از دست رفتن بخش زیادی از جمعیت کشور در جریان سوانح رانندگی اتفاقی است که سالها در حال رقم خوردن است و ارادهای برای توقف آن وجود ندارد. بیکیفیت بودن خودروهای داخلی و جادههای ناایمن دو علت مهم هستند که عدم سرمایهگذاری در آن منجر به بروز کشتارهای جادهای شده است. با وجود این که ضلع سوم این حوادث عامل انسانی را شامل میشود، اما رانندگی با خودروهای خارجی امنیت بالایی برای سرنشینان به همراه دارند و در صورت بروز سانحه به کشتار منجر نمیشود.
کشورهای پیشرفته تلاشهای خود را برای حفظ و افزایش جمعیت خود به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای انسانی به کار گرفتهاند. در آن جوامع از دست رفتن مرگ جمعی افراد به دلایل گوناگون برای افرادی که در حوزه تصمیمگیری دخالت دارند مهم ارزیابی شده و تلاش برای پیشگیری از آنبه کار گرفته میشود. در جامعه ما، اما افرادی که در حوزه تصمیمگیری دخالت دارند با آمد و شد دولتها مدام در حال تغییر هستند. این افراد منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند وگرنه اضافه شدن سالانه ۱۷هزار نفر به آمار اموات گورستانها به دلیل سوانح رانندگی باید منجر به بازخواست خودروسازان وطنی میشد، اما وضع موجود اثبات کرده مصونیت آهنین خودروسازان وطنی ارزشی بیش از جان شهروندان دارد. سالهای زیادی است که پلیس درباره کیفیت نامرغوب خودروهای تولید داخل و قطعات آن فریاد میزند، اما هیچ مرجعی برای پاسخگویی پیدا نمیشود. وقتی در جامعه مرجعی برای پاسخگویی به پلیس پیدا نشود میشود به راحتی تصور کرد که کسی برای شهروندان عادی تره هم خرد نکند.
عواقب مالی سوانح رانندگی
سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور با بیان اینکه مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، عواقب مالی سوانح در کشورهای با درآمد کم و متوسط، بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد، گفت: «هزینه سنگین و رو به رشد تلفات، جرح و مصدومیت و از بین رفتن اموال، هزینههای عمیق روحی روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات بسیار بالاست و میتواند به عنوان یکی از مهمترین موضوعات جاری کشور همانند تلفات بیماری کرونا و حتی بالاتر از آن مورد بررسی و برنامهریزی قرار گیرد. بیماری کرونا، تلفات حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و مشابه آن و حتی جنگها یک امر کوتاه مدت و گذرا بوده ولی تصادفات به لحاظ ماهیت سیستم حمل و نقل و دائمی بودن جریان تردد همیشگی است و تمامی اقدامات کشورها باید معطوف به کاهش و به حداقل رساندن این حوادث شود.» وی ادامه داد: «براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هزینههای اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.»
تأکید بر سهم مسئولان بر بروز سوانح
رئیس پلیس راهور ناجا با تأکید بر این که در تصادفات رانندگی سه عامل انسان، خودرو و جاده نقش دارند، گفت: «اگر چه سهم عامل انسانی بیشتر از بقیه عوامل بوده ولی در رویکرد نوین سیستمی در نگاه به حوادث رانندگی به اشتراک سهم عامل انسانی با راه و خودرو نیز پرداخته شده و بهصورت کاملتر علاوه بر سهم کاربران راه یعنی راننده، سرنشین و عابر به سهم مسئولان و طراحان راه و خودرو نیز پرداخته شدهاست.»
مقاومت خودروسازان
رئیس پلیس راهور ادامه داد: «در این نگاه جدید صحبت این است که برای هر انسانی احتمال ارتکاب خطا در رانندگی وجود دارد، ولی نباید با این وجود کشته یا مصدوم شود. در این زمان در صورتیکه خودرو ایمنی کامل داشتهباشد و راه هم دارای استانداردهای ایمنی باشد باید بتواند در ابتدا از خطا و وقوع حادثه جلوگیری کند و در صورت وقوع حادثه کمترین آسیب به راننده و سرنشینان وارد شود. یکی از علتهای رواج نیافتن این نگاه در کشور ایران، مقاومت خودروسازان برای اصلاح و ایمنسازی تولیدات خود است که ادامه این روند تداوم تلفات رانندگی و از بین رفتن سرمایههای کشور است. اگر راننده خطا و تخلفی در جاده انجام داد، مانند حواس پرتی و خواب آلودگی نباید با مرگ مجازات شود و جاده باید بتواند با حداقل خسارت از راننده و خودرو محافظت کند. به هر میزان که در ایمنسازی و بهبود جادهها هزینهای صرف شود یک پشتوانه برای کشور محسوب شده و نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان یک سرمایهگذاری محسوب خواهد.»
چرخش چرخ ارابههای مرگ
پلیس اعلام کرده است که با مرگ یک شهروند در جریان سوانح رانندگی ۵/۱ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میشود. پرسش اساسی این بوده و هست که چرا خسارتهایی که از سالیان گذشته با مرگ جمعی شهروندان به اقتصاد کشور وارد شده و میشود صرف سرمایهگذاری برای پیشگیری از وقوع این حوادث نمیشود. چه ساز و کاری باعث چرخش چرخ ارابههای مرگ در جادههای ناایمن کشور میشود.
