گرانی زمین و ساختمان در کشور مشکلات زیادی را برای خانوار رقم زدهاست تا حدی که هزینه سنگین مسکن یکی از دلایل اشاعه فقر در کشور معرفی میشود. در چنین شرایطی یکی از اعضای کمیسیون عمران معتقد است که تنها درصد کمی از مساحت ۱۶۵ میلیون کیلومتر مربعی ایران برای اسکان مردم شهر و روستا در نظر گرفته شدهاست، از اینرو با توجه به وجود نهادههای ساخت و تولید مسکن در داخل کشور و همچنین برخورداری از دانش فنی و مهندسی در حوزه ساخت و ساز جای دارد، مختصات بخش مسکن و نرخ مسکن به طور کل تغییر کند.
بررسی وضعیت نهادههای تولید مسکن در ایران نشان میدهد که تقریباً همه امکانات برای تولید مسکن فراهم است، اما در کمال تعجب وضعیت بازار مسکن به شکل عجیبی قفل شدهاست که عدهای از کارشناسان اقتصادی علت این موضوع را تأثیر دارایی، چون زمین و ساختمان در بالانس ترازنامههای هلدینگها و مجموعههای بزرگ اقتصادی عنوان میکنند.
به بیان ساده هلدینگها و بنگاههای اقتصادی که به هر دلیلی با زیان مواجه شدهاند، یکی از راههای بالانس ترازنامه را افزایش ارزش دارایی، چون زمین و ساختمان میدانند، هر چقدر این دارایی گران شود، این بنگاهها میتوانند علاوه بر پوشش زیان، با افزایش ارزش دارایی در برابر بدهیها نیز روبهرو شوند. البته این داستان تنها روی کاغذ انجام میشود، زیرا برخی از مجموعههای اقتصادی آنقدر با ارزش دارایی زمین و ساختمان بازی کردهاند که اصلاً امکان نقدشدن این دارایی با ارقام قید شده در ترازنامه وجود ندارد.
باز بودن دست و بال بنگاههای اقتصادی در رابطه با افزایش ارزش دارایی زمین و ساختمان موجبشده تا بازار مسکن حتی در رکودیترین شرایط با رشد ارزش تصنعی زمین و ساختمان روبهرو شود.
در این بین امروز با وجودی که تنها بخش اندکی از مساحت ایران به اسکان مردم شهری و روستایی اختصاص یافتهاست و زمین و سایر نهادههای تولید نیز برای ساخت و ساز مسکن فراهم است، اما بانکها تا حد زیادی از تأمین مالی بخش ساخت و ساز امتناع میکنند و حال آنکه ایران اقتصادش در حوزه تأمین مالی بانکمحور است و همین رخداد موجبشده تا تعادل بازار مسکن بیش از پیش به هم بریزد، از اینرو باید تکیه بنگاهها به افزایش ارزش زمین و ساختمان برای بالانس کردن زیانهای هنگفتشان پایان یابد، تا مردم از زیر بار گرانی مسکن خلاص شوند، به ویژه آنکه یکی از دلایل رشد فقر در ایران هزینه سنگین مسکن است.
گفته میشود که به دلیل همراهی نکردن بانکها در تأمین مالی ساخت و تولید مسکن قرار است از طریق تهاتر نفت با چینیها، ساخت مسکن به روش صنعتی در کشور رقم بخورد، اما پرسش این است که آیا در چنین شرایطی نیروی کار داخلی در ساخت و ساز به کارگیری میشود یا خیر.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در پاسخ به این سؤال که اهمیت ساخت مسکن در ایجاد اشتغال و راهاندازی حرف و مشاغل صنوف مرتبط با تولید مسکن به چه میزان است، میگوید: اهمیت بخش مسکن یک موضوع واضح است، ما در حدود ۱۶۵ میلیون کیلومتر وسعت کشورمان است در حالی که کل شهرها و روستاها ۲ در صد از وسعت کشور هم نمیشوند. این در حالی است که ما در خصوص وضعیت زمین و مسکن خانوادههای آسیبپذیر مشکل داریم، به طوری که یکی از چالشهای امروزه ما بحث مسکن است که باید در این زمینه فکر اساسی صورت بگیرد، ضمن اینکه ما دستاوردهای مهمی در زمینه مسکن داشتهایم. ما در بحث مسکن دانش فنی پایه مشاورین هستند و بخش دیگر انبوهسازان، میتوانیم بگوییم تقریباً بینیاز هستیم.
سید البرز حسینی میافزاید: ضمن اینکه در خصوص تهیه نهادهها هم نیازی به خارج نداریم و در وضعیت ایدهآلی هستیم و به ندرت پیش میآید برای اقلامی که در ساخت مسکن مورد نیاز است، به واردات نیاز داشته باشیم. در صورتی که ما دانش فنی صنعت فولاد و سیمان و زیرمجموعههایش را در کشور داریم، یعنی هم پایه تولید نهادهها و هم دانش طراحی و ساخت این حوزه که تقریباً میتوان گفت به اغنا رسیدهایم، حتی به جز حوزه مسکن در راه و شهرسازی و حوزههای عمرانی نیز وضعیت خوبی داریم، ولی در حوزه تأمین مسکن که یکی از مشکلات عمده ماست، مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.
به گفته این عضو کمیسیون عمران، بحث مسکن در بستر سیستم اقتصاد یک مفهومی دارد که وقتی حوزه مسکن راه بیفتد، حدود ۱۶۰ شغل را به طور مستقیم و بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل هم به طور غیر مستقیم فعال میکند، اگر حوزه مسکن در کشور فعال شود باعث اشتغالآفرینی خواهد شد که این از نکات مثبت حوزه مسکن است.
وی میگوید: در حال حاضر مشکل عمده ما با توجه به سیاستهای دولتهای مختلف در کشور، زمانی که در بستر کار بودند، سیاستهای مختلفی داشتند، حوزه مسکن هم متأثر از حوزه اقتصاد است در دولتهای قبل تورم در اقتصاد مسکن حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد بود، دولت دوازدهم هم بالای صددرصد تورم را در این حوزه ثبت کرد، در حال حاضر هم در بحث اجارهداری و ساخت، تورم صددرصدی داریم که در کنار این مسائل معضلات اجتماعی هم بهوجود آمدهاست.
وی میگوید: طبق آمارها حدود ۵/۲ میلیون نفر از جوانان در سن ازدواج بالای ۳۲ سال هستند که از سن ازدواجشان گذشته است. ۵/۱۲ میلیون نفر جمعیت جوان در شرف ازدواج داریم از طرفی ۶ یا ۷ میلیون نفر مستأجر در کشور داریم و حدود ۱۵ یا ۱۶ میلیون نفر جمعیت حاشیهنشین در شهرها و کلانشهرها داریم که اینها نقاط ضعفی است که اگر برطرف نشود، قطعاً با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
البرز حسینی میافزاید: مطالعات طرح جامع در کشور نشان میدهد اگر عرضه و تقاضا را در کشور به تعادل برسانیم قطعاً باید سالانه حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن بسازیم و طی چهار سال ۴ میلیون مسکن برای تعادل در این بازار باید بسازیم که مقدمات این کار فراهم شدهاست و قانون جهش تولید عرضه مسکن در ابتدای این مجلس به تصویب رسید، بنابراین با تواناییهایی که در کشور هست و با استفاده از منابع و تسهیلات بانکی و صندوق ملی مسکن که در قانون آورده شده تقریباً یک ارقام مناسبی از تسهیلات بانکی با یک نرخ بهره متوسط برسد به دست کنندهکار که امیدواریم مشکلات در حوزه مسکن حل شود.
