افرادی به قصد فرار از دین، معاملاتی را انجام میدهند و به موجب این معاملات اموال خود را به دیگران منتقل میکنند. در این صورت هدف آنها این است که در هنگام فرا رسیدن دین، ادعا نمایند که اموالی ندارند و با این بهانه طلب طلبکاران را پرداخت نکنند.
در حقیقت در این فرض کسی که چنین معاملهای انجام میدهد مدیون میباشد و با به کار بردن چنین حیلهای درصدد است که به ضرر طلبکاران عمل کند و دین آنها را نپردازد. فرار از دین یکی از راههایی است که قانونگذار آن را منع کرده است و دلیل آن این است که باعث میشود طلبکاران متضرر شوند. معامله به قصد فرار از دین در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته و ضمانت اجرای آن نیز مشخص شده است.
آنطور که تارنمای معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گزارش داده است، به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی، چنین معاملهای غیرنافذ است و مقرر شده که صحیح و نافذ بودن چنین معاملهای منوط به رضایت طلبکاران است. پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی هم ضمانت اجرای چنین معاملهای دچار تغییر شد و قانون تصریح کرد که چنانچه چنین معاملهای به طور صوری باشد، باطل میشود.
یعنی مدعی باید اثبات کند معامله به طور صوری انجام گرفته است که همین امر باعث سردرگمی برخی پروندهها در خصوص ضمانت اجرای چنین معاملهای شده است. از طرفی به موجب قانون، معاملهای که به صورت صوری انجام گرفته باشد باطل است زیرا در معامله هیچ گونه قصدی وجود نداشته است.
از طرف دیگر اثبات صوری بودن از سوی طلبکاران آسان نخواهد بود زیرا میدانیم که قانونگذار اصل را بر صحیح بودن معاملات قرارداده است.
بنابراین کسی که مدعی بطلان معاملات است باید با دلایل قوی و مستحکم ثابت کند که دلیلی بر صحت معامله وجود ندارد و از سوی دیگر با چنین معاملهای حق مسلم طلبکارها مورد تضییع قرار میگیرد.
بر این اساس معاملاتی که اصولاً طرفین قصد معامله را دارند ولی انگیزه آنها فرار از دین است، با معاملات صوری تفاوت دارند. در معاملات صوری اصولاً شخص هیچ قصدی در این خصوص ندارد و، چون در انجام معامله قصد ندارد، بنابراین معامله صحیح نیست. این در حالی است که در معامله به قصد فرار از دین شخص فروشنده واقعاً قصد انجام معامله را دارد، اما انگیزه انجام معامله نامشروع است. همین انگیزه نامشروع باعث میشود که معامله مطابق قانون غیرنافذ باشد. بدین مفهوم که تعیین تکلیف در خصوص سرنوشت معامله در دستان طلبکاران قرار میگیرد و در فرضی که آنها معامله را تنفیذ (اجرا) کنند، معامله صحیح و درغیر این صورت معامله باطل خواهد شد.
