وزارت صمت با پیشبینی روند صعودی قیمتها و افزایش قیمت مؤلفههای تولید، از بهمن ماه سال گذشته بستههای حمایتی برای بخش تولید در نظر گرفت و مصوباتی را برای تسهیل فضای کسب وکار به سران قوا ارسال کرد. معاون وزیر صنعت باتأکید بر تصویب سه مصوبه در سران قوا گفت: «در این مصوبات بیشتر تمرکز بر احیای واحدهای راکد است. مطابق یکی از این مصوبهها، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.»
سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صنعت در نشستی خبری با اشاره به اینکه سه مصوبه توسط سران قوا برای تسهیل فضای کسب وکار صورت گرفته است، گفت: «بخش قابل توجهی از برنامههای حمایتی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بخشی دیگر نیز باید در هیئت وزیران تصویب شوند و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.»
علل گران شدن کالاها در کشور
نیازی با اشاره به اینکه امسال یک اتفاق ویژهای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی را نشان نمیدهد، گفت: «اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی اغلب کالاها افزایش یافت. ثبت سفارش کالاها نسبت به دی و بهمن افزایش یافتندکه نشان دهنده افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف اعم از مواد غذایی و محصولات پایه است.»
معاون هماهنگی و امور کسب وکار وزیر صمت افزود: «در کنار این موضوع نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومانی به ایتیاس تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل، قیمت کالاها در کشور افزایش یافت.»
وی ادامه داد: «از بهمن پارسال بستههای حمایت از تولید تدوین شد که بخش اعظمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که باید بخشی از آنها در هیئت وزیران هم تصویب شود و بخشی دیگر نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهی مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت. از این طریق میتوان به احیای واحدها نیز اقدام کرد.»
نیازی گفت: «همچنین از سران قوا مصوبهای گرفتیم که اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند. صرفاً حسابهای مالیاتی سه سال گذشته بررسی میشود و به دوره قبل از این سه سال کاری ندارد.»
وی افزود: «استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از مالیات معاف است؛ یعنی اگر کسی در بخش تولید تأمین مالی خارج از نظام بانکی داشته باشد تا ۱/۲ دهم برابر عقود مشارکت از مالیات معاف است.»
افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تأمین مالی صنعت و معدن
نیازی تصریح کرد: «طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استهمال تسهیلات قبلی بوده است. امسال باید ۴۰۰هزار میلیارد تومان به عدد پارسال اضافه شود.»
معاون وزیر صمت در مورد تأمین مالی زنجیرهای، گفت: «بانک مرکزی در حال کمک برای فعالسازی تمام بانکها برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیرهای است؛ به عنوان نمونه ۵۰۰/۲ میلیارد تومان در قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیلات دادیم. امسال برنامه داریم که بالای ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی از طریق تأمین مالی زنجیرهای انجام شود.»
نیازی گفت: «در بخش بیمه و تأمین اجتماعی پیشنهاداتی برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاهها شده است که در حال نهایی شدن است.»
وی در خصوص احیای معادن و صنایع، گفت: «در حوزه صنعت و معدن طرح احیای واحدها را دنبال میکنیم. مالیات یکی از موانع احیا بود که با مصوبهای که از سران قوا گرفتیم، امیدواریم مسیر احیا تسهیل شود. در مورد سرمایه در گردش و تأمین مالی هم، همانطور که گفتم اقدامات خوبی انجام خواهد شد.»
معاون وزیر صمت در مورد ارتقای تولید دانش بنیان در وزارت صمت، با بیان اینکه تحقیق و توسعه اولویت است، اظهار کرد: «هفته گذشته این برنامه منتشر شد. در حدود ۲۰ حوزه باید به صورت متمرکز عمل کنیم که برخی نیاز به قانون و برخی نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد که بخشی تدوین شده و در خردادماه با هیئت وزیران ارسال میشود. با وزارت علوم هم تفاهمنامهای به زودی امضا میکنیم که در حوزه تحقیق و پژوهش است. با کمک وزارت آموزش و پرورش نیز برای تربیت نیروی انسانی همکاری خواهیم کرد.»
