جو بایدن، رئیسجمهور امریکا روز دوشنبه ۶ دی (۲۷ دسامبر) در میان تشدید بحران کرونا در این کشور، بودجه نظامی ۷۷۰ میلیارد دلاری موسوم به «قانون مجوز دفاع ملی» را برای سال ۲۰۲۲ امضا کرد. کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد این قانون، اعتبارات مدنظر را برای برنامههای وزارت دفاع و توسعه نظامی، برنامههای امنیت ملی وزارت انرژی و برنامههای اطلاعاتی امریکا، افزایش حقوق پایه نظامی و خرید تجهیزات نظامی جدید مجاز میسازد. بودجه نظامی جدید شامل افزایش ۷/۲ درصدی دستمزد برای نظامیان و خرید هواپیماها و ناوهای جدید است. مهار چین و روسیه، نوسازی برنامه هستهای، ارتقای وضعیت جوی و مقابله با تهدیدهای نوظهور بیولوژیکی از اهداف پنتاگون اعلام شدهاند. بخشی از برنامه پنتاگون برای مقابله با روسیه و چین شامل ساخت سلاحهای فرا صوت و تقویت ناوگان دریایی این کشور با زیردریاییهای مجهز به موشکهای بالستیک است.
پیش از این مجلس سنای امریکا با اکثریت قاطع به لایحه ۷۷۰میلیارد دلاری نظامی این کشور بر اساس قانون مجوز دفاع ملی رأی داد. این بودجه ۲۵میلیارد دلار بیشتر از بودجه درخواستی بایدن بود و در رأیگیری سنای امریکا ۸۹ نماینده دموکرات و جمهوریخواه به این لایحه رأی مثبت دادند.
تناقض آشکار
امریکا اکنون درگیر بحران و رکود اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا بوده و در عین حال گزارشهای متعدد نیز نشانگر وضعیت وخیم زیرساختهای این کشور و نیاز شدید به بازسازی آنهاست. با وجود این واقعیتها، اما تصویب بودجه نظامی سال ۲۰۲۲ در حالی صورت گرفته که انتظار میرفت با توجه به وخامت اوضاع اجتماعی و بهداشتی امریکا و نیز وضعیت وخیم زیرساختها در این کشور، مبالغ بیشتری در این موارد هزینه شود و با توجه به وعدههای کلی دموکراتها و بایدن، تخصیص بودجه نظامی امریکا سیر نزولی داشته باشد، در حالی که عملاً بایدن همان مسیر دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق جمهوریخواه را در افزایش بودجه نظامی دنبال کرده است. این مسئله با توجه به نیازهای مبرم داخلی امریکا در واقع به معنای محروم کردن مردم این کشور از بسیاری نیازهای ضروری و به طور خاص در حوزه مبارزه با کرونا و تأمین مالی اقشار نیازمند و نیز بازسازی تأسیسات و زیرساختهاست. دولتهای مختلف امریکا اعم از جمهوریخواه یا دموکرات همواره در راستای میلیتاریسم افسارگسیخته و منافع مجتمعهای نظامی - صنعتی که دارای لابیهای قدرتمندی در کنگره امریکا هستند بر افزایش بودجه نظامی به رغم وخامت وضعیت بهداشتی، شبکههای حمل ونقل، تأسیسات آب و برق و راههای ارتباطی، تأکید میکند. «دانیل السبرگ» کارشناس اقتصادی و تسلیحاتی با اشاره به نقش و نفوذ لابیهای مجتمعهای نظامی - صنعتی در امریکا میگوید: «منافع مالی این گروهها در از میان برداشتن پیمانهای منع گسترش جنگافزارهای متعارف و هستهای است. در حالی که طرحهای دولت بایدن برای مقابله با آثار منفی اقتصادی همهگیری کرونا و بازسازی اقتصادی و اجتماعی امریکا نیازمند هزینهای حدود ۶ تریلیون دلار است، منابع مالی کمیاب همچنان صرف توسعه زرادخانه نظامی امریکا میشود که حاصلی جز افزایش ناامنی و تسریع مسابقه تسلیحاتی در جهان به همراه ندارد.»
به گفته منتقدان، با افزایش بودجه نظامی امریکا بازسازی زیرساختهای این کشور با مشکل مواجه خواهد شد. «برنی سندرز» سناتور مستقل در سنا از منتقدان اصلی این بودجه نظامی بوده است. سندرز در این زمینه میگوید: «در زمانی که بودجه نظامی امریکا بیشتر از بودجه مجموع ۱۲ کشور دیگر است، وقت آن است که نگاه جدی به هزینههای سنگین، هدررفت و کلاهبرداریهای مالی که همین الان در وزارت دفاع امریکا وجود دارد بیندازیم.»
