سخنگوی انتظامی کشور با تأکید بر اینکه قانون بهکارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس سلب کرده است و ضرورت بازنگری در آن وجود دارد، گفت: «پلیس بعد از عملیات باید یک پروسه قضایی، درگیری قضایی، سؤال و جواب، بازخواست و بازجویی شود که چرا و چگونه از اسلحه استفاده کرده، آیا چنین شرایطی وجود داشته است؟»
سردار مهدی حاجیان توضیح داد: «قانون به کارگیری سلاح در ۱۷ماده، مصوب سال۱۳۸۰ است. با وجود اینکه تهدیدات، روزها و ساعتها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر میکند، این قانون در سال۱۳۸۰ در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح و بالاخص نیروی انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است.»
وی ادامه داد: «در ماده ۲ شرایطی گذاشته شده است که اولاً باید مأمور آموزشدیده و از لحاظ روانی سالم باشد. در ماده ۳ هم ۱۰شرط و در ماده ۶ هم شش شرط گذاشتهاند، یعنی مأمور در موقع درگیری و در صحنه جرم که در کسری از زمان اتفاق میافتد، باید بلافاصله تصمیم بگیرد و از سلاحش در راه دفاع از مردم استفاده کند. او باید ۱۶ یا ۱۸شرط را در ذهن خود مرور کند که آیا این شرایط وجود دارد یا نه.»
سخنگوی پلیس در ادامه گفت: «همین موارد توان را از پلیس میگیرد، توان عملیاتی پلیس را کاهش میدهد و این فقط در خود ماهیت قانون است. حالا در ترتیبات رسیدگی اگر اتفاقی افتاد و پلیس در صحنه از سلاح استفاده کرد، شرایط دیگری را باید دوباره سپری کند که آن هم بحث شرایط، اثبات این وضعیت است.»
حاجیان ادامه داد: «پلیس باید خودش اثبات کند که در چنین شرایطی از اسلحه استفاده کرده است. قاعدتاً یک پلیس بعد از عملیات باید یک پروسه قضایی، درگیری قضایی، سؤال و جواب، بازخواست و بازجویی شود که چرا و چگونه از اسلحه استفاده کرده، آیا چنین شرایطی وجود داشته است؟ از آن طرف هم بعضاً وکیل مدافع میگوید نه تو آن شرایط را نداشتی! که این مسائل قاعدتاً پلیس را دچار یک درگیری ذهنی، اجتماعی و خانوادگی میکند و توان عملیاتی پلیس را میگیرد.»