مسئولان قضایی و نظارتی در آنجایی که فساد رخ میدهد قاطعانه، بدون تبعیض و سریع ورود کنند، اما در مواردی که صرفاً تخلف یا احیاناً برداشت نادرست از قانون و رویههای اداری صورت گرفته، موضوع را به مرجع ذیصلاح برای برخورد مقتضی ارجاع دهند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژهای روز گذشته در ابتدای جلسه شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر حذف تشریفات و هزینههای زائد و لزوم اجرای یکپارچه و دقیق آن در قوه قضائیه از مسئولان قضایی که طی یک هفته اخیر بلافاصله در حذف و کاستن از تشریفات برای مدیریت هزینهها و صرفهجویی در مصارف با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، همت گماشتهاند، قدردانی کرد و مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور توصیه کرد در اقدامات و برنامههای خود ضمن تلاش برای بازدهی مناسب، نسبت به حذف، تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینهها در حوزه تشریفات اقدام کنند.
جزئیاتی از تهیه و تدوین «برنامه هفتم توسعه»
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع تهیه و تدوین «برنامه هفتم توسعه» و اهمیت این سند برای اعتلای کشور پرداخت و در همین راستا به همه مسئولان قضایی بهویژه رؤسای سازمانها و مراکز قضایی مرتبط با مباحث راهبردی، برنامهای و بودجهای دستور داد در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت فعالتری با بخشهای ذیربط دولتی و همه دستاندرکاران این سند داشته باشند. اژهای افزود: با مشارکت فعالتر مسئولان ذیصلاح قضایی در امر تدوین برنامه هفتم توسعه، سیاستها، رویکردها و نیازهای قضایی در همین موعد تدوین برنامه لحاظ میشود و بدین ترتیب در مقام اجرا و عمل با خلأ و کاستی مواجه نمیگردیم.
توضیحات اژهای درباره اظهارات خلاف شرع و عرف
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست دیروز با بیان اینکه حفظ ارزشهای اسلامی و دینی از ضروریات است، به برخی حواشی و ایراد مطلبی خلاف شرع و عرف در حاشیه جشنواره فیلم فجر، اشاره کرد و از دادستانی کل کشور، دادگستری و دادستانی تهران و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در این رابطه مسئولانه، فعالانه و پیشگیرانه ورود و ارشادات و تذکرات لازم را مطرح کردند، قدردانی به عمل آورد.
او در همین راستا از مراجع و علما و فضلای حوزوی که مسئولانه و باغیرت دینی نسبت به این قبیل حرمتشکنیها واکنش نشان میدهند سپاسگزاری کرد و بر ضرورت توجه و اهتمام همگان بر توصیهها و نصایح این اعاظم و رجال پاسدار حریم دین و شریعت تأکید کرد.
دور زدن تحریمها با اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با اشاره به پشت سرگذاشتن ۲۹ بهمن (روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی)، مقوله اقتصاد مقاومتی را نسخه دفع شر دشمنان در حال و آینده دانست و تأکید کرد: با به کارگیری مؤلفههای اقتصاد مقاومتی میتوانیم تحریمهای ظالمانه دشمنان را خنثی کنیم و این خطوط اقتصاد مقاومتی است که نقش مستقیمی در تحکیم استقلال و عزت کشور دارد و میتواند به دیپلماتهای کشورمان در رویارویی با طرفهای مقابل، بسط ید و قدرت مانور دهد.
مسئولان قضایی و نظارتی با فساد قاطعانه برخورد کنند
اژهای در ادامه به مقامات و مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که تا حدامکان از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان که افسران جنگ و نبرد اقتصادی هستند حمایت کنند و بین وقوع فساد و تخلف تفکیک قائل شوند. مسئولان قضایی و نظارتی در آنجایی که فساد رخ میدهد قاطعانه، بدون تبعیض و سریع ورود کنند، اما در مواردی که صرفاً تخلف یا احیاناً برداشت نادرست از قانون و رویههای اداری صورت گرفته، موضوع را به مرجع ذیصلاح جهت برخورد مقتضی ارجاع دهند.