افزایش تقابل
مسئله مهم دیگر در زمینه بودجه نظامی ۲۰۲۲ ایالات متحده، توجه خاص به مقابله با به اصطلاح تهدیدات دو قدرت بینالمللی رقیب ایالات متحده یعنی چین و روسیه است. این مسئله قبلاً در اسناد بالادستی مانند سند «راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی» و سند «بازبینی موضع و آرایش نیروهای نظامی» مطرح و استراتژیهای مقابله با کشورهایی، چون روسیه و چین در آن بیان شده است. واشنگتن در دوره زمامداری جو بایدن رویکرد بسیار سختگیرانهای در قبال روسیه و چین در پیش گرفته است. واشنگتن مدعی است مسکو و پکن تهدیدات جدی علیه منافع و امنیت ملی ایالات متحده مطرح ساخته و به همین دلیل امریکا درصدد مقابله جدی با آنها برآمده است. با این حال امریکا به منظور مهار چین همچنان و با جدیت به تلاشهای خود برای ائتلافسازی ادامه میدهد. با وجود ادعاهای مقامات دولت بایدن درباره رقابت برابر با چین و تنشزدایی در روابط دوجانبه، اما آنچه از خلال مواضع و اقدامات امریکا در قبال چین از زمان روی کار آمدن بایدن میتوان دریافت، تلاش واشنگتن برای تقابل همهجانبه در عرصههای اقتصادی، تجاری، نظامی و امنیتی، سیاسی و سایبری با پکن و مقابله با ادعاهای دریایی آن است. امریکا در تلاش برای ارعاب چین بارها همراه با متحدان منطقهای خود در اقیانوس آرام مبادرت به برگزاری رزمایشهای مختلف کرده و با ادعای ایجاد امنیت در تردد دریایی، حضور پر رنگی در این منطقه دارد. چین در مقابل ایجاد ائتلافهای «کواد» و «آکوس» به رهبری امریکا در منطقه آسیا پاسیفیک را موجب ایجاد تنش و درگیری در منطقه دانسته است.
از سوی دیگر امریکا و روسیه نیز دچار اختلافات عمیقی در باره بحرانهای منطقهای، اتهامات متقابل در زمینه مداخله انتخاباتی، حملات سایبری، کنترل تسلیحات و موارد متعدد دیگری هستند. مسکو بارها مخالفت خود با شکلگیری ائتلافهای غربی را در منطقه آسیا پاسیفیک اعلام و آنها را به مثابه گامهایی برای بیثباتی و تنش آفرینی در این منطقه استراتژیک تلقی کرده است. چین برای مقابله مؤثر با اقدامات واشنگتن در منطقه آسیا پاسیفیک، رویکرد اتحاد نظامی با روسیه را در پیش گرفته است و برگزاری رزمایشها و گشتهای دریایی مشترک نیز در همین راستا انجام میگیرد.
با توجه به تهدیدات ادعایی روسیه و چین علیه امریکا و متحدان آن، بودجه نظامی ۲۰۲۲ امریکا از جمله شامل ۳۰۰ میلیون دلار برای کمک امنیتی به اوکراین و حمایت از نیروهای امنیتی این کشور و همچنین ۴میلیارد دلار برای طرح دفاعی اروپا و ۱۵۰ میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک در راستای مقابله با به اصطلاح تهدیدات روسیه است. از سوی دیگر بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با چین شامل ۱/۷ میلیارد دلار طرح بازدارندگی اقیانوس آرام و بیانیه حمایت کنگره از دفاع از تایوان و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع امریکا از خرید محصولات تولید شده در چین است. بدین ترتیب امریکا با توجه به بودجه نظامی ۲۰۲۲ خود در راستای گسترش نظامیگری و افزایش تقابل در عرصه بینالمللی حرکت کرده و بیش از پیش ثبات و امنیت جهانی را در معرض مخاطره میدهد.
افزایش بودجه نظامی امریکا درحالی است که امریکا اکنون کشور رده اول جهان در زمینه همهگیری کرونا با بیش از ۶۵ نفر میلیون نفر مبتلا و بیش از ۸۵۰ هزار نفر تلفات بوده و دچار تبعات اقتصادی ناشی از آن مانند کاهش رشد اقتصادی، افزایش شمار بیکاران، افزایش شدید فقر و گرسنگی و انواع نابسامانیهای اجتماعی است. در واقع برای دستگاه حاکمه امریکا منافع مجتمعهای نظامی - صنعتی و تداوم سیاستهای نظامی گرایانه در عرصه بینالمللی اولویت نخست شمرده میشود.
