امسال ریاست دستگاه قضا به حل مشکلاتی در قوه قضائیه دست زد که تاکنون موجب رنجش بسیاری از مراجعهکنندگان و بار سنگینی به دوش خود دستگاه قضا بود. ممنوعالخروجیهای بیضابطه، مشکلات مربوط به کارشناسیهای دادگستری، ساماندهی وضعیت بانکها، مقابله با رهاشدگی اموال مردم در انبارها و اصلاح وضعیت زندانها از مهمترین مشکلات مشترک مردم و دستگاه قضا بود که بخشی از آن حل و برخی دیگر هم در حال برطرفشدن است. تحولات رئیس جدید دستگاه قضا در دوره ۱۹۰ روزه مدیریتش، احیای حقوق عامه را جدیتر از قبل کردهاست.
ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به تجدید دادرسی پس از دستور رئیس قوه قضائیه است. شرطی که برای تجویز اعاده دادرسی این ماده قانونی از سوی رئیس دستگاه قضا در نظر گرفته شده تاکنون حرف و حدیثهای زیادی ایجاد کردهاست.
حل چالشهای یک ماده قانونی
انتقاد به ماده ۴۷۷ این است که رأی قطعی صادر شده اگر «خلاف بین شرع» یا به تعبیر ماده ٤٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد، به دستور قاضیالقضات باید تجدید دادرسی صورت گیرد. حال آنکه بنابر گستردگی مفهوم مسلمات فقهی و مقتضیات فراوان آن، اجرای ماده ۴۷۷ چالشهای فراوانی ایجاد میکند. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه همکاران قضایی خود، بهویژه رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور را مأمور بررسی این موضوع کرده تا این مشکل حل شود.
اطلاع از ممنوعالخروج بودن
ساماندهی مسئله ممنوعالخروجی، یکی از دستورکارهای قوه قضائیه در دوره جدید بود که در اوایل آبان ماه بنا بر دستور رئیس دستگاه قضا بخشنامهای در این رابطه صادر شد. دردسر ممنوعالخروجیها آنقدر زیاد بود که به گفته حجتالاسلاممحسنی اژهای برخی افراد حتی با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوعالخروجی پس از شش ماه بلااثر میشود، باز هم با وجود پرداخت مالیاتها، تسویه با بانکها یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوعالخروج بودند.
در نهایت روز پنجم آبان ماه، معاون اول قوه قضائیه در بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرد که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه مذکور، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت تمدید نشدن آن از سوی مرجع صادرکننده باید خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
حل ۲ مشکل قضایی با کمک مجلس
در یک دهه اخیر نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی، اعتراض و هشدار زیادی داده شد، اما همچنان صدور مجوز تغییر کاربریها وجود دارد. رئیس قوه قضائیه در همین خصوص اواسط مهرماه در دیدار با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربریها تأکید کرد که از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاههای اجرایی اقدام به صدور مجوز میکنند.
در همین دیدار رئیس قوه قضائیه بر لزوم آسیبشناسی جدی فعالیت بانکها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری هم تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص اصلاح فرایند ثبت شرکتها نیز که از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اظهار داشت: ثبت شرکتهای صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداریها و فرارهای مالیاتی است که فردی بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی میکند. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم قول رسیدگی به این مشکلات را داد.
فغان از کارشناسیهای نادرست
یکی از مشکلات مهم در پروندههای مالی هم کارشناسیهای نادرست و غیراصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی، بازداشت افراد، گرفتاری خانوادهها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه شدهاست. اوایل شهریورماه رئیس قوه قضائیه در ادامه نشستهای نخبگانی و تخصصی با بیان اینکه ۱۰ درصد کارشناسیها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع میشود، دستور اصلاح این مشکل را صادر کرد.
طهماسب مظاهری، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با اشاره به تذکرات مکرر حجتالاسلام اژهای از ابلاغ ضوابط تدوین گزارشهای کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی مؤثر دانست.
بازنگری در استعلامها
قوه قضائیه مرجع برخی استعلامها نیز هست که باید اعلام نظری منصفانه نسبت به صلاحیتها داشته باشد. این در حالی است که تاکنون عمده بررسیها نسبت به صلاحیت افراد در خصوص نقاط ضعف آنها بوده و نسبت به نقاط قوت افراد یا برطرف شدن نقاط ضعف در پرونده افراد سکوت شدهاست.
رئیس قوه قضائیه در جلسه دوم آبان خود با جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی هم تأکید کرد اگر فردی در گذشته خود اشکالاتی داشته نباید او را به صورت مطلق طرد کرد و دستور رسیدگی به این مشکل را صادر کرد.
اصلاح زندانها
رئیس دستگاه قضا تاکنون شخصاً از چهار زندان رجایی شهر کرج، دماوند، ایلام و بندهای امنیتی زندان اوین بازدید کردهاست. وی در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در آبان ماه هم طبقهبندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری میکند. موضوع اصلاح زندانها حداقل در هفت جلسه کاری و بازدیدهای متعدد رئیس قوه قضائیه از زندانها هم پیگیری شدهاست.
حدود دخالت ضابطین
مسئله حدود ورود و دخالت ضابطین قضایی در امر کارشناسی پروندهها هم از چالشهای مهم قوه قضائیه است. دستورات رئیس دستگاه قضایی در این خصوص که حداقل در ۱۲ جلسه کاری تخصصی و طولانی و همچنین بازدیدهای مختلف در طول پنج ماهه اخیر صورت پذیرفت، باعث تدوین دستورالعملی در این راستا و ابلاغ به واحدهای قضایی شدهاست.
صیانت از اموال تملیکی
مقابله با تضییع اموال عمومی در برخی انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات هم از اقدامهای پر سر و صدای دستگاه قضاست. در همین راستا رئیس قوهقضائیه به موضوع قاچاق کالا نیز ورود جدی داشت و با فراخوان مسئولان مربوطه در این بخش اعلام کرد که شخصاً به هر نحو ممکن ولو به صورت فردی، مبارزه با قاچاق را پیگیری کرده و به سرانجام خواهد رساند.
نظارت درون سازمانی
در راستای تأکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم یکپارچهسازی و هماهنگی فعالیت بخشهای نظارتی درون دستگاه قضا، این مسئله از سوی معاونت اول قوهقضائیه در دست پیگیری است تا ساز و کاری برای هماهنگی و همافزایی بخشهای نظارتی قوه قضائیه طراحی شود.