تغییر چارت وزارت صمت
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت در مورد تغییر چارت وزارت صمت که سال گذشته انجام شد، گفت: «ادامه کار با ساختار قبلی ممکن نبود و واحدهای تولیدی دائم به مشکل میخوردند و هیچکس هم پاسخگوی مشکلات واحدها نبود، اما در چارت جدید، پاسخگویی اولویت اول است و برای همه حوزههای صنعتی و تولیدی، یک دفتر تخصصی در نظر گرفته شده است.»
نیازی در مورد آمایش سرزمین نیز گفت: «آمایش سرزمین جزو مسئولیتهای سازمان برنامه و بودجه است، اما آمایش صنعت، معدن و تجارت استانها در وزارت صمت انجام میشود که به تفکیک هر شهرستان، برنامه آمایش تهیه خواهد شد. در این برنامه هدفگذاری اشتغال تا پایان چهار سال دولت طراحی شده است؛ مثلاً پیشبینی شده که در اندیمشک چه تعداد اشتغال در چه رشته فعالیتهایی باید دنبال شود.»
وی درباره فلسفه جایگاه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: «جلسات کارشناسی در مورد قیمت کالاها در سطح وزارت صمت برگزار میشود، اما متولی قیمت، دفاتر رشته فعالیتها هستند و سازمان حمایت نیز در جایگاه یک سازمان فرادستگاهی به عنوان داور وضعیت قیمتگذاری را قضاوت و خطاهای قیمتگذاری را کنترل میکند.»
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت با بیان اینکه طبق اساسنامه، تمرکز سازمان حمایت باید به سمت حمایت از مصرفکننده باشد، افزود: «وجود سازمان حمایت الزامی است زیرا این سازمان تنظیمگر روابط قیمتی یعنی زنجیرهها محسوب میشود.»
نیازی در مورد میزان وابستگی برنامههای صنعتی به توافق برجام گفت: «تمام پروژههایی که از سال گذشته طراحی کردهایم، بدون هیچگونه وابستگی به برجام بوده هر چند اگر این توافق ادامه یابد، سرعت کار بالا میرود، اما به هر حال وابستگی به برجام نداریم. از سوی دیگر، اجرای پروژههایی همچون لغو پیروی قیمت دلار در کالاهای فلزی بورسی از جمله برنامههایی بود که عدم وابستگی ما را به برجام نشان داد. ما همین برنامه را در حوزه پتروشیمی نیز با همکاری وزارت نفت اجرا خواهیم کرد. امسال باید به حجم تجارت خارجی نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه شود.»
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت در مورد یکپارچهسازی مقررات اظهار کرد: «دیروز وزیر صنعت بخشنامهای صادر کرد که براساس، اعمال مقررات و مصوبات جدید، محدود یا ممنوع شده است و اگر نیاز به ابلاغ مصوبه یا قانون جدیدی بود، معاونتهای وزارتخانه باید موضوع را به معاونت هماهنگی اعلام کنند تا در صورت نیاز، مصوبه جدید ابلاغ شود.»
نیازی در پاسخ به سؤالی در مورد تدوین نقشه راهبردی صنعت گفت: «پس از آنکه رهبری در مورد لزوم تدوین این نقشه صحبت کردند، تیمی در دولت با حضور رئیسجمهور و معاون اول وی تشکیل شد که وزارت صنعت نیز عضو این تیم است. جلسات مربوطه به صورت هفتگی برگزار میشود. البته نقشه راهبردی صنعت الزاماً مربوط به وزارت صمت نمیشود بلکه حوزههای فناوری ارتباطات، کشاورزی، نفت و نیرو نیز در این حوزه دخیل هستند؛ تقسیم کار انجام شده و نقشه در حال تدوین است.»
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزیر صمت در مورد قطعی برق صنایع نیز گفت: «در کشور ناترازی مصرف و تولید را داریم، از اینرو ناچار به قطعی برق هستیم، اما امسال برای آنکه اتفاقات سال گذشته تکرار نشود، براساس مصوبه هیئت وزیران و هماهنگی بین وزارت صمت و نیرو، تلاش میشود که محدودیتهای برقی منطبق با تعطیلات تابستانی صنایع باشد.»
