سیاست جنایی تقنینی مناسب، اقتضاء میکند که ضمانت اجرا با واقعیتهای جامعه، جرائم ارتکابی و شخصیت بزهکار و میزان لطمهای که به اجتماع وارد شده هماهنگ و سازگار باشد.
یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه بودن آن است و این مهم جز از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانونگذار تلقی میشود، میسر و ممکن نخواهد بود.
برای جرائم خرد مواد مخدر که از سوی افراد پاییندست واقع میشوند، مجازات سنگینی مثل اعدام یا حبس ابد وضع شده است. یکی از مؤلفههای جرمانگاری، همسویی مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن است تا اینکه عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم توجیه شود. افکار عمومی به هیچ وجه قبح اجتماعی جرائم قتل عمد یا تجاوز به عنف را در مقایسه با فروش مثلاً ۳۱ گرم هروئین که مجازات اعدام دارد، به یک میزان برنمیتابد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با مبانی فقهی هم سر سازگاری ندارد چراکه اکثر فقها معتقدند که اعدام تعزیری نداریم.
بنا بر قاعده فقهی «التعزیر دون الحد»، «تعزیر از لحاظ مجازات در درجه پایینتری از حد قرار دارد» سنگینترین مجازات تعزیری در مجازات جلد قطعاً باید از کمترین حد جلد (که ۷۵ ضربه در شرع مقدس پیشبینی شده است) کمتر باشد که قانون مجازات اسلامی هم همین نظر را پذیرفته است.
به بیان سادهتر، حد بالای مجازات جلد تعزیری ۷۴ ضربه است. پس نمیتوانیم اعدام جرائم مستوجب تعزیر داشته باشیم. اساساً در اسلام، در حفظ جان تأکید فراوانی شده و تا جایی که امکانپذیر است و حتی در موارد مجازاتها میبایست از مجازات اعدام جلوگیری شود و دستگاه قضا هم همین رویه را دارد.
در باب مجازاتهای اسلامی نیز این یک اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد. از نظر میزان مجازات، برخلاف حدود، کمیت مجازات تعزیری به صلاحدید حاکم باید متناسب با جرم و حال بزهکار باشد. به همین دلیل در مجازات مواد مخدر حکم اعدام وجود دارد، اما بهتر است با بازبینی در مجازاتهای اعدام مربوط به مواد مخدر، رویه اعتدالی دستگاه قضا با قانون حمایت شود.
حکم استفاده از سلاح سرد
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی درباره مجازاتهای مخصوص به سلاح سرد است. هر کس بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، مشمول این ماده میشود. این اعمال در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
سلاح سرد به هر نوع سلاحی که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار بگیرد اطلاق میشود، اما در قانون تعریف مشخصی از سلاح سرد نشده است. مواردی هم که در قانون نیامده باید در آییننامهها یا بخشنامهها تعریف را جستوجو کنیم.
سلاح سرد
قانونگذار در قسمتی از ماده ۶۱۷ قانون مجازات آورده است که چنانچه عمل استفادهکننده از سلاح سرد محاربه باشد، متهم به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. در تعریف محاربه نیز گفته شده است که کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در بین افراد جامعه شود، مصداق بارز محاربه است؛ بنابراین تفاوت محاربه با جرم استفاده از سلاح سرد در این است که محاربه جرمی علیه امنیت کشور تلقی شده در حالی که در استفاده از سلاح سرد مسئله مربوط به صدمه به جان اشخاص است.
مصادیق مربوط به سلاح سرد
سلاحی سرد محسوب میشود که استفاده از آن با صدا، شعله و حرارت نباشد که از جمله این سلاحها میتوان از چاقو، زنجیر، قمه، پنجه بوکس، افشانههای خواب آور و شوکر نام برد.
گاهی حتی تشخیص مصداق سلاح سرد با دادرس (قاضی) است و حتی ممکن است از کارشناس رسمی یا پزشکی قانونی نیز در خصوص آن اظهار نظر کارشناسی خواسته شود.
بنا به گزارش تارنمای معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضائیه، در این خصوص آرای متعددی نیز از دادگاهها صادر شده و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، جرمی با عناوین متعدد مجرمانه شناخته میشود.
از آنجا که استفاده از سلاح سرد میتواند مصداق محاربه باشد، بنابراین نباید اشخاص بهویژه جوانان به سوی چنین رفتارهای خشونتباری سوق پیدا کنند. در غیر اینصورت ممکن است رفتار آنها مصداق محاربه باشد که جرم علیه امنیت تلقی شده و مجازات آن بسیار سنگین است.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه فردوسی مشهد
