشتر در جهت رشد نرخ مسکن قرار بگیرند و همین عامل شاید تعداد معاملات را کاهش دهد، اما چون درآمد از محل رشد نرخ معامله رشد میکند، عملاً درآمدزایی بنگاههای مشاوران املاک را دارد.
ارزش افزوده کلان دلالی مسکن
در این میان باید اشاره داشت که به رغم کاهش تعداد معاملات در بازار مسکن طی دهه اخیر، اما تعداد مشاوران املاک در کشور از محدوده ۷۰ تا ۸۰هزار بنگاه به محدوده ۱۵۰هزار بنگاه افزایش یافت که این امر نشان از ارزش افزوده بالای حوزه واسطهگری معاملات املاک و مستغلات دارد.
وجود ارزش افزوده قابل ملاحظه در حوزه خرید و فروش و رهن و اجاره زمین و ساختمان موجب شده است بنگاههای مشاوران املاک جدید در کوچه و خیابانها سبز شوند، به طوری که در شهرها و روستاها گاه در یک کوچه و خیابان چندین بنگاه مشاوره املاکی فعالیت میکنند، در این میان وجود تعداد زیادی بنگاه به گرد مسکن این شائبه را ایجاد کرده است که بخشی از تورم حوزه مسکن به دلیل دلالیهای مکرر است، به ویژه اینکه با رشد ثمن معامله سهم کارمزد مشاوران املاک نیز رشد مییابد، به همین دلیل گویا دولت سیزدهم در پی آن است شیوهنامه کسب درآمد بنگاههای مشاوران املاک را تغییر دهد.
تعیین حق کمیسیون معاملات مسکن توسط سامانه املاک و مستغلات
«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی، جزئیات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجارهبهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.
وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین میشود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و اعلام میکند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانههای املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل میشود و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین میکند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.
کارتخوان در دفتر مشاور املاک نصب میشود
اصلانی تأکید کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب میشود، محاسبه خواهد شد.
وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانههای املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود، در غیر این صورت به عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانههای خالی خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به یکی از مهمترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخصهایی رتبهبندی کند که یکی از این شاخصها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.
استفاده از کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت به عنوان وثیقه
اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعدهای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی میکند، پرداخت شود.
وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود؛ یا به صورت بازپرداخت اصل و سود یا به صورت سود به تنهایی باشد و وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.
به گفته اصلانی، اولویت دریافتکنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کمدرآمد، دهکهای یک تا ۳، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوجهای جوان تعیین شد.
وی اضافه کرد: محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت، ایجاد مشوق برای مؤجرانی که سقف اجارهبهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت میکنند، بود که بر این اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیتهای مالیاتی برای آنها اعمال شود.