برای مقابله با فساد باید گامهای عملیتری برداشته شود
محسنی اژهای با تأکید بر اینکه برای تحقق مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و همچنین مقابله با فساد باید گامهای عملیتری برداشته شود، به مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که در صورت وقوع فساد در یک بنگاه اقتصادی و تولیدی، علاوه بر آنکه قاطعانه و بدون تبعیض به این فساد رسیدگی کنید در عین حال توجه داشته باشید که به استمرار فرایند تولید و اشتغال در آن بنگاه لطمه وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصولات در کشور، با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستانهای سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود. او درعینحال از اقدامات دولت سیزدهم برای رفع معایب و ایرادات شبکه توزیع محصولات در کشور و مقابله با سوداگریهای برخی دلالها و واسطهها، قدردانی کرد: بدون تردید دستگاه قضایی در جهت رفع اشکالات شبکه توزیع محصولات در بازار، مساعدتهای لازم را به دولت انجام میدهد. دستگاه قضا آمادگی دارد در راستای عملیاتی شدن مؤلفههای اقتصاد مقاومتی به دستگاههای ذیربط کشور کمک کند.
تشکر ویژه از رئیسی
«ضرورت انسداد بسترهای فسادزا» از دیگر تأکیدات محسنی اژهای در جریان نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود و رئیس عدلیه بر همین اساس ضمن قدردانی ویژه از شخص رئیسجمهور و دولت سیزدهم به سبب اهتمام نسبت به مسدود کردن گلوگاههای فساد و ابلاغ دستورالعمل در این زمینه، به چند نوع از پروندههای پرحجم و پرتکرار در دستگاه قضایی اشاره کرد که با اتخاذ تصمیم ریشهای در قبال آنها از سوی دولت، هم شاهد کاستن از کثرت پروندههای قضایی خواهیم بود و هم از پیدایش مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل میآید.
رئیس قوه قضائیه یکی از این بسترهای مهم فسادزا را که پروندههای قضایی قابلتوجهی به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربریها» دانست و گفت: «دولت باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اقدامات جدی صورت دهد و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت.»
مشخص نبودن حریم رودها، سواحل و جادهها و همچنین عدم تکمیل طرحهای جامع و تفصیلی شهری و روستایی از دیگر گلوگاههای فساد است که مورد تأکید قاضیالقضات قرار گرفت و رئیس عدلیه در این زمینه، خواستار اقدامات مقتضی از ناحیه دولت شد.
دولت برای انسداد گلوگاه مهم فساد بانکی تلاش مضاعفی را انجام دهد
رئیس دستگاه قضا، ایرادات و آسیبهایی را که در جهات مختلف سیستم بانکی ازجمله وصول مطالبات، هزینهکرد تسهیلات، اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم وجود دارد، از دیگر بسترهای فسادزا دانست و از دولت خواست برای انسداد این گلوگاه مهم فساد، تلاش مضاعفی انجام دهد و مطمئن باشد که دستگاه قضایی نیز با اطلاعات و اشرافی که دارد و آسیبشناسیای که انجام داده، در این امر خطیر یار و کمککار دولت خواهد بود.
حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس محکوم شد.
اما در پی تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اهتمام و تمرکز سازمان بازرسی برای پیگیری تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بورس که موجبات متضرر شدن تعداد قابل توجهی از سرمایهگذاران را فراهم آورده، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شش اقدام قضایی علیه مسببان وضع موجود بورس خبر داد و تأکید کرد که ورود جدی عدلیه به این موضوع ادامه خواهد داشت. خداییان در بخش دیگری از صحبتهای خود از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ حسین موسویان، سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام خدایار علمبیگی به منطقه آزاد معرفی و اعلام میکند که این فرد میتواند ۲ میلیارد یورو سرمایهگذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علمبیگی واگذار میشود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمیکند.
خداییان افزود: پروندهای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیراً به حکم منجر شده و حسین موسویان، سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین حسین قاسمی، مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش؛ محمد علی نجفی، معاون وقت منطقه آزاد کیش؛ جمشید قنبر، مدیر سرمایهگذاری منطقه آزاد کیش؛ ابوتراب فاضل، مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و کاظم عامری، نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند. خدایار علم بیگی نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به سه سال حبس محکوم شده است. در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.
